[Islam-Online- الحدث]

استشارات:

الاربعاء 1 جمادى الأخرة 1421هـ - 30 أغسطس 2000م

أهم الأخبار

قيود سعودية مشددة على العمالة الأجنبية

الحدث - محمد عبد العاطي

تبدأ المملكة العربية السعودية من الأربعاء 30/8/2000م تطبيق العقوبات التي استحدثتها في القوانين المتعلقة بنظام الكفالة، والتي تصل إلى حد السجن ثلاثة أشهر، وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال سعودي على الكفيل السعودي الذي يسمح للعامل الأجنبي بالعمل في أماكن أخرى نظير مبالغ مالية محددة.

وحذرت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها الثلاثاء (29-8-2000) الشركات والمؤسسات والأفراد من إبقاء عمالة أجنبية ليسوا في حاجة إليها، وقال البيان: إنه على كل صاحب شركة أو مؤسسة أو مواطن أن يزاول النشاط المرخص له بنفسه أو تفويض أحد السعوديين نيابة عنه، وألا يقوم باستلام النقود إلا سعودي، وإلا فإنه سوف يحرم من الاستقدام ومزاولة النشاط إذا ثبت عليه استقدام عمالة وتركهم يعملون لدى الغير أو لحسابهم الخاص، إلا إذا حصلوا على تراخيص مزاولة البيع والشراء من الجهات المعنية بالاستثمار في المملكة، وتشمل العقوبات السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، والغرامة المالية التي تصل إلى خمسين ألف ريال، وأوضح البيان أن الغرامة سوف تتعدد بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم.

وشمل تحذير الوزارة كذلك مالكي المنازل والمستأجرين والمؤجرين، وأصحاب المكاتب العقارية الذين يقيمون عمالاً في منازلهم.

يذكر أن السلطات الأمنية ألقت القبض على قرابة نصف مليون من العمالة الوافدة المقيمة بصورة غير مشروعة في المملكة على مدى الشهور الست الماضية.

وتتميز سوق العمالة في السعودية، التي تضم حوالي 6 ملايين عامل بوضعية خاصة؛ نظراً لقدوم الملايين إليها على مدار العام لأداء شعيرتي الحج والعمرة، وتخلّف أعداد كبيرة منهم للبحث عن فرصة عمل لا سيما من مصر والهند التي يوجد لكل منهما المليون عامل في المملكة