[Islam-Online- الحدث]

استشارات:

الخميس 2 جمادى الأخرة 1421هـ - 31 أغسطس 2000م

أهم الأخبار

تجارة إلكترونية بين دول الخليج تبدأ قريباً

الكويت - عبد الرحمن سعد

بحث وكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الست تنظيم التجارة الإلكترونية بين دولهم، وذلك لدى اختتام اجتماعهم يوم الثلاثاء 29 أغسطس 2000م بهدف التحضير لاجتماع لجنة التعاون التجاري لدول المجلس الذي سيعقد على مستوى وزراء التجارة بهذه الدول في التاسع من شهر سبتمبر المقبل بالرياض برئاسة وزير التجارة السعودي أسامة فقيه، حيث اتفق الوكلاء على إعداد دراسة بهذا الشأن لدعم التجارة الإلكترونية الخليجية.

وناقش الوكلاء في اجتماعهم أيضًا المواضيع المدرجة على جدول أعمال اللجنة واتفقوا على أهمية وضع كيفية لإزالة العوائق التي تواجه التبادل التجاري بين دول الخليج، واقتراح مجالات جديدة للتعاون، ومنها التجارة الإلكترونية، وتطوير قواعد تملُّك وتداول الأسهم في هذه الدول، وبحث توصيات رؤساء الأسواق المالية الخليجية حول هذا الموضوع، وعوائق ذلك، وقواعد ممارسة تجارة التجزئة، والسماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية المختلفة بفتح مكاتب للتمثيل التجاري بدول المجلس، إلى جانب تطوير عدد من الأنظمة التجارية الاستشارية.

ويمهد اجتماع الوكلاء الطريق أمام وزراء التجارة بدول الخليج لكي يركزوا مناقشاتهم في اجتماعهم المقبل على أفضل الوسائل والأسس التي تؤمن وتزيد فرص العمل بالتجارة الإلكترونية في دولهم، ورسم إستراتيجية موحدة بهدف تحقيق أقصى استفادة منها وتعزيز بنيتها وتقنيات معلوماتها، واتصالاتها في ظل توجه دول الخليج نحو زيادة العمل بها، والاعتماد عليها، وذلك إضافة إلى التحضير للانتقال للاتحاد جمركي خليجي يشكل نقلة تنعكس إيجابيًّا على اقتصاديات دوله.

وفي سياق متواصل، وصف الدكتور إحسان على بوحليقة -الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية- المبادرة التي اتخذتها اللجنة الوزارية لوزراء تجارة "التعاون الخليجي"، ببحث تنظيم التجارة الإلكترونية فيما بينها في اجتماعها المقرر بأنها خطوة مهمة لبلورة رؤية إستراتيجية موحدة تجاه موضوع التجارة الإلكترونية بالنظر إلى الطموحات لإعلان دول المجلس منطقة جمركية موحدة، وبعد تجاوز تساؤلات تتعلق باختيار دول المجلس أسلوبًا محددًا للتعامل مع التجارة الإلكترونية بإطلاق الحرية الكاملة لها دون ضوابط أو ضرائب، أو تبنِّي المدرسة التي تدعو لفرض الضوابط ذاتها المعمول بها تقليديًّا عليها.

وكانت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي قد تلقت في وقت سابق خطابات من وزارة الاقتصاد والتجارة بدول الكويت والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان بأنها تولي اهتمامًا كبيرًا لموضوع التجارة الإلكترونية، كما رحبت بالاقتراح السعودي القاضي بضرورة إعداد دراسة حول هذا الموضوع، مشيرة إلى أن هذه الوزارات طلبت تضمين الدراسة الكثير من الجوانب المهمة مثل الفروق بين التجارة الإلكترونية والقوانين واللوائح التي تنظمها، وتقويم حجم التجارة الإلكترونية الآخذة في النمو بدول العالم التي تتم حاليًا، إضافة إلى بحث تجارب الدول الأخرى في هذا المجال