أكثر من 600 زوجة أسير كويتي لدى العراق ما زلن يتجرّعن مرارة غياب أزواجهن عنهن، دون أن يعلمن شيئًا عن مصيرهم، بعد مرور عشر سنوات على الغزو العراقي للكويت في الثاني من أغسطس عام 1990، وتصدر بحق هؤلاء الزوجات من حين لآخر -هنا في الكويت- فتاوى تحدّد أمور الزواج والطلاق بالنسبة إليهن فيما يتعلق بالحقوق الشخصية، وفتاوى أخرى فيما يتعلق بحق الميراث.

وتُجمع الفتاوى الصادرة عن علماء الكويت في هذا الصدد على ما قال به جمهور الفقهاء وهو أنه يجب على زوجة الأسير إن كانت تعلم بحياته فلا يجوز لها أن تتزوج -وإن طالت المدة- حتى تعلم بيقين وفاته أو أن يطلقها وتعلم بذلك، وهذه الحالة هي ما تنطبق على زوجات الأسرى والمرتهنين الكويتيين -وعددهم أكثر من 610 أشخاص-؛ إذ لا يجوز زواجهن إلا في حالة معرفتهن بوفاة الزوج الأسير أو تطليقه لها.

أما زوجة المفقود فقد أجمع علماء الكويت على أن تبقى على نكاحه، وتستحق النفقة من مال المفقود، إلا أن فترة الاستمرار على ذمة الزوج المفقود، تختلف عندهم تبعًا لأقوال الفقهاء الذين يرى فريق منهم أن زوجة المفقود تبقى في عصمته إلى أن يأتي خبر موته يقينًا أو يأتي منه طلاقها، بينما ذهب الفريق الثاني من الفقهاء إلى أن امرأة المفقود تتربص أربع سنوات تبدأ من حين وصول الأمر إلى القاضي الشرعي، ومن ثم إذا حكمت بموت زوجها فإنها تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام تحل بعدها للزواج.

وقد فوض المشرع الكويتي أمر المدة التي يُحكم فيه بموت المفقود إلى رأي الإمام القاضي، وذلك بعد التحري عنه في مكان فقده بكل الطرق الممكنة لمعرفة إن كان حيًا أو ميتًا.

أما بالنسبة لأحكام الميراث فتختلف عند الأسير الكويتي عنه عند المفقود، وحسبما يوضح الدكتور عبد العزيز القصار -أستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة بجامعة الكويت- فإنه إذا كان الأسير لديه أب متوفى أثناء أسره فإن نصيب الأسير في الميراث يبقى كما هو إذا تم التأكد من حياته، أما إذا صدر حكم قضائي بموته فيوزع نصيبه حسب الشرع على بقية الورثة، سواء كان متزوجًا أو غير متزوج.

ويضيف أنه بالنسبة للمفقود الذي ثبتت وفاته وصدر حكم شرعي بذلك فإن لأهله الحق في التمتع بميراثه، مشيرًا إلى أنه في حالة رجوع الأسير أو المفقود إلى أهليهما فإنهما يأخذان من المال ما بقى فقط.

يذكر أنه فضلاً عن الأسرى والمرتهنين لدى العراق، فإن هناك نحو ألف من المفقودين

 

اقرأ أيضا:

الجامعة العربية تعيد فتح ملف أسرى الكويت