[Islam-Online- الحدث]

استشارات:

السبت 26 جمادى الأولى 1421هـ - 26 أغسطس 2000م

أهم الأخبار

تنشيط الاستيطان بالقدس للقضاء على الآمال الفلسطينية

فلسطين-مها عبد الهادي

كشفت صحيفة إسلامية أسبوعية تصدر في الأراضي الفلسطينية في تقرير لها أمس الجمعة 25-8-2000 حول القدس المحتلة، وأبعاد السياسة الاستيطانية التي يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي (إيهود باراك) أن الهدف الذي تسعى إليه الحكومة الإسرائيلية هو إحكام السيطرة على حدود القدس وأراضيها؛ لاستباق أي حل نهائي يحتم سيطرة فلسطينية على الجزء الشرقي منها.

وقالت صحيفة "الرسالة" الأسبوعية الصادرة عن حزب الخلاص الإسلامي في غزة نقلا عن مصادر مطلعة: إن حركة البناء الاستيطاني في القدس أكبر بكثير مما كان مقررًا أصلا؛ حيث تواصل الحكومة الإسرائيلية استصدار الرخص اليومية لزيادة البناء.

وأوضحت هذه المصادر للرسالة أن هذه الحكومة قررت إضافة 75 رخصة بناء جديدة إضافة للرخص الأصلية الممنوحة لمستعمرة "راس العامود" وهي 132 وحدة. وأضافت المصادر ذاتها: إن الحال لا تبدو أقل من ذلك في الضفة الغربية؛ حيث يجري العمل على ترسيخ ثلاث كتل استيطانية كبرى: أولاها في جنوب غربي نابلس، والثانية في اللطرون، والثالثة في "غوش عتصيون".

وستغطي هذه الكتل وفق هذه المصادر 70% من المستعمرات اليهودية المقامة على أراضى الضفة الغربية و 80% من عدد المستوطنين الكلي.

وتعمل الحكومة الإسرائيلية كما يقول التقرير على ترسيخ مخططاتها التي يتحدث عنها مسؤولون إسرائيليون باعتبارها حلا نهائيا مقترحا على الأرض، وفي المنطقة المقدر مساحتها بنحو 5-6% من مساحة الضفة الغربية.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن هناك رؤية إسرائيلية بضم مناطق إلى إسرائيل وتوسيع المستوطنات عن طريق البناء الجديد واستكمال الأبنية التي تم البدء فيها في عهد الليكود، وأن الحديث يدور حول الكتل الثلاث سابقة الذكر، والتي تقع الأولى والثانية منها في إطار ما يسمى القدس الكبرى.

وأكدت التقارير الحكومية الإسرائيلية أن الاستيطان في هذه المناطق لم يتوقف ولم يتم تجميده، وأوضحت أن جميع البؤر الاستيطانية التي تم اتخاذ قرارات بإخلائها ما زالت موجودة؛ حيث تم الاتفاق على قرارات الإخلاء بإعلان جزء من هذه المستوطنات كمؤسسات سياسية أو تربوية مثل " مسبيه هاجيت" الموجودة على أراضى دير دبوان، وهي تقع ضمن نفوذ مستعمرة " كفار أدوميم"، وكذلك الحال بالنسبة للبؤر الاستيطانية التي أعلن عن تجميعها في نابلس؛ حيث ما تم حقيقة هو توسيعها.

وفي مقابلة أجرتها الصحيفة مع مدير الخرائط في بيت الشرق (خليل التفكجي) إن ما يجري تطبيقه الآن على أرض الواقع هو مطابق لما تم نشره على لسان مسؤولين إسرائيليين وعن رؤى إسرائيلية للحل النهائي، سواء الرسمية أو ما تنشره مراكز الأبحاث الإسرائيلية.

وأوضح أن التركيز على القدس الكبرى إنما هو لأهداف سياسية وعقائدية يهودية. أما فيما يتعلق بنابلس فهو رغبة إسرائيلية في السيطرة على مواقع المياه وتوسيع ما يسمونه "عنق الزجاجة" التي تشمل المنطقة الساحلية لتصل بين جنوب إسرائيل وشمالها.

