السماح بالاستثمارات الأجنبية في إيران

طهران - (اف ب) -

وافق مجلس الشورى الإيراني الأربعاء 23-8-2000  في قراءة أولى على مشروع قانون يجيز لأول مرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إيران، وقد حظي مشروع القانون الذي قدمته الغالبية الإصلاحية بتأييد معظم النواب الحاضرين.

ويهدف هذا القانون الذي ستبحث تفاصيله خلال الجلسات البرلمانية المقبلة إلى "السماح بالاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشجيعها وحمايتها" في إيران.

ويأتي تبني القانون غداة اجتماع مغلق عقده المجلس لبحث "العقبات" التي تواجه الاستثمارات الأجنبية.

وكان وزير الاقتصاد حسين الماضي ووزير الاستخبارات علي يونسي وحاكم المصرف المركزي محسن نوربخش شرحوا مطولا الثلاثاء العوائق وسبل تسهيل الاستثمارات المباشرة في البلاد.

وقد أعلنت الغالبية الإصلاحية في الأسابيع الأخيرة عن رغبتها في إطلاق النقاش حول الاستثمارات الأجنبية بهدف تشجيع شركاء إيران على المشاركة في تنشيط الاقتصاد المحلي.

ويحتاج الاقتصاد الإيراني الذي يواجه أزمة كبيرة إلى 100 مليار دولار على الأقل من الرساميل الأجنبية لتجديد صناعته المترهلة أو المتضررة بفعل الحرب الإيرانية-العراقية (1980-1988) وإيجاد حوالي 800 ألف فرصة عمل سنويا مع توقع دخول ملايين الشبان إلى سوق العمل في الأعوام المقبلة

قانون أردني يمنع بيع الخمور
مظاهرات جزائرية تطالب بمساكن للشباب
زوجة مصرية تخلع زوجها الكويتي
بدء حوار بين السلطة والمعارضة في موريتانيا
سرقة مخصصات مالية لرياضيي جيبوتي
مواقع إنترنت لمساجين ألمانيا
رفض التحقيق في تمويل حملة آل جور الانتخابية
يوغسلافيا ترفض مراقبة الأوربيين لانتخاباتها
أزمة تجسس بين أمريكا والكونغو
حبس زعيم حزب شاس الإسرائيلي