|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
مصر تمنع إعادة صدور صحيفة معارضة القاهرة-الحدث أعلن نائب رئيس تحرير
صحيفة "الشعب" المصرية -التي صدر
قرار بإيقافها قبل شهور، في أعقاب هجومها
على رواية تسيء للذات الإلهية- أن
السلطات المصرية منعت الصحيفة من الصدور
مرة أخرى أمس الثلاثاء 1-8-2000، رغم إلغاء
حكم الحظر الذي
فرضته لجنة حكومية عليها الأسبوع الماضي.
وقال طلعت رميح -نائب رئيس
تحرير الصحيفة-: "كل شيء كان معدًا، لكن
لجنة الأحزاب أرسلت مذكرة لمطابع
الأهرام لمنعها من طبع الجريدة"،
مضيفًا أن "اللجنة تدّعي تنفيذ قرار
صدر لاحقًا بتجميد الحزب، ولكن ما أشعر
به هو أن تنفيذ القانون صار أمرًا
اختياريًا، وهناك تلاعب لاعتبارات
سياسية". وكان
محامو حزب العمل قد أعلنوا أمس الأول (الإثنين
31-7-2000م) أنهم يعتزمون إصدار عدد الثلاثاء
من الصحيفة؛ تطبيقًا للحكم القانوني،
وتم بالفعل تسليم عدد الشعب لمؤسسة
الأهرام، مصحوبًا بمسودّة الحكم وفقًا
لقرار المحكمة. وأكد
أعضاء هيئة الدفاع عن جريدة الشعب، أن
الحكم الصادر لصالح الحزب واجب النفاذ
فورًا ودون إبطاء، ولا يعرقل تنفيذ الحكم
أي استشكال تتقدم به الحكومة؛ وفقًا
لقضاء مجلس الدولة. وكان
المهندس إبراهيم شكري –رئيس حزب العمل- قد بعث
برسالة إلى إبراهيم نافع يخطره فيها أن
"الشعب" ستبدأ في الصدور؛ تنفيذًا
لحكم محكمة القضاء الإداري، الذي أوقف
تنفيذ قرار لجنة شئون الأحزاب، واعتد
بإبراهيم شكري رئيسًا وحيدًا لحزب
العمل، وطلب شكري من نافع موافقة مؤسسة
الأهرام على طباعة الشعب فيها، وأرفق
برسالته مذكرة قانونية توضح قانونية وحق
الحزب في إصدار جريدة الشعب من جديد، في
ضوء حكم محكمة القضاء الإداري، خاصة وأن
الحزب لم يتلق حتى الآن أي إخطار من لجنة
شئون الأحزاب بقرارها الجديد بوقف نشاط
حزب العمل وصحفه، والذي أصدرته قبيل صدور
الحكم القضائي بيوم واحد؛ مما يجعل تنفيذ
الحكم ساريًا
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||