تأجيل محاكمة أنور إبراهيم

كوالالمبور -وكالات

أعلنت المحكمة الماليزية العليا عن تأجيل إصدار الحكم المقرر إعلانه اليوم الجمعة 4-8-2000 ضد أنور إبراهيم نائب رئيس الوزراء الماليزي المعزول والمحكوم عليه بالسجن حاليا والمتعلق بتهم بالفساد المالي والشذوذ وسط أنباء باعتزام مؤيدي أنور القيام باحتجاجات واسعة.

ويجيء القرار في أعقاب تواتر أنباء عن استعدادات من قبل مؤيدي أنور للتجمهر بأعداد ضخمة أمام مبنى المحكمة اليوم الجمعة في انتظار إعلان الحكم بينما أعلن بعض ناشطي اليمين والمعارضين اليساريين عن تحديهم لتحذيرات الشرطة في هذا الصدد.

من ناحية أخرى حثت منظمة العفو الدولية السلطات الماليزية على احترام حقوق الإنسان وسط مخاوف من قيام الشرطة بمداهمة المعارضين عقب إعلان الحكم على أنور.

هذا ويعتبر الحكم المنتظر إضافة أخرى للسنوات الستة الأخرى التي يقضيها أنور حاليا في السجن ضد تهم بالفساد علما أن القانون الماليزي يبيح الحكم على عقوبة الشذوذ بما يقارب العشرين عاما والجلد.

ويرى مؤيدو أنور أنه غير مذنب وأنه قد سقط ضحية مؤامرة سياسية من قبل مهاتير محمد رئيس الوزراء الحالي لتدمير مستقبله السياسي بعزله له في سبتمبر عام 1998 وتوجيه تهم الفساد له