أما بالنسبة لمنطقة " غوش عتصيون" الجنوبية فإن التركيز عليها إنما يأتي لاعتبارها أراضي إسرائيل التاريخية التي أنشئت فيها أول مستعمرة إسرائيلية.

وأشار إلى أنه يجري تكثيف النشاط الاستيطاني في القدس الشرقية بزيادة البؤر الاستيطانية داخل البلدة القديمة ومحيطها، مشيرا إلى أن ما يجري من تطوير لمنطقة الشيخ جراح التي يطلقون عليها اسم "الدصيق شمعون" تدخل في هذا الإطار، وكذلك الرؤية الإسرائيلية في تطوير فندق "شبرد".

وكذلك في منطقة جبل الزيتون، حيث يوجد "بيت أورط" يجري التمهيد لبناء حي استيطاني على أراض مساحتها 15 دونما. وأضاف: "والحال كذلك في جبل أبو غنيم حيث النشاط الاستيطاني على أشده مشيرًا إلى أنهم تحدثوا عن 1025 وحدة استيطانية، ولكن الوحدات التي يتم إقامتها أكبر بكثير؛ فيوميًّا يتم منح رخص جديدة، إضافة لنشطات أخرى كالانتهاء من شق النفق أسفل جبل أسكوبوس تمهيدًا لربط مستوطنة "معاليه أدومي" مع القدس ومستعمرة "جبعات زئيف" من خلال بناء وحدات سكنية جديدة في "تل المعرز"؛ حيث يتم بناء 5 وحدات استيطانية بعد أن انتهت البنية التحتية لهذه المنطقة. ومن جهة أخرى أكد تقرير صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن أعمال الاستيطان تواصلت بوتيرة عالية في تعهد حكومة "باراك".

وأشار التقرير إلى أن مجموعات المساحات التي تمت مصادرتها أو وضع اليد عليها أو إغلاقها تحت ذرائع شتى خلال سنة واحدة من حكم باراك بلغت (19666) دونما إضافة لعشرات الآلاف من الدونمات التي شملتها القرارات العسكرية.

وأوضح التقرير أن هذه المساحات تجاوزت مساحة الأراضي التي أعاد جيش الاحتلال الانتشار منها في عهد هذه الحكومة، مشيرا إلى أن قرارات المصادرة والإغلاق تتخذ وفق إجراءات احتلالية لا تستند إلى أي قوانين أو مسوغات مشروعة، بينما يجري التذرع بحجج الأمن والتدريب العسكري، أو شق الطرق الالتفافية، وهو ما يضع هذه الأراضي تحت أيدي الاحتلال العسكري ومن ثم نقلها للمستوطنين، وهو ما يحكم على مساحات شاسعة مجاورة للأراضي المصادرة بالموات؛ لأن أي أعمال تطوير أو بناء فيها ستكون مرهونة بالحصول على موافقة سلطات الاحتلال.

وبشأن شق الطرق الالتفافية أوضح التقرير أن شق الطرق تواصل على نطاق واسع؛ حيث أشار إلى أن حصة شق الطرق الاستيطانية بلغت من الموازنة التي أقرتها حكومة باراك من العام الجاري بلغت نسبة 17% من موازنة مشروعات البنى التحتية، أي (126) مليون شيكل، بينما جرى تخصيص 14% من موازنة المشاريع المزمع تنفيذها، أي 9 ,124 مليون شيكل للطرق الالتفافية، و 114.2 شيكل لشق 11 طريقًا التفافيًّا جديدًا أقرتها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لهذا العام، إضافة إلى 14شارعًا آخر تمت مباشرة العمل بها مطلع العام، وتأخر تنفيذها لأسباب فنية أو سياسية.

وعلى صعيد آخر أكد تقرير صادر عن "السلام الآن"الإسرائيلية أنه جرى خلال السنة الأخيرة توسيع 64% من مواقع الاستيطان التي أقامها مستوطنون يمينيون متطرفون بشكل عشوائي بواقع 11 مستوطنة من أصل 17 موقعًا استيطانيًّا كان من المفترض تجميد الاستيطان فيها بموجب اتفاق بين باراك والمستوطنين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية