روسيا وإيران يبحثان تقاسم بحر قزوين

طهران -(أف ب)

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أمس الثلاثاء 1-8-2000 أن فيكتور كاليوجني موفد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخاص بشؤون بحر قزوين دعا إلى تحديد وضع قانوني لتقاسم البحر "بأسرع وقت".

وقال الموفد الذي وصل إلى طهران أمس الإثنين إن على "روسيا وإيران التعاون من أجل تحديد إطار قانوني لقزوين" مشيرا إلى أن موسكو تأمل في حصول "إجماع" من الدول المطلة على قزوين بهدف حماية الموارد والبيئة في هذا البحر، وجاءت هذه الزيارة لكاليوجني إلى إيران بعد جولة مر فيها بكازاخستان وأذربيجان وتركمانستان لعرض الاقتراح الروسي.

ويذكر أن احتياطي النفط في منطقة بحر قزوين الذي يعتبر الثالث في العالم بعد الخليج وسيبيريا، يثير منافسة كبرى بين الدول الواقعة على سواحله وهي روسيا وإيران وأذربيجان وتركمانستان وكازاخستان، ومن جهته، قال نائب وزير الخارجية الإيراني مرتضى سرمدي إن إيران التي تمتد سواحلها على بحر قزوين 300 كم ذات أفضلية في مسألة التقاسم الجغرافي للبحر، وأضاف "لكن، إذا كانت الدول الأخرى ترغب في ذلك، فإننا على استعداد للموافقة على حل يساوي بين الأطراف للتقاسم من أجل تحديد الوضع القانوني في أسرع وقت"، موضحا أن "حصة إيران ستكون 20%".

وكان الرئيس الإيراني محمد خاتمي أعلن في يونيو الماضي خلال افتتاح القمة السادسة لمنظمة التعاون الاقتصادي أن بلاده "مستعدة للانضمام إلى مبدأ تقاسم عادل للثروات الطبيعية والطاقة في بحر قزوين"، وهي المرة الأولى التي تعلن فيها إيران بوضوح انضمامها إلى مبدأ تقاسم الثروات الطبيعية لبحر قزوين أمام البلدان المعنية بينما اكتفت حتى الآن بتأكيد ضرورة تحديد إطار قانوني جماعي لمثل هذا التقاسم.

وقد تأخرت إيران التي أكدت على الدوام عدم اعترافها بالاتفاقات الثنائية لاستغلال الثروات النفطية في بحر قزوين، سنوات عدة عن جيرانها في الشمال، وخصوصا أذربيجان، الذين أبرموا اتفاقات مهمة مع شركاء أجانب لاستغلال هذه الثروات، ويذكر أن إيران تتهم أذربيجان بأنها تشجع الوجود الأميركي والإسرائيلي في منطقة بحر قزوين