|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
رجل أعمال يهدد الحكومة المصرية بعواقب وخيمة! القاهرة
–لبنى سعيد وجّه رامي لكح -رجل
الأعمال المصري المقيم حاليًا في باريس
بسبب خلافه مع البنوك المصرية، حول سداده
لقروض كبيرة حصل عليها منها- رسالة إلى
رئيس الوزراء المصري الدكتور عاطف عبيد
هدد فيها من العواقب الوخيمة إذا لم
تتعاون الحكومة المصرية معه بالشكل
المطلوب. وألمح لكح في الرسالة
الموجهة للحكومة ونشرتها جريدة الأهالي
المصرية المعارضة –لسان حال حزب التجمع
الوحدوي ذي الاتجاه اليساري- في عددها
الصادر في 30/8/2000- إلى أن هناك خسائر كبيرة
ستلحق بالحكومة إذا لم تستجب لمطالبه،
مشيرًا إلى عدد الأسر التي سيتم تشريدها
(4000 أسرة مصرية)، والانهيار والشلل الذي
سيصيب كل الخدمات الطبية؛ حيث إن شركات
لكح هي التي تقوم بصيانة وتوريد قطع
الغيار لمعظم الأجهزة الطبية الدقيقة
للمستشفيات والمراكز الطبية، فضلاً عن
الإساءة لسمعة مصر الاقتصادية؛ حيث إن
مجموعة لكح كانت قد حصلت في ديسمبر 1999 على
تصنيف ائتماني عالمي (BB+)، وهي درجة
تمنحها المؤسسات المالية الدولية
للشركات الأقل عرضة للمخاطر الائتمانية
في حالة التغيرات الاقتصادية؛ الأمر
الذي سيصعّب أن يقتنع حاملو السندات
بانهيار شركة تحمل هذا التصنيف خلال ستة
أشهر. وفي ذات السياق أكد مدحت
صبحي -مساعد رئيس مجلس الإدارة للشؤون
المالية بمجموعة لكح المصرية، المتخصصة
في الصناعة والرعاية الصحية- أن المجموعة
تتفاوض مع الحكومة بشأن إعادة جدولة
ديونها، لكنها ستفي بالتزاماتها كاملة
بما في ذلك أقساط الفائدة. وأضاف أن إجمالي ديون
المجموعة تتراوح بين 1.3 مليار إلى 1.4
مليار جنيه، بينها سندات محلية وأجنبية،
ومضى قائلاً: إن تلك الديون تغطيها
بالكامل الأصول وودائع محددة الأجل
والمتحصلات وحيازات رامي لكح من الأسهم.
وإن بنك القاهرة المملوك للحكومة هو
الدائن الرئيسي للمجموعة، وكان لكح قد
اتّهم البنك بالتحفظ على ودائع ورهونات
تفوق أضعاف ما له؛ مما منعه من إصدار
الميزانية الشهرية لشركته؛ حتى لا تعكس
مدى الانهيار التي تعانيه إيراداته، كما
أكد صبحي على أن رئيس مجلس الإدارة "رامي
لكح" هرب إلى باريس لتفادي رد ديون،
ووسط ضعف عام في سوق الأسهم المصرية. وتأتى تهديدات لكح بعد
تصريحات رئيس الوزراء المصري عبيد يوم
الثلاثاء 29/8/2000 بأن الحكومة تعد برامج
لمساعدة المدينين من "المتعثرين
الشرفاء". جدير بالإشارة أن قضية
لكح تعتبر بمثابة القشة التي قسمت ظهر
البعير؛ حيث بدأت أصوات المتخصصين –بل
والعامة- تعلو معربة عن تأثرها بالأزمات
المتتالية التي يعاني منها الاقتصاد
المصري
| ||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||