قررت
مفوضية الاتحاد الأوروبي العمل بالتعاون
مع الدول الأعضاء في الاتحاد والبنك
المركزي الأوروبي في فرانكفورت على تشكيل
وحدة أمنية لدى الشرطة الاوروبية خاصة
بمكافحة تزييف العملة الأوروبية الموحدة
"اليورو" وحمايتها عند طرحها للتداول
الرسمي اليومى في 12 من دول الاتحاد الـ 15
اعتبارا من أول يناير عام 2002
وأبلغ
المتحدث باسم المفوضية المكلف بشئون
العدل والداخلية ليونيلو غابريتشي أن هذا
الجهاز الأمني الجديد الذي سيدعم الدول
الأعضاء في الكشف عن شبكات تزييف العملة
يندرج ضمن إطار سلسلة الإجراءات التي
أقرتها المفوضية الأوروبية في وقت سابق
لحماية اليورو من جرائم التزييف، وذلك
بناء على مقترحات تقدمت بها مفوضة الاتحاد
المكلفة بمكافحة التزوير ميشائيلا شراير
بالتعاون والتنسيق مع بيدرو
سولباس المكلف بالاقتصاد والمالية.
وتنص
هذه الاجراءات على الزام جميع الدوائر
والأجهزة الوطنية والأوروبية المعنية على
تبادل المساعدة والمعلومات حول حالات
التزوير والتزييف للعملة. كما تلزم هذه
الإجراءات جميع البنوك والدوائر المعنية
بتسليم العملة المزيفة التي يتم ضبطها
فورا للتحقيق والتعريف وكذلك جميع مكاتب
الصرف والبنوك بسحب العملة المزيفة فورا
من التداول.
وأضاف
المتحدث أن المفوضية الأوروبية لا تريد
ترك أي ثغرة لمزيفي العملة مشيرا إلى أن
البنوك تستعد منذ الآن لاتخاذ جميع
الإجراءات الفنية المطلوبة لحماية اليورو
وأن أجهزة الاتحاد الأوروبي ستقيم تعاونا
وثيقا وكاملا ضد شبكات تزييف العملة بشكل
يمكن من الاكتشاف الفوري لعمليات التزييف
ومحاربتها، وستدخل هذه
الإجراءات حي التنفيذ في أول يناير 2001 أي
في الوقت المناسب قبل إدخال القطع
والأوراق النقدية من اليورو الجديد
المقرر في أول يناير 2002
