|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
مجلس الأمن القومي يؤيد قانون فصل الإسلاميين في تركيا أنقرة -وكالات
وجاء
في بيان نشر في ختام الاجتماع الشهري
للمجلس أن "مجلس الأمن القومي أجمع على
ضرورة تبني تدابير بصورة عاجلة لطرد
الموظفين الضالعين في نشاطات إسلامية
وانفصالية لتدمير النظام الديموقراطي
والعلماني". ويعتبر
مراقبون في العاصمة التركية أن هذا
البيان الذي صدر عن مجلس الأمن القومي
التركي –وهو هيئة يرأسها رئيس الجمهورية
وتضم رئيس الوزراء ووزيري الداخلية
والدفاع، إضافة إلى قادة الأركان الذين
يمارسون من خلاله نفوذهم على الحياة
السياسية- يعد نهاية للأزمة السياسية
التي تفجرت بين الرئيس التركي الجديد
أحمد نجدت سيزر الذي كان يشغل قبل ذلك
منصب رئيس المحكمة الدستورية في تركيا،
ولكنه لا يعد نهاية لمشكلة القانون حيث
سيتم طرح المشروع على البرلمان لإقراره،
وهي الخطوة التي كان الرئيس يسعى إليها
حفاظا على الإطار الدستوري بدلا من
توقيعه له ليكون قرارا إداريا كما كان
يرغب أجاويد. وتستبعد
الأوساط السياسية في تركيا أن يصادق
البرلمان على مثل هذا القانون؛ لأن
الكثيرين من أعضائه –بما فيهم ممثلو
أحزاب الائتلاف الحكومي الثلاثة- عبروا
عن رفضهم لهذا القانون الذي سيؤدي إلى
التضييق على عناصر من الشعب التركي لمجرد
أنهم أكراد أو أصحاب توجه إسلامي، ومما
يزيد الأمر صعوبة تهديد النقابات
المهنية والعمالية بالإضراب في حالة
إقرار هذا القانون، كما أظهرت استطلاعات
للرأي العام التركي تأييدا كبيرا لموقف
الرئيس. وكان
الرئيس التركي قد رفض مرتين الموافقة على
المرسوم -الذي تقدمت به الحكومة
الائتلافية بزعامة رئيس الوزراء بولنت
أجاويد لتسهيل طرد الموظفين الذين يشتبه
في تعاطفهم مع الإسلاميين أو الأكراد-
باعتبار أنه مخالف للدستور، وهو الأمر
الذي أغضب أجاويد
|
| |||
طالب مجلس الأمن
القومي التركي في ختام اجتماعه الشهري
الأربعاء 23-8-2000 بتبني مشروع القانون الذي
قدمته الحكومة التركية برئاسة بولنت
أجاويد؛ والذي يهدف إلى فصل الموظفين
الإسلاميين أو الأكراد وفقا لتقارير
يكتبها المفتشون عن نشاطهم، وهو القرار
الذي رفض الرئيس التركي في وقت سابق
إقراره بدعوى عدم دستوريته.
|
||||||
|
||||||
|
||||||