[Islam-Online- الحدث]

استشارات:

السبت 19 جمادى الأولى 1421هـ - 19 أغسطس 2000م

أهم الأخبار

20 مليار دولار تحويلات العمالة الأجنبية في الخليج سنويًّا

دبي –عبد الرحمن إسماعيل

قدرت دراسة أصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية التحويلات الخارجية للعاملين الأجانب في دول الخليج بحوالي 20 مليار دولار سنويًّا ..وقالت الدراسة: إن غالبية التحويلات تأتي من العمالة الآسيوية التي يتراوح نسبتها بين 40%_80% من إجمالي القوى العاملة في دول الخليج.

وتطالب الدراسة بضرورة العمل على إيجاد فرص العمل للمواطنين الخليجيين، وتسهيل انتقال العمالة الخليجية وانتهاج سياسة إحلال وظيفي متزنة وهادئة؛ لإعادة التوازن المطلوب في سوق العمل فضلا عن ربط دول المجلس بقاعدة من المعلومات والبيانات التي يمكن عن طريقها وضع الخطط السليمة في هذا المجال.

وأضافت: إن دول الخليج مطالبة بانتهاج سياسة لتنظيم أوضاع العمالة في منطقة الخليج، وتقليل استقطاب المزيد من العمالة الخارجية إضافة إلى ضرورة قيام الحكومات باتخاذ الإجراءات التي تستهدف زيادة توظيف الخليجيين، وتطوير مناهج التعليم في كافة المراحل التعليمية، وزيادة فرص الاستثمار والتنمية الاقتصادية، وتفعيل التكامل بين دول الخليج لسد حاجة سوق العمل الخليجي.

وأوضحت الدراسة أن دول الخليج تشترك في سمات مشتركة من حيث انخفاض حجم القوى العاملة الوطنية نسبة إلى إجمالي قوة العمل، وارتفاع معدلات العمالة الوافدة، إلي جانب ارتفاع معدلات من هم دون سن العمل لما يقارب 50%، إلا أن غالبية دول الخليج تعاني من تفاقم ظاهرة البطالة أو ضعف توظيف المواطنين.

وأضافت: إن المشكلة نشأت في الإمارات والكويت وقطر بعد أن أصبح القطاع الحكومي غير قادر على استيعاب المزيد من القوى العاملة، بعد أن عانى من عدم التوازن، وتحتم التوجه نحو القطاع الخاص لتوظيف العمالة. أما بالنسبة إلى سلطنة عمان والبحرين والسعودية فبالرغم من وجود بعض التباين فإن المشكلة مرتبطة بالحجم السكاني لديها.

وقالت: إنه في فترة مبكرة بدأت دول الخليج في الاتجاه نحو القطاع الخاص؛ لتأمين توطين الأعمال، لكن المشكلة التي تواجهها حاليًا تتمثل في إيجاد فرص عمل جديدة، فعملية إعادة تنظيم سوق العمل باتجاه إحلال العمالة الخليجية محل الوافدة في ظل الكثافة السكانية الكبيرة للعمالة الأجنبية تسهم بقدر كبير في الطلب الكلي على الاقتصاد المحلي، وتشكل نسبة عالية من مستهلكي السلع والخدمات، وتحتم على دول المنطقة ضرورة انتهاج سياسة إحلال وظيفي متزنة، كما تستدعي ربط دول الخليج بقاعدة من المعلومات والبيانات التي يمكن عن طريقها وضع الخطط المستقبلية على أسس واضحة ودقيقة