|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
الأردن: قانون جديد يسمح بمحطات تليفزيونية خاصة عمان-منتصر مرعي أقر
البرلمان الأردني في جلسته الأخيرة من
الدورة الاستثنائية يوم الأربعاء (16-8-2000)
مشروع قانون يسمح بإنشاء محطات
تليفزيونية خاصة، وتحويل مؤسسة الإذاعة
والتليفزيون الحكومية إلى مؤسسة عامة
مستقلة. ويتوقع أن يتم تمرير مشروع
القانون سريعًا من خلال القنوات
الدستورية حيث ينتظر موافقة مجلس
الأعيان بعد إقراره من قبل مجلس
النواب. ويقول
إعلاميون أردنيون: إن المشروع سيغني عن
المنطقة الإعلامية الحرة التي بادر
بإطلاق فكرتها رئيس الوزراء السابق عبد
الرؤوف الروابدة. وفي حال سريانه فسينهي
القانون الجديد عهدًا طويلاً من
الاحتكار الإعلامي والبث الأحادي من
قبل المؤسسة الإعلامية الوحيدة والتابعة
للحكومة الأردنية. وسيصبح
بالإمكان دخول مؤسسات شركات خاصة ترفع من
مستوى الأداء الإعلامي في الأردن، الذي
يتوقع أن يشهد حضور محطات بث فضائي
وإذاعي جديدة، تجعل الخيار الوحيد أمام
مؤسسة الإذاعة والتليفزيون الأردنية -التي
يُفترض أن تتحول إلى مؤسسة مستقلة وفق
القانون الجديد- رفع مستوى أدائها،
وتغطية كافة ألوان الطيف السياسي،
والتمتع بمرونة كافية لاتخاذ قرارات
تتجاوز البيروقراطية السابقة؛ لإثبات
حضورها في الساحة الإعلامية، ومنافسة
مثيلاتها من المحطات الأرضية والفضائية
المنتظرة. وينتظر
خلال الأيام القليلة المقبلة عرض تفاصيل
القانون الجديد حتى يتسنى للمؤسسات
والشركات الإعلامية -التي تأهبت منذ
اللحظة الأولى لإطلاق فكرة المنطقة
الإعلامية الحرة- وضع رحالها في الأردن. يذكر
أنه منذ عام 1998 سمحت عمان لإذاعة مونت
كارلو وللقسم العربي في هيئة الإذاعة
البريطانية (بي. بي. سي) ولمحطة الإذاعة
المستقلة العربية (إم.بي.سي) بإطلاق محطات
إذاعية على موجة (إف.إم) من الأردن. وتنفيذًا
لتوجيهات الملك عبد الله الثاني؛ تعتزم
الحكومة الأردنية أيضًا خصخصة الصحافة
شبه الحكومية المكتوبة قريبًا
|
| |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||