أكدت السفيرة ميرفت التلاوي -الأمينة العامة للمجلس القومي للمرأة- الذي ترأسه سوزان مبارك قرينة الرئيس المصري، على رفض قبول أية منح أو مساعدات أجنبية للمجلس القومي للمرأة أو فروعه بالمحافظات المصرية. وأوضحت السفيرة أن التمويل الأجنبي هدفه اختراق المجتمعات، مؤكدة على عدم السماح به.

يذكر أن عددًا من الجهات الأجنبية قد قامت باتصالات بأمينات ورئيسات هذه المجالس في المحافظات النائية بمصر، تحت دعوى منحة للتدريب على قضايا المرأة.

يأتي هذا التشديد من قبل السفيرة بعد افتضاح أمر التمويلات الأجنبية التي كان يقبلها الدكتور سعد الدين إبراهيم -مدير مركز ابن خلدون للأبحاث الأكاديمية- التي وجهت إليه نيابة أمن الدولة العليا بمصر عدة تهم، منها: النصب والتزوير وقبول تبرعات مالية دون الحصول على ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية، وإعداد وحيازة تسجيلات تتضمن شائعات كاذبة، ودعايات مثيرة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وقد كانت معدة للتوزيع والنشر بإحدى وسائط الإعلام.

يذكر أن التمويل الأجنبي أو المساعدات الأجنبية للعالم الثالث تفرض على الجهات القابلة للمنحة شروطًا قاسية مقابل الدولارات، منها: أن تخضع لإشراف أكثر من هيئة في الدولة المانحة -تحت شعار سقوط مبدأ السيادة الوطنية، فيما يختص بحقوق الإنسان الذي تم إعلانه خلال مؤتمر فيينا لحقوق الإنسان عام 1963-، إلى جانب أن بعض جهات التمويل تفرض مجموعة من الشروط السياسية على أجندة البحث العلمي في العلوم الاجتماعية والسياسية!!.

وقد ظهر هذا التوجه في أعقاب حرب الخليج الثانية، حيث قام الكونجرس الأمريكي بإصدار قانون تعليم الأمن القومي NSEA الذي رصد له مبالغ كبيرة لدراسة المناطق الأجنبية، التي توجد بها المصالح الأمريكية وتؤثر في أوضاعها على الأمن القومي الأمريكي.

وفي إطار قضايا المرأة و(الجندرة) أو التمييز بين الرجل والمرأة.. تغلغلت بعض التمويلات الأجنبية في مصر، وفرضت أولوياتها وهو ما لوحظ عندما بدأت معركة قضية الختان ثم توقفت فجأة، تبعا لجدول أعمال وأولويات الجهات المانحة وليس مجتمع الدولة الممنوحة، ومحاولات الاختراق ما زالت مستمرة