[Islam-Online- الحدث]

استشارات:

الخميس 24 جمادى الأولى 1421هـ - 24 أغسطس 2000م

أهم الأخبار

دراسة: أمريكا أجهضت حلم مصر النووي

القاهرة-محمد جمعه

أكدت دراسة إستراتيجية صدرت عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، وأعدها الباحث بشير عبد الفتاح أن ضغوطًا دولية وأمريكية بالأساس تُمارس على مصر لإجهاض مشروعها النووي السلمي، وأن الولايات المتحدة تحرص كل الحرص على أن يكون النشاط النووي المصري تحت رقابتها الدائمة، سواء بمشاركتها المباشرة في تنفيذ هذه النشاطات، أو بالرقابة والمتابعة.

وكشفت الدراسة عن الدور الكبير الذي لعبه الدكتور بطرس غالي الأمين العام السابق للأمم المتحدة، في تغيير موقف مصر من معاهدة منع انتشار الأسلحة النوويةN.P.T ، موضحة أن مصر انتهجت سياسة الالتزام بالمعاهدة دون التصديق عليها منذ عام 1968 -عام التوقيع على المعاهدة- وحتى فبراير 1981، إلا أن بطرس غالي -الذي كان يشغل منصب وزير الدولة للشئون الخارجية آنذاك- أغرى الرئيس الراحل أنور السادات بالموافقة على المعاهدة، معددًا له مزايا التصديق عليها، الأمر الذي دفع السادات لإصدار قراره عام 1981 بالتصديق على المعاهدة، وهو ما قيد حركة مصر وحد من فاعليتها، وساهم في انفراد إسرائيل بالسلاح النووي.

وأوضحت الدراسة أنه بينما ينفي المسئولون الرسميون في مصر تعرض مصر لأية ضغوط خارجية بهدف ثنيها عن عزمها عن المضي في مجال استخدام الطاقة النووية، نجد أن لجنة الطاقة والصناعة بمجلس الشعب المصري تحذر في اجتماعاتها من الضغوط الخارجية التي يمارسها الغرب ضد مصر لإجهاض مشروعها النووي السلمي، فضلا عن استمرار ضغوط كل من الصندوق والبنك الدوليين على مصر، واتهام الأخير لمصر في تقرير صدر مؤخرًا بالسعي للحصول على مفاعلات نووية بهدف استخدامها في إنتاج أسلحة نووية، ومطالبته مصر بإنشاء محطات تعمل بالفحم بدلا من الطاقة النووية، مهددًا بقطع التمويل عن أية مشروعات مستقبلية لتوليد الطاقة الكهربائية إذا لم تنصع مصر لاقتراح البنك.

وبينت الدراسة أن العدوان الإسرائيلي عام 1967 أدى لإجهاض المشروع الخاص بإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء قدرتها 150 ألف كيلو وات، والتي كان مزمعًا إقامتها في منطقة سيدي كرير بالساحل الشمالي الغربي لمصر، وفي أعقاب حرب أكتوبر 1973 حالت الولايات المتحدة الأمريكية دون إنشاء محطة أخرى بمصر، بعد إدخالها بعض التعديلات على الاتفاقية التي أبرمتها مع مصر بشأن التعاون النووي السلمي، تقضي بحق الولايات المتحدة في التفتيش على جميع المنشآت النووية المصرية، وهو ما اعتبرته مصر مساسًا بسياستها فرفضته، وفي عام 1985 عاودت الإدارة الأمريكية ضغوطها المكثفة لمنع إنشاء محطة نووية جديدة قدرتها 900 ألف كيلو وات في منطقة الضبعة، كانت الحكومة المصرية قد أسندت مهمة إنشائها لشركة فرنسية، حيث أعلن بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، في بيان رسمي أن الاقتصاد المصري لا يتحمل عبء بناء محطات نووية، وهو ما كذبته الحكومة المصرية وقتها.

ويضاف لذلك امتناع كل من فرنسا وكندا وألمانيا خلال الفترة من 1974 وحتى 1980 من الدخول في مفاوضات جادة مع مصر من أجل التعاون النووي، بزعم أن الأخيرة لم تمتثل لشروط تلك الدول، والتي كانت أكثر إجحافا من معاهدة منع الانتشار النووي ذاتها، حسبما ذكرت الدراسة.

ودعت الدراسة إلى ضرورة مضي مصر قدمًا في تطوير برنامجها النووي لسد احتياجاتها المتزايدة من الطاقة، والتي وصلت هذا العام إلى 45 مليار كيلو وات/ساعة من الكهرباء، وهو ما يصعب توفيره دون اللجوء إلى الطاقة النووية، خاصة في ظل عدم توافر مصادر محلية كافية لسد هذه الاحتياجات من الطاقة في المستقبل، وذلك بعد الاستخدام المكثف لمعظم الطاقة المتولدة من مساقط المياه، بالإضافة إلى تناقص الاحتياطي الطبيعي من البترول الخام، والغاز الطبيعي، فضلا عن أن الطاقة الشمسية لا تزال في مراحلها الأولى من التطوير، ولا يمكن الاعتماد عليها كمصدر أساسي للطاقة الكهربائية، علاوة على تكاليفها الباهظة

اقرأ أيضا:

خبير أمريكي: قوة مفاعل ديمونة الإنتاجية زادت

خبراء ذرّة عرب يدعون لمشروع نووي سلمي

القاهرة تحذِّر من فشل معاهدة منع الانتشار النووي

علماء الذرة المصريون يشككون في خضوع إسرائيل للمعاهدة النووية