|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
الشركات
العالمية.. المستفيد الحقيقي من ارتفاع
أسعار النفط القاهرة
- وكالات أشارت
تقارير صحفية صدرت مؤخرًا إلى أن
المستفيد الحقيقي من ارتفاع أسعار النفط
العالمية التي تشكو منها الدول الكبرى هي
الشركات الدولية العالمية التي تملك هذه
الدول ذاتها معظم أسهمها. وفي
الوقت الذي ظهرت فيه هذه التقارير.. سجلت
أسعار النفط السبت 19-8-2000م تذبذبًا واضحًا
في الأسواق العالمية صعودًا وهبوطًا،
ففي الوقت الذي حقق فيه خام برنت أعلى
مستوياته منذ عشر سنوات أوائل الأسبوع
الماضي، حين تجاوز مستوى 32 دولارًا في
أسواق لندن، عادت الأسعار إلى هدوئها،
وأنهى برنت تعاملات السبت عند مستوى 30.44
دولارًا للبرميل. وأكد
خبراء في النفط السبت أن فشل منتجي النفط
في الدفاع عن مصالحهم، وتوحيد صفوفهم في
تلك المرحلة التي تُعَدُّ مفترق طرق في
مستقبل أسعار البترول عالميًّا سيخلف
تداعيات حادة، قد تستغرق أعوامًا طوالاً
لعلاجها، واعتبر هؤلاء الخبراء أن القمة
الثانية للأوبك التي تستضيفها العاصمة
الفنزويلية كراكاس في شهر سبتمبر القادم
هي فرصة طيبة للاتفاق على أسس راسخة
لسياسات الأوبك التشاورية والإنتاجية في
المستقبل، بما يحقق مصالح الدول
الأعضاء، داعين في الوقت ذاته تلك الدول
إلى أن تضع في الاعتبار الأهمية
المتنامية للآلة الإعلامية الضخمة التي
يمتلكها الغرب المستهلك ويجيد توجيهها
نحو الدول المنتجة. وشدد
الخبراء على أهمية ذلك العنصر باعتباره
عاملاً فاعلاً في توجيه سياسات الأوبك
ذاتها، ففي الوقت الذي كانت منظمة الأوبك
قد نفت فيه مسئوليتها عن الأوضاع
المتردية التي تشهدها أسواق النفط
العالمية عمدت بعض الدول المنتجة من
أعضاء الأوبك أو خارجها إلى اتخاذ سياسات
إنتاجية قد تبدو غير متسقة مع ما ذهب إليه
معظم المنتجين، وذلك في محاولة من تلك
الدول للخروج من دائرة الاتهام التي
رسمها المستهلكون وروجت إليها وسائل
إعلام فاعلة على الصعيد العالمي. واستند
الخبراء في ذلك بالإشارة إلى إعلان
السعودية -أكبر منتج ومصدر للنفط في
العالم- عزمها زيادة إنتاجها بصورة فردية
وبواقع نصف مليون برميل يوميًّا في حالة
عدم استقرار أسعار البترول العالمية عند
مستويات مرضية للمنتجين والمستهلكين
معًا على الرغم من تأكيدات وزير نفطها
علي النعيمي أن الأوبك لا تتحمل مسئولية
المستويات المرتفعة لأسعار البترول
عالميًّا باعتبار أن المشكلة ليست في نقص
الإمدادات، إنما في تقلص المشتقات
بالأسواق الأمريكية، مستدلاً على ذلك
بالفروقات الكبيرة بين أسعار الخامات
الثقيلة والخفيفة والتي تجاوزت أربعة
دولارات للبرميل. وقال
الخبراء: إن المنحى السعودي جاء إلى
المجموعة من التقارير التي أكدت فيها
وكالة الطاقة الدولية نقص إمدادات
الأوبك، وطالبت فيها المنظمة بتحمل
مسئولياتها تجاه الأسواق باعتبارها
تتحكم في نحو 40% من إمدادات النفط
العالمية، كما سبق الموقف السعودي بيانٌ
أصدره زعماء الدول الصناعية الثماني
الكبرى عقب قمتهم التي عقدت في أوكيناوا
خلال يوليو الماضي أكدوا خلاله ارتياحهم
لوتيرة النمو في الاقتصاد العالمي،
وأعربوا عن قلقهم من الارتفاعات
المتوالية لأسعار النفط، واعتبروها
الهاجس الرئيسي لذلك النمو. ولفت
