|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
مستقبل
الرأسمالية الأمريكية.. مظلم بغداد
- قدس برس ما
زالت قضية البحث عن بديل لعصر القطبية
الأحادية الأمريكية تطرح تساؤلات تشكك
في قدرة الرأسمالية بتناقضاتها الحالية
على أن تبقى نظاماً قادراً على مواجهة
تحديات العصر الجديد أو التكيف معها بعد
المتغيرات المهمة التي حدثت في خريطة
العالم الاقتصادية. وفي
كتاب جديد صدر في أمريكا تحت عنوان "مستقبل
الرأسمالية" حاول الكاتب "ليستر ثرو"
-أحد أهم المحللين المقربين من دوائر صنع
القرار في أمريكا- سبر أغوار التناقضات
في النظام الاجتماعي الاقتصادي
الأمريكي، فيقول في كتابه الذي يضم 15
فصلاً: "إن معظم الاقتصاديات الصناعية
المتقدمة تقوم بخلق ما يسميه ماركس "بالبروليتاري
الرث". وهؤلاء الذين تكون إنتاجيتهم
الممكنة منخفضة إلى درجة أن الاقتصاد
الخاص لا يريدهم بأي مستوى آخر حتى لو وصل
إلى مستوى يسمح لهم بإعانة أنفسهم في أي
شيء يشابه مستوى المعيشة الطبيعي، ونحن
نعرفهم اليوم بالمشردين الذين سيبلغ
عددهم 7 ملايين شخص في غضون خمس سنوات في
الولايات المتحدة الأمريكية وحدها». ويؤكد
الكاتب أن ظاهرة التشرد في أمريكا تعتبر
ظاهرة غربية في شبكة الضمان الاجتماعي
الأمريكي، لكن التشرد ـ حسب رأي
الكاتب ـ انتشر الآن في عموم أرجاء
العالم الصناعي، وليس في أمريكا فقط،
وتقدر فرنسا أن لديها في حدود 600 ألف
متشرد يفترشون الأرصفة في كل مدينة
تقريبًا في العالم الصناعي المتخم
بالثراء. ويربط
الكاتب بعد ذلك بين ظاهرة التشرد
والجرائم المنتشرة في أمريكا، فيقول: "يمكن
للمرء أن يربط بين هذه الجماعات ومسلسل
الجرائم البشعة. ففي الولايات المتحدة
الأمريكية يقبع 40 % من المتشردين في
السجون، إلى جانب وجود أعداد أخرى تفوق
أعداد العاطلين في الولايات المتحدة،
كما أن تقليص مدينة نيويورك نزلاء
مستشفياتها العقلية من 93 ألفاً في
الخمسينيات إلى تسعة آلاف منتصف
التسعينيات زاد الأمر سوءاً. تناقضات
النظام الاقتصادي الأمريكي
وبالنسبة
لتناقضات النظام الاقتصادي الأمريكي
يؤكد مؤلف الكتاب في نقده للرأسمالية أنه
«اكتسحت الاقتصاد الأمريكي موجتان
كبيرتان من خفض العمالة في المؤسسات
في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات
لتلغي بلمح البصر مليونين ونصف مليون
وظيفة، ولم تكن هذه الموجة الأولى من خفض
العمالة مفاجأة؛ فالتسريح هو استجابة
أمريكية تقليدية للانكماش، لكنّ هناك
شيئًا مختلفًا، فبدلاً من التسريح
الوقتي أُعلن عن تقليصات دائمة في القوى
العاملة، وبدلا من التركيز على العمال
سُرح الموظفون والمديرون بأعداد كبيرة.
ففي انكماش عام 1980 – 1981 سُرح 3 عمال مقابل
كل موظف، وفي 1990 – 1991 تراجعت النسبة إلى 2
مقابل واحد. وفي نهاية الثمانينيات (وهي
"مدة لا انكماشية") كان 35% من أولئك
المسرّحين هم من المديرين، و21 % من
الموظفين الكتبة، و8 % من موظفي المبيعات،
بينما كان 19 % من العمال». وإذا
تجاوزنا مسألة خفض العمال وتحدثنا عن
الادخار وعن نزعة الاستهلاك يقول المؤلف:
«إذا جرى تحليل ودراسة للبلدان ذات
معدلات الادخار العالية، فإنها إما أن
يكون لديها ادخار إلزامي (سنغافورة بمعدل
ادخار 50%) أو ما يسميه الخبراء
الاقتصاديون أسواق الرأسمال "الأقل
نموًّا" التي لا تفرض لأغراض
استهلاكية (الصين بمعدل ادخار 40%). وفي
الولايات المتحدة تظهر الميزانيتان
الخاصة والعامة نزوعاً بالغًا نحو
الاستهلاك وعزوفًا عن الاستثمار، ففي
القطاع الخاص انخفضت الاتفاقات في
البحوث والتطوير والتربية والاستثمار
المادي غير المقوم من 49% إلى 12% من الناتج
المحلي الإجمالي بين 1973 و1993، وخلال
السنوات العشرين نفسها انخفض الإنفاق
العام على البحوث والتطوير والبنية
التحتية والتربية من 11 % إلى 6%». وفي
خريف عام 1995 كانت نسبة البطالة الرسمية
في أمريكا 5.7 %، ولكنها كالجبل الجليدي
العائم الذي يختفي معظمه تحت سطح الماء؛
إذ يمثل هؤلاء العاطلون رسميًّا جزءاً
صغيراً من العدد الكلي للعاملين الذين
ينتظرون الحصول على عمل. فبإضافة
العاطلين رسميًّا (7.5 ملايين) وأولئك
الذين يقولون إنهم يريدون عملا، ولكن لا
تسري عليهم أي من المعايير؛ لكونهم فعلا
في القوة العاملة؛ ولذلك لا يحسبون
رسميًّا كعاطلين (5 - 6 ملايين أخرى)،
وكأولئك المجبرين على العمل الجزئي، وهم
يرغبون أو يحتاجون إلى العمل بدوام كامل (عددهم
4.5 ملايين تقريباً) فسيعطينا ذلك نسبة
بطالة حقيقية تصل إلى 14%. وينهي
"ليستر ثرو" كتابه بالقول: إن
مستقبل الرأسمالية لن يكون كما يقال عنه،
فمشكلاتها الجوهرية منذ ولادتها ما زالت
قائمة بانتظار حلها وتجعل من مستقبلها
مظلمًا، وإذا أخذنا بعين الاعتبار فهمنا
الجديد للقوى التي تغير السطح الاقتصادي
للأرض، فإن الرأسمالية لن تكون هي
السفينة التي توصل إلى شاطئ الأمان
| ||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||