[Islam-Online- الحدث]

استشارات:

الخميس 2 جمادى الأخرة 1421هـ - 31 أغسطس 2000م

أهم الأخبار

القضاء المصري يرفض رد ممتلكات الأسرة العلوية

القاهرة - قطب العربي

بعد مرافعات ومداولات قضائية استمرت أكثر من عام قضت إحدى محاكم الاستئناف المصرية الثلاثاء 29-8-2000م برفض دعوى أقامتها بنات الملك فاروق - آخر ملوك الأسرة العلوية التي حكمت مصر قرنًا ونصف القرن وعزلته الثورة عام 1952م - وتطالبن فيها بأحقيتهن في ملكية قصر الطاهرة الذي أصبح فيما بعد أحد قصور الرئاسة، وأحقيتهن في ملكية 1750 فدانًا من أجود الأراضي الزراعية.

وقالت المحكمة: إن الدولة وضعت يدها على هذه الأعيان وضْع يد هادئ ظاهر ومستمر دون منازعة من أحد فاكتسبت ملكيتها بالتقادم، وأصبحت هذه الأعيان من ملكها الخاص بأثر رجعي، وقال القاضي: إن من حق بنات الملك الراحل اللجوء إلى محكمة النقض وهي أعلى درجات التقاضي في مصر؛ لبحث الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف، وهو الأمر الذي يرجح المراقبون أنهن سيقمن به في المدة القانونية المحددة.

وكانت بنات الملك فاروق وهن الأميرة فوزية والأميرة فريال والأميرة فادية قد أقمن دعوى أمام محكمة جنوب القاهرة ضد رئيس الجمهورية بصفته، ووزير الأوقاف المصري بصفته، ورئيس هيئة الإصلاح الزراعي بأحقية كل منهن لمساحة خمسين فدانًا هي الآن "قصر الطاهرة الرئاسي" أرضًا ومباني، وتثبيت ملكيتهن بالتساوي فيه؛ بموجب عقد الهبة الذي منح به جدهن لأمهن "يوسف ذو الفقار" بصفته وكيلاً عن كريمته الملكة فريدة، الملك فاروق الأرض التي أقيم عليها السراي المعروف بقصر الطاهرة، كما طالبن بملكيتهن لـ 1750 فدانًا بضواحي محافظة الشرقية، كان أوقفها الملك فاروق لزوجته الملكة فريدة ومن بعدها إلى بناته، وأضافت بنات الملك في دعواهن أن الدولة سبق أن استولت على هذه الأعيان دون تعويض أصحابها وبالتالي فإنهن تقدمن بدعوى لاستردادها.

وقالت المحكمة إن الدولة استولت على ما زاد عن مائتي فدان من الملك فاروق عملاً بقانون الإصلاح الزراعي الصادر في التاسع من سبتمبر 1952م ثم بتاريخ الثامن من نوفمبر 1952م بمصادرة كل المساحة ضمن أموال "أسرة محمد علي" وعددها 380 فردًا، بالإضافة إلى قصر الطاهرة الجمهوري - أرضًا ومباني- حيث انتقلت كل الأموال إلى الدولة دون مقابل، واستقرت أحكام الدستور والقانون على أن ما يؤخذ دون مقابل من أجل النفع العام فإنه يندرج تحت الأموال المصادرة، وقالت المحكمة: إن قصر الطاهرة تميز بوضع قانوني متفرد وذلك؛ لأنه أصبح من أملاك الدولة العامة لتخصيصه للمنفعة العامة منذ ما يزيد على نصف قرن.

ورغم مرور أكثر من نصف قرن على انتهاء العهد الملكي من مصر ومرور حوالي نصف قرن على قوانين الإصلاح الزراعي والحراسات والمصادرات، إلا أن كبار الملاك السابقين لم يهدأ لهم بال طوال الفترات الماضية، وهناك عشرات القضايا منظورة حتى الآن أمام المحاكم المصرية؛ لاسترداد هذه الأموال المصادرة خاصة بعد أن قضت المحكمة الدستورية في مصر منذ أكثر من عام بعدم دستورية بعض نصوص قانون المصادرة الذي صدر عام 1953م