قالت صحيفة تليجراف البريطانية، في عددها الصادر أمس (الأحد 6-8-2000م): إن أعضاء البرلمان الأوروبي كشفوا في تقرير أعدوه مؤخرًا عن أن هناك تأخيرًا غير عادي في إمدادات الاتحاد الأوروبي الإغاثية لضحايا الكوارث الدولية، يتراوح بين شهرين وأربعة أعوام!؛ الأمر الذي أدى إلى وفاة الآلاف من ضحايا الكوارث الدولية.

وطبقًا لتقرير لجنة التنمية الدولية التابعة للاتحاد الأوروبي فإن السبب وراء تأخر هذه الإمدادات الإغاثية يرجع إلى سوء الإدارة والبيروقراطية السائدة في الاتحاد الأوروبي؛ إذ تنص اللوائح على توقيع 40 مسئولاً على طلب إرسال المعونة العاجلة إلى الدولة المنكوبة.

كذلك فإن الاتحاد الأوروبي يميل إلى منح هذه المعونات إلى الدول المجاورة له (أوروبا) أو المستعمرات السابقة وليس لدول العالم الثالث؛ فالمغرب التي كانت مستعمرة فرنسية تستحوذ على نصيب أكبر من هذه المعونات، ويليها دول البلقان وهذا يعني انعدام الفرصة لدى المناطق الفقيرة في آسيا وأفريقيا في الحصول على إعانات.

وقد فسر الاتحاد الأوروبي هذه الأفضلية لمساعدة الدول المجاورة له بأن ذلك راجع إلى أن عدم الاستقرار بها مما يشكل تهديدًا لأوروبا، رغم اعتراض اللجنة على هذا التفسير، مؤكدة أن الاضطرابات في أفريقيا تهدد أيضًا المصالح الأوروبية.

وقد اكتشف أعضاء اللجنة -في زيارتهم لبروكسيل، مقر الاتحاد الأوروبي؛ لاستجواب المسئولين- أنه لم يتم حتى الآن إرسال المساعدات إلى هندوراس –إحدى الدول التي تأثرت بإعصار ميتش عام 1998- والذي تسبب في تشريد عشرات الآلاف وتدمير اقتصاد البلاد، وقتل 7 آلاف شخص في أربعة دول مر عليها الإعصار.

كذلك لم يرسل الاتحاد الأوروبي مبلغ 175 مليون جنيه كمساعدات للدول الأربعة التي دمرها الإعصار وهي: جواتيمالا، نيكارجوا، سلفادور، وهندوراس.

         وقد ذكر مسئول بالمفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي لا يلام بمفرده عن هذا التأخير؛ فالدول التي تدبر هذه المساعدات تتأخر في مد الاتحاد بالموارد اللازمة.

المعروف أن الاتحاد الأوروبي له تاريخ في عدم وصول المساعدات في موعدها المحدد؛ فقد أنفق 16 مليون جنيه لبناء مستشفى في غزة، ولكن ظلت المستشفى أكثر من عام فارغة؛ وذلك لعدم وجود معدات طبية أو فريق عمل.

وكانت الصين تطلب مساعدة لمزارعيها في التبت، ولم يتم توقيع العقد مع الاتحاد الأوروبي إلا عام 1998بعد تسعة أعوام من هذه المطالبة