400 مليار دولار تُغسل سنويًا في أسواق العالم!

القاهرة - الحدث

أكدت دراسة صادرة عن بنك مصر أن هناك نموًا متزايدًا في العالم لظاهرة غسيل الأموال؛ مما أدى لارتفاع سعر خدمة القيام بتلك العمليات من 6 في المائة في فترة الثمانينيات إلى ما يزيد على 25 في المائة حالياً، مشيرة إلى أن حجم ظاهرة الأموال المغسولة يقدر بحوالي 5.2 في المائة من مجموع إجمالي الناتج القومي في العالم، وأن هناك ما بين 300 ـ 400 مليار دولار من الأموال غير المشروعة يتم غسيلها سنوياً على مستوى العالم، أي ما يعادل 8 في المائة من التجارة العالمية.

وأوضحت الدراسة أن عمليات غسيل الأموال تنتشر في دول بها عدة ظواهر، منها ازدهار الجريمة المنظمة مثل تجارة المخدرات، والتي وصلت قيمتها إلى 800 مليار دولار سنوياً على مستوى العالم، بالإضافة إلى صناعة الجنس، سواء التقليدي منه وهو الدعارة أو جنس الإنترنت، إذ إن الأفلام الإباحية تدر نحو 2.5 مليار دولار أمريكي سنوياً، بينما تدر صناعة الجنس عامة نحو 20 مليار دولار.

وتشير أرقام حركة الأموال التي يجري تداولها في الأسواق العالمية - كما تذكر مصادر صحفية عربية - إلى أن هناك 80 مليار دولار كان يتم تداولها يومياً في أوائل الثمانينيات، ثم ارتفع الرقم إلى 880 مليار دولار في عام 1992، وقفز إلى نحو 1.25 تريليون دولار (1260 مليار دولار) مؤخرًا.

ومن أكثر الدول شهرة في مجال غسيل الأموال روسيا التي قدرت وزارة الداخلية بها عام 1994 أن نحو 25 في المائة من الدخل القومي الإجمالي الروسي ينشأ من أعمال الجريمة المنظمة، وتشير التقارير الروسية الأمنية إلى أن نحو 5600 مجموعة إجرامية متورطة مبدئياً في عمليات غسيل الأموال وتجارة المخدرات، وقد اغتالت نحو 12 مصرفياً من رجال البنوك الروسية عام 1993 و18 مصرفياً آخرين و94 من رجال المال الملتزمين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن قوانين سرية الحسابات المصرفية في البنوك ساعدت على إعطاء الفرصة لهؤلاء المجرمين لاستغلالها في غسيل الأموال غير المشروعة، وتعد سويسرا من أكبر دول العالم التي تهتم بتحقيق السرية الكاملة للحسابات المصرفية؛ لذلك أصبحت من أهم البلدان التي تعد ملاذاً آمناً لهؤلاء؛ لذا تصاعدت حملات في بداية التسعينيات لتنظيف سمعة البلاد. وفي عام 1991 قامت سويسرا بإلغاء بعض الحسابات السرية، المعروفة بـFrom B، كانت تعتبر شكلا من أشكال الحسابات السرية التي يتم إيداع الأموال بموجبها بواسطة المحامين أو الأوصياء كغطاء لغسيل الأموال غير المشروعة، ويقدر دعم الأموال بهذه الحسابات بترليون دولار أمريكي.

 وقد صدر قانون سرية الحسابات في مصر عام 1990، وهو رقم 205، لكنه سمح في المادة الثالثة منه للنائب العام أو من يفوض من المحامين العامين -الأول على الأقل- بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن للعملاء.

كذلك أشارت الدراسة إلى أن أسواق المال الدولية تعد واحدة من أهم آليات غسيل الأموال؛ حيث تقدر نسبة ما يغسل من خلالها بنحو 25 في المائة من إجمالي حجم عمليات غسيل العالم؛ بسبب سرية التعاملات في أسواق المال، وهو حق توفره جميع البورصات العالمية. ولا يمكن معرفة تعاملات أي عميل إلا بحكم قضائي يوجه للبورصة، فتقوم بإعداد بيان إحصائي بتعاملات هذا العميل، وبصورة قانونية ومنظمة لا تخضع للاجتهاد أو التجميد. وإن كانت البورصات تغسل 130 مليار دولار سنوياً، يتم غسل الباقي من خلال البنوك، وعمليات الغسيل العيني المتمثلة في شركات خاسرة، وصور فنية من المعارض العالمية وغيرها.

ويمكن لغاسلي الأموال من خلال أسواق المال تحويل الأموال النقدية إلى أوراق مالية، ثم إعادتها إلى نقود مرة أخرى في فترة وجيزة

اقرأ أيضا:

 إسرائيل جنة لغسيل الأموال

 البنوك الدولية تقاطع دولاً متهمة بغسيل الأموال

مشروع إمارتي لمكافحة غسيل الأموال

مشروع قانون عربي لمكافحة غسيل الأموال

قمة الألفية: عالم "متدين" بلا فقراء ولا جيوش!
رابطة الطيارين المصريين تقاضي كلينتون
السودان: الجيش الصيني لا يحمي حقول بترولنا!
الحكومة الأردنية تتعهد بحماية المطبّعين مع إسرائيل
حفر أول بئر غاز فلسطيني بغزة
الوحدات الصهيونية الخاصة.. سلسلة من الهزائم المتواصلة
سوريا تسعى لجعل خدمة الإنترنت شعبية
"سوق الخيام" أشهر سوق عطارة في الخليج
لا جديد في مباحثات مبارك وكلينتون
الجامعة العربية تحذّر من اختراق إسرائيل الأسواق الآسيوية
قيود سعودية مشددة على العمالة الأجنبية
المجلس الإسلامي للدعوة يواجه التنصير في إندونيسيا وإفريقيا
يمني.. وجاميكي يصنعان تاريخ بريطانيا في الملاكمة
الحركة الإسلامية في السودان تعلن تأييدها للبشير
استطلاع أمريكي: الرسول محمد في طليعة المؤثِّرين في العالم
حملة خليجية لسحب سيارات وإطارات معيبة من الأسواق
معجم عربي للمصطلحات الهيدرولوجية للمياه

الحدث              عـودة