[Islam-Online- الحدث]

استشارات:

الثلاثاء 22 جمادى الأولى 1421هـ - 22 أغسطس 2000م

أهم الأخبار

أزمة سياسية في تركيا بسبب قانون فصل الإسلاميين

أنقرةـ وكالات

بدت الثلاثاء 22-8-2000 بوادر أزمة سياسية عنيفة بين الحكومة التركية ورئاسة الجمهورية، بعد أن قرر مجلس الوزراء – بتأييد من الجيش- إعادة مشروع قانون حكومي يبيح فصل الموظفين لمجرد الاشتباه في أنهم إسلاميون، وقد سبق أن رفضه الرئيس سيزر، ورده إلى رئاسة الوزارة.

وقد ألمح رئيس الوزراء بولنت أجاويد -في مؤتمر صحفي قصير عقده بعد إعلان إعادة المشروع بحوالي ثلاث ساعات- إلى وجود هذه الأزمة، قائلاً: إن "الفروق القائمة بين رئاسة الوزارة ورئاسة الجمهورية تؤثر بشكل سلبي على الانسجام الموجود بين الجانبين، وأضاف أن الأزمة كانت ستنحل في حالة مراجعة الرئيس للمحكمة الدستورية بعد توقيع المشروع".

وقد استخدم أجاويد أسلوبًا عنيفاً في مؤتمره الصحفي، وقال: إن الرسالة الأولى الواردة من الرئيس سيزر -وتتضمن رفض مشروع القانون وإعادته للحكومة- "مليئة بالتناقضات"، وإن موقف الرئيس سيزر "مثير للأسف"، مؤكدًا أنه لا يحق له إعادة المشروع مرة ثانية إلى الحكومة!.

وقال أجاويد: إنه تباحث حول الموضوع مع زعيم حزب الحركة القومية، النائب الأول لرئيس الوزراء "دولت باخجلي"، وزعيم حزب الوطن الأم، نائب رئيس الوزراء "مسعود يلماظ"، وقيّم الموضوع معهما، وإنه سيعقد اجتماعاً الأربعاء (23-8-2000) مع شريكيه باخجلي ويلماظ للتداول بالتفصيل حول الموضوع، ويجري بعدها مناقشة الأمر أمام مجلس الوزراء.

وكشف رئيس الوزراء عن أنه لا ينوي حالياً دعوة مجلس الأمة (البرلمان) التركي لاجتماع طارئ، وذلك في ظل أنباء ترددت عن تأييد مجلس الأمن القومي التركي للمشروع.

وكان الرئيس التركي أحمد نجدت سيزر قد رفض في وقت سابق هذا الشهر مشروع القرار الحكومي ذي القوة القانونية، المتعلق بصلاحية فصل أي موظف نتيجة تقرير يعده أحد المفتشين عن قيامه بأعمال إسلامية.

وكان رئيس الوزراء بولند أجاويد قد بعث إلى رئاسة الجمهورية بتاريخ 8-8-2000 بمشروع قرار برقم 605 له قوة القانون، يتعلق بمنح الحكومة حق فصل أي موظف؛ بناء على تقرير مفتش إداري، وأثار القرار ثائرة كافة القطاعات، عدا اليساريين.

وجاء في حيثيات رفض وإعادة مشروع القرار أن مبدأ دولة الحقوق يستوجب القيام بمثل هذه الأعمال بواسطة القوانين، وليس القرارات الحكومية، وأن القوانين السارية تتضمن أحكامًا مختلفة ضد أي موظف يقوم بأعمال مخلة بالقوانين.

وأعاد رئيس الجمهورية إلى الأذهان -في حيثيات الإعادة- أنه قام أثناء تولّيه مناصب مختلفة -من بينها عضوية ورئاسة المحكمة الدستورية، وأخيراً رئاسة الجمهورية- بأداء اليمين للعمل على حماية رفعة القوانين، وحماية وحدة أراضي الجمهورية التركية وشعبها، والذود عن المبادئ الأساسية التي تستند عليها.

وأضاف سيزر أنه شدد على هذه النقاط في الخطابات التي ألقاها بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس المحكمة الدستورية، وفي اليمين الذي أداه عند تولّيه رئاسة الجمهورية، وكرر القول بأن إعادته للمشروع الحكومي ينبع من إيمانه العميق بضرورة حماية دولة القوانين والحقوق.

وبعد ذلك ثار النقاش حول ما إذا كانت الحكومة ستعيد إرسال المشروع إلى رئيس الجمهورية مجدداً أم لا، وذكر رئيس الوزراء أجاويد أنهم سيقيّمون الموضوع في اجتماع زعماء أحزاب الائتلاف الحكومي الأربعاء 23-8-2000.

وفي هذه الأثناء أعرب العديد من رجال القانون وأساتذة الحقوق عن مساندتهم لرئيس الجمهورية في هذا الموضوع، وصواب القرار الذي اتخذه بإعادة المشروع إلى رئاسة الوزارة.

سيزر مُصرّ على الرفض

من جهته قال الرئيس التركي سيزر: إنه ما زال مع موقفه من رفض الموافقة على قانون الجمعيات الأهلية الجديد، والذي صدر الشهر الماضي بقرار من رئيس الوزراء التركي ووافق عليه مجلس الوزراء، والذي ما زال معطلا العمل به بسبب رفض الرئيس التركي له؛ الأمر الذي يعني أن يجمّد القانون لأن الموافقة عليه ناقصة وتحتاج لتوقيع رئيس الجمهورية، خصوصًا خلال اجتماع مجلس الأمن القومي الأربعاء 23 أغسطس، حتى يوافق على القانون.

كان القانون قد صدر أساسا لمنع ذوي الميول الإسلامية في تركيا من العمل الأهلي تحت ستار الجمعيات الأهلية والعمل في الحكومة؛ ومن أجل ذلك تم إصدار قانون جديد يقيد من أنشطة الجمعيات الأهلية ويسمح للسلطات بفصل أي موظف بناء على تقرير إداري يزعم أن له أنشطة دينية، وهو ما اعتبره الرئيس التركي جائرًا، خصوصًا بالنسبة للجمعيات التي ليس لها طابع ديني.

وقد قدم الرئيس التركي سيزر مذكرة من ثمانية صفحات يوضح فيها أسباب رفضه للقانون، ومنها أنه من غير المعقول قبوله بمثل هذا القانون لمجرد أن مجلس الوزراء أقر به، وأن القانون سيعمم على جميع الجمعيات الأهلية سواء المقصورة بهذا القانون أم لا، إلا أن رئيس الوزراء يرى أن على الرئيس التركي الخضوع للضغوط والموافقة على القرار، حرصًا على مستقبله السياسي كرئيس ترك