[Islam-Online- الحدث]

استشارات:

الإثنين 21 جمادى الأولى 1421هـ - 21 أغسطس 2000م

أهم الأخبار

"انتفاضة قضائية" بعد "انتفاضة الحجارة"!

فلسطين - الجيل للصحافة

ذكرت صحيفة "هآرتس" يوم الجمعة 18-8-2000 أن وزارة الدفاع الإسرائيلية تتخوف من "انتفاضة قضائية فلسطينية" ضد إسرائيل تتمثل في تقديم عشرات الفلسطينيين في مناطق السلطة الفلسطينية وفي المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية دعاوى تعويضات بسبب الأضرار التي لحقت بهم خلال الانتفاضة.

وقال مسؤولون إسرائيليون في إطار مداولات أجريت في قسم الدعاوى والتأمين بوزارة الدفاع بأن هذه الظاهرة "منظمة من الأعلى"؛ في إشارة لوقوف أجهزة فلسطينية رسمية وراءها.

فقد دفعت الوزارة الإسرائيلية منذ نهاية الثمانينيات وحتى اليوم أكثر من ربع مليار شيكل للمصابين خلال الانتفاضة، ودفعت خلال عام 1999 وحده حوالي 25 مليون شيكل، ومن المتوقع أن تدفع مبلغًا مماثلاً خلال العام القادم.

وتتناول دعاوى التعويضات التي قدمت حتى اليوم خمسة أنواع رئيسية من الأضرار التي ألحقها الجنود الإسرائيليون بفلسطينيين مثل: إصابات إطلاق النار، والضرب أثناء التحقيقات، والغاز المسيل للدموع، وأضرار الممتلكات.

وقد قررت وزارة الدفاع الإسرائيلية عدم خوض معارك قضائية في حالة تقديم دعاوى تعويضات جراء إلحاق أضرار بأطفال؛ وذلك لأسباب وصفتها بالإنسانية.

وقالوا بأنه حتى لو أهمل الأهالي وأدخلوا أبناءهم في مناطق توجد فيها اشتباكات بين أعضاء الانتفاضة والجنود فلا يجب خوض صراع قضائي على حساب الأطفال، ويجب تعويضهم حسب قوانين التعويضات.

وفاجأت المحامية روت بار -رئيسة قسم الدعاوى والتأمين- المشاركين في المداولات التي أجريت مؤخرا في وزارة الدفاع عندما قالت بأن موجة الدعاوى ستستمر حتى عام 2013.

وينص قانون الأضرار على تقادم الأضرار بالعقارات فقط، لكن يحق لقاصر ألحقت به قوات الأمن أضرارًا تقديم دعوى بنفسه لدى وصوله سن 18 عاما لتبدأ بعد ذلك تبدأ فترة سريان مفعول التقادم، وبكلمات أخرى فإن الطفل الذي كان عمره عامًا واحدًا في نهاية عام 1987 عندما اندلعت الانتفاضة يستطيع تقديم دعوى تعويضات بعد 24-25 عاما حتى عام 2013.

ويتخوفون في وزارة الدفاع الإسرائيلية من صعوبة العثور -بعد مرور عشرين عامًا على وقوع الحادث- على الجنود المشاركين فيه من أجل دحض الشهادات التي ستُعرض على المحاكم، لا سيما وأن الذين خدموا في قوات الاحتياط في حينه ستكون أعمارهم فوق ستين عامًا لدى تقديم الدعاوى.

وتتعلق المشكلة الرئيسية التي عرضتها المحامية بار في إطار المداولات بوابل الملفات التي قُدّمت ويتحدثون في قسم الدعاوى عن نوع من الصناعة ونشاطات منظمة يقوم بها حقوقيون، ويدعون في قسم الدعاوى بأن الدعاوى المقدمة تحمل نفس الصيغة، ويُستبدل الاسم فيها فقط.

وتدرس الهيئة الأمنية الإسرائيلية طرقًا لعرقلة هذه الدعاوى، منها مسألتان قضائيتان بإمكانهما إعفاء الهيئة من المسؤولية من الأضرار التي لحقت بالفلسطينيين، ومن دفع تعويضات لهم، تتضمن الأولى إمكانية وصف النشاطات التي كان يقوم بها الجنود خلال الانتفاضة بالنشاطات العسكرية؛ الأمر الذي يوفر للهيئة الأمنية حصانة. ويدرس هذه المسألة –منذ حوالي عقد- تسعة قضاة من المحكمة العليا برئاسة أهارون باراك، وتقول مصادر أمنية: إن باراك يعوق اتخاذ قرار لتفضيله سن الكنيست قانونًا بهذا الصدد.

وتتناول المسألة القضائية الثانية مسؤولية السلطة الفلسطينية عن رعاياها