|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
تونس: نكسة في سياسة الانفراج وعودة أنصار الإقصاء باريس - قدس برس- الحدث قالت
مصادر تونسية في العاصمة الفرنسية باريس:
إن التحقيق مع المعارض التونسي مصطفى بن
جعفر -الأمين العام لـ"التكتل
الديمقراطي من أجل العمل والحريات" (محظور)-
يوم الإثنين الماضي (14-8-2000) لمدة ثلاث
ساعات، وقبل ذلك التحقيق مع الدكتور منصف
المرزوقي -الناطق الرسمي باسم "المجلس
الوطني للحريات بتونس" (محظور هو الآخر)-
قبل نحو عشرة أيام، وحرمان صحف دار
الصباح –أكبر الصحف التونسية- من الورق؛
مما جعلها تتوقف عن الصدور -كل ذلك يندرج
في إطار سياسة جديدة تتوخاها السلطة
التونسية في مواجهة مطالب المعارضة
التونسية المتنامية، وما تعتبره تحالفًا
غير معلن بين القوى الليبرالية
واليسارية والإسلامية لمواجهتها. وقالت
المصادر لوكالة "قدس برس": إن خطاب
الرئيس التونسي زين العابدين بن علي يوم
28 (يوليو) الماضي، كان نقطة تحوّل هامة في
السياسة التونسية هذا الصيف، مثّلت
تراجعًا عن خيار بدا أن الحكومة كانت
تنوي السير فيه قبل ذلك بنحو شهرين، حين
أعلن الرئيس زين العابدين بن علي في حوار
مع مسؤولي وسائل الصحف التونسية في بداية
شهر (مايو) الماضي عن إجراءات لتشجيع حرية
الصحافة، وتمكين المعارضين من حقهم في
الحصول على جوازات سفر. وذكرت
المصادر أن آمال التونسيين قد تزايدت في
الأشهر الأخيرة في إحداث انفراج واسع،
يشمل مختلف أوجه الحياة السياسية، بما في
ذلك الإفراج عن نحو ألف سجين سياسي،
معتقلين منذ عام 1991، بتهمة "التآمر على
أمن الدولة" و"تشكيل تنظيم إرهابي"،
كان الجميع يتوقعون إطلاق سراحهم
بمناسبة عيد الجمهورية، الذي يوافق يوم 25
(يوليو) الماضي، ولكن ذلك لم يتحقق، ثم
جاء خطاب الرئيس ابن علي، بعد ثلاثة أيام
فقط من مرور ذكرى إعلان تأسيس الجمهورية،
في افتتاح "الجامعات الصيفية"
للتجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم،
ليؤشر إلى سياسة جديدة تجاه المعارضة
ووسائل الإعلام في تونس. وشددت
المصادر على أن اعتقال المرزوقي وابن
جعفر والتحقيق معهما، ثم إطلاق سراحهما
لاحقا، وعودة التضييقات على الصحف
التونسية، إلى الحد الذي جعل خمسة صحف
تونسية منها صحيفة "الصباح" أكبر
وأقدم صحيفة تونسية، تأسست عام 1952، وكانت
لسان الحركة الوطنية، تتوقف عن الصدور
لحرمانها من الورق، بسبب مواقفها التي
اتسمت بقدر من الجرأة في الأشهر الماضية..
يأتي تنزيلا لخطاب الرئيس ابن علي، الذي
توعد فيه الذين يركبون "موجات التحامل
على تونس.. والتواطؤ بالكذب والافتراء مع
المغرضين والحاقدين" بالتصدي لهم "بالقانون
إذا لزم الأمر". أما
بالنسبة للمساجين السياسيين، الذين راج
الحديث على نطاق واسع عن قرب إطلاق
سراحهم، فقد نفى الرئيس ابن علي وجودهم،
إذ قال في خطابه: "لا مجال للمهاترات
حول الثوابت أو رفع شعارات زائفة في شأن
سجناء الرأي العام، الذين لا وجود لهم في
بلادنا، فلا سجناء إلا من ارتكبوا جرائم
الحق العام". وقد
لخص هذه التطورات مراسل صحفي كتب يقول:
لقد بدا أن "ربيع الديمقراطية
التونسية قصير"، مشيرًا إلى أنه ابتدأ
مع مطلع شهر (مايو) لينتهي بانتهاء شهر
تموز (يوليو) الماضي!. وذكرت
المصادر أن خطاب الرئيس ابن علي الذي
وصفته بأنه خطاب تعلوه مسحة تشدد في
التعامل مع المعارضة، قد صاغه الثلاثي:
عبد الله القلال -وزير الداخلية التونسي-،
ومحمد الجريء، والصادق شعبان -مستشارا
الرئيس-. وقالت المصادر: إن المسؤولين
الثلاثة يُصنّفون ضمن دائرة الصقور في
أوساط الحكم التونسي. ضباط وراء التراجع!
