لم تعد دولة بروناي الصغيرة في شرق آسيا تلك الدولة الصغيرة التي تذكر دائمًا في معرض الحديث عن أغنى الدول في العالم، فبسبب تناقص الثروة النفطية وما يوصف بخسائر في الاحتياطي الأجنبي فإن سكان هذه الدولة المسلمة مهددون بأن يفقدوا الرفاهية التي اعتادوا عليها في ضوء واقع جديد تبحث خلاله السلطنة إعادة هيكلة الاقتصاد.

وحاليًا لا توجد ضريبة على الدخل؛ حيث يبلغ متوسط دخل الفرد 14 ألف دولار سنويًّا في رابع أعلى مستوى بآسيا. كما تؤمن السلطنة الصغيرة مجانية التعليم والعلاج وتقدم قروض إسكان سخية بأسعار فائدة مدعمة بنسبة كبيرة، ولكن بروناي تعتزم في المرحلة المقبلة أن تتحول إلى خلية للمال والأعمال وتقلل اعتمادها على النفط والغاز. يشكل "الذهب الأسود" نصف دخل البلاد، ولكن هذه الثروة تتناقص، وكما يقول عبد الوهاب جنيد المدير العام لمجلس دار السلام الاقتصادي في بروناي "كان الاقتصاد نشطًا جدًّا في الماضي، ولكن الأزمة علمتنا التركيز على نمو قابل للاستمرار في المستقبل".

وتبدو ملامح التقهقر في كل شيء، فقد رصد تقرير حديث لهذا المجلس الاقتصادي الذي يرأسه جنيد أن قطاع التشييد تقلص بنسبة 60 % ومبيعات السيارات هبطت 40 % وانخفضت السياحة 20 % في
1998 بعد الأزمة الاقتصادية الآسيوية عام 1997، كما أصيبت بروناي بأضرار نتيجة انهيار مؤسسة أماديو التي يمتلكها الأمير جفري شقيق السلطان حسن بلقية. واللذان فرقت بينهما الخلافات، مما اضطر حكومة بروناي إلى إقامة دعوى قضائية على جفري الذي كان وزيرًا للمالية من 1986 إلى 1997 واتهمته بسوء استغلال منصبه وقررت تجميد أرصدته.

ويتوقع خبراء أن تحقق بروناي نموًّا مقداره 3% عام 2000 بفضل حيوية الاقتصاد بعد الارتفاع العالمي لأسعار النفط، وذلك بعد أن كانت نسبة النمو 2.5 % في العام الماضي بالمقارنة مع 1% عام 1998.

وقال جنيد: "كجزء من أهداف المدى البعيد سنضع أولويات للإنفاق واستعراض نظام الضرائب لتوسيع قاعدة الدخل، كما نعتزم إلغاء الدعم تدريجيًّا. حان الوقت لنكون أكثر واقعية"، ومن الخطوات الأولى بهذا الصدد قيام الحكومة بفرض رسوم لدخول جاردونج، وهي مدينة الملاهي الضخمة خارج العاصمة التي تغطي 90 فدانًا -36 هكتارا- بعد أن كان الدخول مجانًا، ولكن قد لا يلقى إلغاء الدعم وميزات أخرى قبولا لدي شعب بروناي، وعدده 330 ألف نسمة، فقد قال مسئول حكومي بارز: "إذا فرضوا ضرائب فإن المواطنين سيطالبون بأن تكون لهم كلمة في صنع القرار".

ومع ذلك فإن الدولة تبدو جادة في تحقيق ما تصبو إليه فقد قال السلطان حسن بلقية في خطاب بمناسبة عيد ميلاده الرابع والخمسين في 15 يوليو 2000 المنتهي: إن حكومته أقامت مركزًا ماليًّا دوليًّا بهدف تحويل السلطنة إلى خلية للمال والأعمال في المنطقة، وأضاف: إن بروناي تخطط لتصبح مركزًا ماليًّا عالميًّا قد ينافس ماليزيا المجاورة التي قررت إقامة مركزا مماثلا في جزيرة لابوان قبالة بروناي، وأيضًا منافسة هونج كونج وسنغافورة، كما تعتزم بروناي التي تهيمن الدولة على أغلب قطاعاتها الاقتصادية فتح الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبية وخصخصة المؤسسات المملوكة للدولة