[Islam-Online- الحدث]

استشارات:

الثلاثاء 22 جمادى الأولى 1421هـ - 22 أغسطس 2000م

أهم الأخبار

زيادة الرواتب والأجور في سوريا

دمشق- وحيد تاجا

يبدو أن مرسوم زيادة الرواتب والأجور في سوريا أضحى قاب قوسين أو أدنى، وهو ما تؤكده وسائل الإعلام المحلية بشدة. وكان موضوع الزيادة وتحسين الأوضاع المعاشية للناس قد أضحى حديث الشارع منذ تولّي الدكتور بشار الأسد مهام رئاسة البلاد خلفًا لوالده الراحل حافظ الأسد. حين أعلن في كلمة القَسَم التي ألقاها في السابع عشر في أزار/ مارس أمام أعضاء مجلس الشعب أن زيادة الرواتب والأجور وتحسين مستوى معيشية المواطنين حاجة ملحة وتحتاج إلى معالجة عاجلة. وتلا ذلك تأكيد على مناقشة القيادة القطرية لحزب البعد العربي الاشتراكي الحاكم لتوجيهات الرئيس الأسد لوضعها موضع التنفيذ. وبالتوازي أخذت وسائل الإعلام تتحدث عن ضرورة زيادة الرواتب والأجور لا سيما وأن الزيادة الأخيرة مضى عليها ما يزيد عن ست سنوات، ارتفعت خلالها تكاليف الحياة بنسبة تزيد عن الضعف.

وطفا حديث الزيادة وتحسين الوضع المعاشي للمواطنين على كل المواضيع الأخرى دون استثناء.. وكانت التوقعات بصدور قرار الزيادة تشتد ولا سيما عند الاجتماع الأول للقيادة القطرية.

فقد توقع الجميع أن يصدر قرار الزيادة إثر الاجتماع، وأذكر أن جميع الصحفيين كانوا ينتظرون الحدث للكتابة عنه وإعلانه.. ومع التوقعات ظهرت مقالات في الصحف المحلية تتحدث عن نسبة الزيادة.. وكان الشارع قد سبق الصحف بتداول هذه النسب فكان الحديث يدور عن زيادة تصل إلى مائة بالمائة.. أو أكثر وأخذ الناس "يتعففون" عن قبول نسب أدنى من 75% في الراتب الحالي.

بل وصل الأمر إلى تهنئة الناس بعضهم بعضًا بهذه الزيادة التي كان الناس ينتظرونها بفارغ الصبر نتيجة الوضع الذي آلت إليه ظروفهم المعيشية. وزاد الأمر تفاؤلاً تصريح بعض المسؤولين بأن الرواتب إذا زادت مائة بالمائة فإنها لن تحل المشكلة التي تقضي على الفجوة بين الرواتب والأسعار، ولا بد بالتالي أن تتصاحب الزيادة بجملة من الإجراءات لحمايتها مثل تخفيض الضريبة، وإعفاء الحد الأدنى من الرواتب، ورفع التعويض العائلي الذي لا يتجاوز حاليًا 25 ليرة سورية (نصف دولار) للطفل الواحد!!.

(ويذكر أن هذا التعويض كان قائمًا منذ أكثر من أربعين عامًا أي عندما كان راتب الموظف لا يتجاوز المائة ليرة).

وترافق الحديث مع بعض الإجراءات من قبل الحكومة، فسرها الناس بأنها محاولات جادة للحصول على موارد إضافية لتأمين المبالغ اللازمة لتغطية الزيادات، دون اللجوء إلى مسألة رفع أسعار النفط والأسمنت، وإلغاء الدعم عن المواد الأساسية… إلخ).

وكان قرار السماح باستيراد السيارات السياحية بعد 35 سنة من الحظر في هذا الاتجاه، وكذلك قرار السماح للسوريين المغتربين بدفع البدل النقدي للخدمة العسكرية. وهكذا أخذ الناس يحلمون.. ويحملون.

إلا أن تأخر صدور قرار الزيادة بدأ يصيب الناس ببعض الإحباط، وترافق ذلك مع نبرة جديدة وتوجه مختلف في الصحافة المحلية يفيد بأن الوضع الاقتصادي السوري لا يسمح بزيادة الرواتب والأجور، وأنه لا بد من زيادة الإنتاجية حتى تزاد الرواتب، وهو الطرح نفسه الذي كانت تطرحه الحكومة السابقة.

وأعقب ذلك عقد ندوة تليفزيونية شارك فيها وزير المالية "محمد خالد المهايني"، ووزير الاقتصاد "محمد العمادي"، ووزير التخطيط "عصام الزعيم" وهو من أشد الداعين إلى ضرورة زيادة الأجور والرواتب، وأنه لا يمكن أن نحاسب الناس ونطالبهم بزيادة الإنتاجية دون أن نقدم لهم ما يكفيهم وعائلتهم.

وخرج الناس بعد الندوة بأن زيادة الأجور ليست مطروحة بالأمد المنظور، ورغم تأكيد الوزير "الزعيم" أنه لا بد من الزيادة إلا أن أقل ما يقال إن الناس أحبطت تمامًا بعد هذه الندوة.. وفسر البعض هذه الأطروحات بأن الزيادة غير قريبة.. أو أنها قليلة جدًا وبعكس ما أشيع سابقًا.

ومنعًا لأي شائعات من شأنها أن تخلق بلبلة ما؛ سارعت الحكومة إلى توضيح الأمر عبر وسائل الإعلام، والإيعاز لكافة الصحفيين بالكتابة عن مسألة الزيادة –ولكن بتعقل ونسب معقولة- وليس كما هو الأمر في المرحلة السابقة.

وجاءت اليوم تأكيدات جريدة البعث الناطقة بلسان الحزب الحاكم على لسان رئيس تحريرها بأن الزيادة قادمة لا محالة، وأن هذه الزيادة ليست حالة عابرة أو طارئة أو ردة فعل على واقع معاشي، وإنما تأتي لتكون حلقة في سلسلة متواصلة. أي زيادة تتلوها زيادات دون انقطاع أو توقف لسنوات في إطار خطة تنموية شاملة لرفع وسائل الاستثمار وتنويعه، وفتح القنوات لمشاريع جديدة مما يعني أن مسالة تحسين الوضع المعاشي وزيادة الأجور والرواتب ستكون حالة دائمة تتواكب مع خطط التنمية الطموحة. وتوقعت صحيفة البعث أن تكون الزيادة -المتوقع أن تعلن في هذا الأسبوع- بنسبة 35 بالمائة من الراتب الحالي . والناس على موعد مع هذا الأمل