وفي
تفسيرها لما قالت إنه تراجع من قبل
السلطة عن تنقية المناخ السياسي.. قالت
المصادر إن نقاشا مطولا ومتشعبا دار في
أوساط أجهزة السلطة، للبحث عن الكيفية
المثلى للتعامل مع المعارضين، توصل إلى
أن أفضل السبل لتخفيض سقف مطالب المعارضة
وإسكات صوتها يتمثل في الرد بقوة على أي
تحرك تقوم به. والسعي لمنع كل إمكانية
للتقارب بين مكوناتها وخاصة بين
اليساريين والإسلاميين. وكان
الرئيس ابن علي قد حذّر في خطابه المذكور
آنفا أعضاء حزبه من "التقارب الذي لفت
أنظاركم في الفترة الأخيرة، على صعيدي
الخطاب والممارسة، بين فلول التطرف
اليساري، التي خلّفتها أيديولوجيا ولّى
زمانها وانهد بنيانها، وبعض ذيول التطرف
المتسترين بالدين". وقالت
المصادر: إن أكثر من خمسين ضابطا من كبار
ضباط الأمن، الذين ذكرهم بالاسم التقرير
المطول الذي أصدره المجلس الوطني
للحريات يوم 15 (مارس) الماضي، واتهمهم
بممارسة التعذيب والقتل في السجون
التونسية، قد ضغطوا بشدة لعودة "سياسة
العصا الغليظة" في التعامل مع
المعارضة، وأقنعوا أعلى هرم السلطة
بضرورة عودة الإطار، الذي خاض المواجهة
مع المعارضة في بداية التسعينيات إلى
الحكم. وذكرت
المصادر أن عودة عبد الله القلال إلى
وزارة الداخلية، والحبيب بن يحيى إلى
وزارة الخارجية، فضلا عن عودة محمد
الجريء إلى القصر، وبقاء نفوذ الصادق
شعبان على حاله، يؤشر إلى أن السلطة تريد
استعادة أجواء المواجهة التي شهدتها
البلاد في بداية التسعينيات. وزعمت
المصادر أن عودة عبد الله القلال إلى
وزارة الداخلية استقبلت باستبشار واسع
من قبل كبار ضباط الوزارة المتهمين
بممارسة التعذيب والتستر عليه على نطاق
واسع في الوزارة. أما
بالنسبة لعودة ابن يحيى للخارجية فقالت
المصادر إنها تفسّر بحاجة السلطة إلى ما
أسمته بـ"شبكات التأمين الخارجية"،
التي وفّرها الوزير للسلطة في بداية
التسعينيات، إذ أقام شبكة هامة مع عدد من
اللوبيات السياسية والإعلامية والمالية
في الغرب، وفتح باب العلاقات بين تونس
والدولة العبرية. وفي عهده فتحت إسرائيل
مكتب اتصال في تونس، وفتحت تونس مكتب
اتصال في تل أبيب. منع التقارب بين اليسار
والإسلاميين
من
ناحية ثانية تحدثت المصادر عن مساعي قامت
بها السلطة لمنع عمليات التقارب
المتنامية بين مختلف قوى المعارضة
التونسية، وبالخصوص بين اليساريين
والإسلاميين، من أجل عزل حركة النهضة ذات
التوجه الإسلامي عن باقي مكونات
المعارضة التونسية. وذكرت
أن السلطة أرسلت المستشار الرئاسي عبد
الوهاب عبد الله إلى عدد من المعارضين
التونسيين في باريس من أجل إقناعهم بعدم
التقارب مع الإسلاميين. وقالت:
إن جهات رسمية عرضت على جماعة "المجلس
الوطني للحريات"، الذي يقوده الدكتور
منصف المرزوقي الاعتراف بهم كتنظيم
حقوقي، مقابل عدم ذكر المساجين
الإسلاميين في بياناتهم وتقاريرهم، غير
أن جماعة مجلس الحريات رفضت العرض، فعوقب
المرزوقي بالفصل من العمل. وكان
الدكتور المرزوقي قد التقى في نهاية شهر (يونيو)
في لندن براشد الغنوشي رئيس حركة النهضة،
حيث يقيم كلاجئ سياسي منذ مطلع
التسعينيات. وقالت
المصادر: إن وزير التربية والتعليم
الأسبق محمد الشرفي، الذي يُعرف بأنه
صاحب خطة تجفيف ينابيع التيار الأصولي،
يحاول هو الآخر القيام بدور لمنع أي
تقارب بين اليساريين والإسلاميين.
ويعتبر الشرفي واحدًا من رموز اليسار،
الذين التحقوا بالسلطة في غمرة صعود
التيار الإسلامي في نهاية الثمانينيات. وكان
الشرفي رئيسًا للرابطة التونسية للدفاع
عن حقوق الإنسان قبل التحاقه بالوزارة.
ويقال إنه قد عاود نشاطه في الرابطة في
الأشهر الأخيرة، وساهم إلى جانب عدد من
اليساريين الآخرين، من أبرزهم صالح
الزغيدي، في منع إصدار بيانات تضامن مع
المساجين الإسلاميين الذين خاضوا في
الأشهر الأخيرة سلسلة من الإضرابات عن
الطعام من أجل تحسين أوضاع إقامتهم في
السجون، والمطالبة بإطلاق سراحهم
|
| |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||