|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
لجنة أمريكية تطالب بالتنازل عن أرض السفارة بالقدس واشنطن-وكالات طالبت
لجنة تسمى بـ"لجنة القدس الأمريكية"
الأربعاء 30-8-2000 بعقد اجتماع مع وزيرة
الخارجية الأمريكية "مادلين أولبرايت"
لبحث مسألة نقل السفارة الأمريكية لدى
إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، مؤكدة أن
الأراضي التي خُصصت كموقع للسفارة في
القدس تعود ملكيتها لـ 76 فلسطينيًا منذ
عام 1948. وقال
جورج سالم –المستشار القانوني للجنة
التي تتشكل في معظمها من العرب
الأمريكيين- في بيان صحفي: إن اللجنة
تطالب بإعادة الأرض إلى أصحابها، مشيرًا
إلى أن الطلب يأتي تكرارًا لطلبات مماثلة
في السابق. وتود
اللجنة من خلال الاجتماع إلى أولبرايت
انتقاد مقال صحفي نُشر في صحيفة واشنطن
بوست -نقلاً عن مصادر في الخارجية
الأمريكية- يشير إلى أن أي خلاف على ملكية
الأراضي المخصصة للسفارة الأمريكية في
القدس، يجب أن يُطرح أمام محكمة
إسرائيلية. وتستند
لجنة القدس الأمريكية في انتقاداتها على
تقرير أعدته بالتعاون مع معهد الدراسات
الفلسطينية بعنوان: "ملكية السفارة
الأمريكية في القدس" الذي أكد -بعد ست
سنوات من البحث- أن الموقع المخصص
للسفارة الأمريكية يقع على أراضٍ يملك
اللاجئون الفلسطينيون 70 % منها، ثلثها في
هيئة وقف إسلامي. ويضيف
التقرير "أنه في يوم 15 مايو عام 1948 -وهو
آخر يوم للوجود البريطاني- كان الموقع
مملوكًا من قبل 76 فلسطينيًا"، مشيرًا
إلى أن ما أثار حفيظة اللجنة هو تصريح
أدلى به مسئول في الخارجية الأمريكية
مفاده أن أي نزاعات قانونية حول ملكية
موقع السفارة الأمريكية يجب أن يتم
تسويته في المحاكم الإسرائيلية؛ إذ إن
الأمر متروك للسلطات الإسرائيلية بشأن
تحديد ملكية الموقع. وقال
سالم في بيانه: إن الموقف المذكور مناقض
لموقف الولايات المتحدة التاريخي حيال
أراضي القدس؛ إذ إنها أكدت بشكل واضح
ومستمر منذ قيام إسرائيل عام 1948 أنها لا
تقبل سيادة أي دولة على أي جزء من أراضي
القدس. وأضاف
أن القول بأن مزاعم ملكية الموقع من قبل
الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية
الأمريكية الآن يجب أن تنظر لها محكمة
إسرائيلية يعتبر ضربة في وجه السياسة
الأمريكية الخارجية، والقانون الدولي
والأمريكي، وجميع مبادئ العدالة. ومن
جهته قال رئيس لجنة القدس الأمريكية "رشيد
خالدي" في بيان صحفي: إن تلك التصريحات
تتجاهل القضايا الحساسة، وتميل بوضوح
لصالح الموقف الإسرائيلي، كما أن الدعوة
إلى طرح تحديد ملكية الأراضي أمام محاكم
إسرائيلية هي مثل دعوة ذئب للشهادة في
قضية جرائم في حظائر الدجاج
| ||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||