دبي-عبد الفتاح فايد

بدأت العديد من حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بتجاوب إلى حد كبير مع ما يمكن تسميته بالحركة النسائية الناهضة، إلى حد التصريح بتشكيل جمعيات لسيدات الأعمال، بدأت في دولة الكويت ثم مؤخرًا في البحرين والبقية في الطريق. كما بدأت بعض دول مجلس التعاون المعروفة بالانفتاح ومواكبة التطورات العالمية مثل الإمارات بإسناد مناصب حكومية هامة للمرأة، كان آخرها تولّي السيدة لبنى القاسمي رئاسة سوق دبي الإلكتروني.

وتقول الشيخة هند آل خليفة -الوكيلة المساعدة لوزارة العمل والشئون الاجتماعية -: إن جمعية سيدات الأعمال البحرينية -التي تعد الثانية في دول مجلس التعاون الخليجي- بدأت في الخطوات التمهيدية لإنشاء جمعية لسيدات الأعمال، وقد تم اعتمادها من قبل وزير العمل والشئون الإجماعية "عبد الله عبد النبي الشعلة".

ويأتي على رأس قائمة أهداف الجمعية العمل على إشراك المرأة في مجالس إدارة غرف التجارة والصناعة والبنوك والشركات الاستثمارية والعامة، إلى جانب توثيق العلاقات والصلات بين الجمعية وغيرها من الجمعيات العربية والدولية المماثلة. إلى جانب العمل على إشراك المرأة وتفعيل دورها في العمل العام وعملية التنمية الشاملة بشكل عام.

وتؤكد بدرية يوسف الجيب -رئيسة قسم الجمعيات الأهلية والتعاونية بوزارة العمل والشئون الاجتماعية البحرينية- أن التصريح بإنشاء جمعية سيدات الأعمال في البحرين يأتي متزامنًا مع حركة أوسع للمرأة البحرينية؛ حيث أكد المسئولون أن مجلس الشورى القادم سيضم في عضويته مشاركة أكبر للمرأة؛ وذلك تقديرًا لدورها الكبير في المجتمع.

وتسعى الجمعية الوليدة لتوثيق روابطها بالاتحاد الدولي لصاحبات الأعمال والمهن الذي يضم ربع مليون امرأة من 130 دولة وممثلين لمختلف مؤسسات الأمم المتحدة، مثل منظمة العمل الدولية واليونيسيف واليونيسكو والأونكتاد وغيرها.

 وقد وضعت الجمعية لنفسها برنامجًا عمليًا يتضمن العديد من الندوات وورش العمل والمؤتمرات وتنظيم الأنشطة الاجتماعية للأعضاء، إلى جانب المشاركة الفعالة في الأحداث الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد والتعاون والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة.

من جانبها قالت سيدة الأعمال "فاطمة جواد" وهي إحدى مؤسسات الجمعية: إن هناك مساعي لتأسيس جمعيات مشابهة في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي، كما أن الجمعية الوليدة تسعى للانضمام إلى مجلس سيدات الأعمال المصريات الذي تأسس في سبتمبر 1999 تحت مظلة الجامعة العربية.

        يذكر أن نحو 30% من السجلات التجارية العاملة في البحرين والبالغ عددها 24 ألفا و387 سجلا تعود ملكيتها لسيدات، إلا أنه لم تدخل حتى الآن سيدة منهن مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة، وهو ما تسعى إليه الجمعية الآن