[Islam-Online- الحدث]

استشارات:

الاربعاء 1 جمادى الأخرة 1421هـ - 30 أغسطس 2000م

أهم الأخبار

السودان: الجيش الصيني لا يحمي حقول بترولنا!

الخرطوم - لندن - الحدث

نفت مصادر رسمية سودانية الأنباء التي روّجتها صحيفة بريطانية وزعمت فيها أن الصين أرسلت عددا من جنودها في إطار خطة لنقل 700 ألف جندي صيني للسودان لحراسة آبار البترول التي يعمل بها الخبراء الصينيون، وقالت: إن هذا النبأ الكاذب يأتي في سياق الحملة على السودان التي تقوم بها دول غربية؛ بهدف تشويه صورة السودان، بعدما تحسنت في الآونة الأخيرة لحد رفع صندوق النقد الدولي الحظر على التعامل مع السودان، والاعتراف بتحسن الاقتصاد السوداني.

كانت الصنداي تلجراف البريطانية قد نشرت يوم 28 أغسطس الجاري تقريرًا – نقلته عنها صحف عربية في لندن – زعمت فيه أن الصين وضعت 700 ألف جندي على أهبة الاستعداد لإرسالهم إلى السودان. وقالت: إنه قد تم فعلاً إرسال عشرات الآلاف من هؤلاء الجنود ليساعدوا السودان على إنهاء حرب الجنوب.. وقالت الصحيفة: إن هذه الجحافل قد وصلت بالبحر والجو لحماية حقول النفط السودانية التي نالت شركة البترول الصينية حصة الأسد فيها. وإن الصين قامت بإرسال هذا الجيش الجرار بعد أن تمكن المتمرد الجنوبي "جون قرنق" من الوصول إلى مسافة عشرة أميال فقط من حقول النفط في منطقة النيل الأعلى؛ مما أدى إلى انزعاج الخرطوم ودفعها للاستنجاد بالذين لهم مصالح نفطية في السودان، وعلى الأخص بكين.

وأضاف تقرير الصحيفة البريطانية - استنادًا إلى مصادر مخابراتية غربية - أن الأسلحة تدفقت على السودان من عدة دول منذ أن بدأ إنتاج النفط في السودان خلال العام الماضي. وزعم أن الجبهة الإسلامية الحاكمة تنفق 300 مليون جنيه إسترليني في السنة من عوائد النفط على شراء الأسلحة، وأن وثيقة داخلية للجيش السوداني قد أكدت أن هناك 700 ألف صيني جاهزون للأعمال الحربية. ورغم أن الصحيفة البريطانية قالت: إن الدبلوماسيين الأجانب في الخرطوم يشكون في صحة هذا الرقم، فقد ذكرت أن هناك ثلاث رحلات جوية أسبوعية لنقل الصينيين إلى السودان منذ بدء العمل بإنتاج النفط منذ ثلاث سنوات.

من ناحية أخرى.. أجرى وفد زائر من الكونجرس الأمريكي محادثات مع مسؤولين حكوميين في الخرطوم، منهم د. قطبي المهدي -وزير التخطيط الاجتماعي- الذي قال: إن اللقاء تطرق للمباحثات السابقة التي جرت مع المسؤولين الأمريكيين الذين لم يتجاهلوا التطور السياسي الذي حدث في مجالات عديدة. وأضاف أن العلاقات السودانية الأمريكية تعاني من تدخلات جماعات الضغوط الأمريكية. ولم يذكر الوزير السوداني شيئًا عن المبادرة الأمريكية التي قالت صحف سودانية: إن الأمريكان عرضوها بهدف حل مشاكل السودان السياسية وإحلال السلام بالبلاد.

وتردد أن المبادرة تقترح أن يُحكم السودان بمجلس سيادي خماسي، وحكومة قومية انتقالية مدتها ثلاث سنوات، على أن يتولى أعضاء المجلس السيادي الخمسة الحكم بالتناوب.

وذكرت الصحيفة أن المبادرة ذهبت لمدى أبعد حينما اقترحت أعضاء المجلس السيادي الخمسة وهم: الفريق عمر البشير -رئيس الجمهورية-، والصادق المهدي -رئيس الوزراء السابق، زعيم حزب الأمة-، ومحمد عثمان الميرغني -رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي-، وجون قرنق -زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان-، إضافة إلى شخصية "قومية" خامسة لم تحدد اسمها. وقالت الصحيفة: إن المبادرة فصّلت مهام المجلس السيادي الانتقالي في مراجعة كل القوانين التي تحكم البلاد وتنقيتها، وإبعاد الصبغة الدينية عنها، وحسم وجهة الاقتصاد السوداني بالتطبيع الكامل مع البنك الدولي بدعم أمريكي مكثف.

وبالرغم من أن المبادرة تحفّظت على ذكر اسم الشخصية الخامسة في المجلس السيادي، واكتفت بالإشارة إلى شخصية "قومية" فقد تردد أن الصادق المهدي أكد على ضرورة وجود دكتور حسن الترابي كشخصية خامسة في المجلس السيادي، وأن الأوساط السياسية اختلفت وذهبت مذاهب شتى في تفسيرها للشخصية القومية التي تقصدها الإدارة الأمريكية، ورجحت أن يكون المقصود هو المشير متقاعد عبد الرحمن سوار الذهب -رئيس المجلس العسكري الانتقالي السابق-