الخبراء إلى عاملَيْن مهمَّيْن قد
يكونان سببًا في تصعيد الضغوط التي تتعرض
لها الدول المنتجة للنفط في الفترة
القادمة، سواء علنًا في تحليلات الصحف
ووسائل الاعلام الغربية أو عبر القنوات
الدبلوماسية الرسمية. وقالوا:
إن أول هذين العاملين هو الانتخابات
الرئاسية الأمريكية التي دارت رحاها
مبكرًا بين المرشحين الديمقراطي أل جور
والجمهوري جورج بوش الابن، وثانيهما
احتياج الدول المستهلكة إلى بناء
مخزونات كافية لفصل الشتاء القادم. ولاحظوا
أن الجمهوريين استغلوا أسعار البترول
كسلاح اشهروه في وجه الإدارة
الديمقراطية الحالية واعتبروه دليل عجز
عن تحقيق مصالح المواطن الأمريكي المعنى
أساسًا بالساحة الداخلية أكثر من غيرها،
خاصة عندما يتعلق الأمر بالتضخم
والأسعار والبطالة والضرائب وما شابه من
أمور حياتية يلمسها المواطن العادي –
الناخب - يوميًّا. وتوقع
الخبراء أن يستمر النفط عاملاً مؤثرًا في
الحياة السياسية الأمريكية حتى عقب
انتهاء الانتخابات؛ حيث سيواجه الرئيس
الجديد للولايات المتحدة مشكلة أخرى هي
نقص المخزونات في فصل الشتاء، الأمر الذي
ينذر بتجاوز سعر البرميل مستوى 40 دولارًا. وتعود
جذور المشكلة التي تعيشها أسواق النفط
العالمية حاليًا إلى منتصف عام 1997م حينما
أصدرت الأوبك قرارًا في ختام اجتماع
وزاري لها بزيادة إمداداتها من النفط إلى
الأسواق العالمية بما يجاوز مليوني
برميل يوميًّا؛ للاستفادة من هبوط إنتاج
النفط العراقي، إلا أن نقصًا حادًّا في
الطلب الآسيوي إثر الأزمة الاقتصادية
التي ضربت شرق وجنوب شرق آسيا آنذاك، قاد
الأسعار إلى انخفاضات حادة، وصلت ذروتها
أواخر عام 98 حين تراوح سعر البرميل من خام
برنت حول مستوى عشرة دولارات فقط. وطوال
عام كامل هو 1998م حاول المنتجون عبر سلسلة
من التخفيضات تجاوزت أربعة ملايين برميل
يوميًّا إقالة الأسعار من عثرتها،
والعودة بها إلى مسارها الطبيعي، إلا أن
تداعيات الأزمة الآسيوية حالت في
البداية دون ذلك قبل أن تستعيد الأسعار
عافيتها مع ظهور بوادر انتعاش اقتصادي في
الولايات المتحدة وعودة حثيثة
للاقتصاديات الآسيوية. وحمل
شهر مارس من العام المنقضي الأنباء
الطيبة لمنتجي النفط؛ إذ بدأت الأسعار في
موجة ارتفاع وصلت ذروتها مؤخرًا حين
تجاوز سعر البرميل من خام برنت مستوى 32
دولارًا. وبالرغم
من المعاناة الشديدة التي لقيها
المنتجون طوال فترة انخفاض الأسعار
والخسائر الضخمة التي تكبدوها لم يبد
المستهلكون قلقًا إزاء ذلك، واكتفوا
بجني الأرباح المتخلفة عن انخفاض فاتورة
وارداتها النفطية، وما إن بدأت الأسعار
في الارتفاع حتى علت الأصوات لتطالب
المنتجين بوقف النزيف الذي يتعرض له
الاقتصاد العالمي، وهو ما كان له أكبر
الأثر على الأوبك التي بادرت برفع سقف
إنتاجها بنحو 2.5 مليون برميل يوميًّا من
خلال قرارين منفصلين في شهري مارس ويونيو
من العام الجاري. تجدر
الإشارة إلى أن منظمة البلدان المصدرة
للبترول – أوبك - تتحكم في نحو 40% من
إمدادات النفط العالمية، وتمتلك نحو 70%
من احتياطيات النفط في العالم، وتتألف من
إحدى عشرة دولة هي: السعودية، الكويت،
الإمارات، إيران، العراق، قطر، الجزائر،
| ||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||