[Islam-Online- الحدث]

استشارات:

الخميس 17 جمادى الأولى 1421هـ - 17 أغسطس 2000م

أهم الأخبار

مظاهرات لإجبار البرلمان الإندونيسي على تطبيق الشريعة

جاكرتا-أحمد دمياطي

استمرت الأربعاء (16-8-2000) المظاهرات المؤيدة لتطبيق الشريعة الإسلامية في إندونيسيا أمام البرلمان الإندونيسي، وكان قد تجمع آلاف من المتظاهرين الثلاثاء 15-8-2000 -معظمهم من الشباب المسلم- أمام مبنى مجلس الشعب الاستشاري في إندونيسيا؛ في محاولة للضغط على النواب الذين يعقدون اجتماعهم السنوي الذي ينتهي في 18 من الشهر الجاري لإدخال "سبع كلمات" مما يسمى بميثاق جاكرتا على الدستور الذي تم إقراره عام 1945 تنص على: "فرض الشريعة الإسلامية على كل المسلمين".

وشارك في هذه المظاهرة عدة منظمات شبابية إسلامية في إندونيسيا، من بينها: جبهة المقاومة الإسلامية، وجبهة المقاومة لاتحاد الطلبة المسلمين، وحركة شباب المسلمين، وطلبة المسلمين الإندونيسيين، واتحاد الطلبة المسلمين بين الجامعات، وحركة المسلمين من أجل الوطن، ولجنة إندونيسيا من أجل تضامن العالم الإسلامي، ومجلس الدعوة الإسلامية، وجبهة شباب مسلمين "سوراكرتا"، واتحاد المسلمين العالمي، وغيرها من الحركات الطلابية والشبابية التي جاءت من مختلف أماكن إندونيسيا.

وأعرب سراج علوي -المنسق الميداني لجبهة مقاومة اتحاد الطلبة المسلمين- في تصريحات للصحفيين عن أمله في أن يتخذ مجلس الشعب التشريعي في إندونيسيا خطوة الموافقة على إلزام المسلمين بتطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد، التي نص عليها ميثاق جاكرتا؛ وذلك من أجل الحفاظ على وحدة المجتمع الإندونيسي، وعدم الزج به نحو الصراعات الأيدلوجية التي قد تتسبب في زعزعة وحدة الصف الإندونيسي، وأشار علوي إلى أن المطالبة بتطبيق هذه الشريعة لا يعني ممارسة المسلمين نوعًا من العنصرية، ولكن تطبيقها في مجتمع أغلبه من المسلمين أمر واقعي، ولا ينبغي أن نحقق مصالح ديانة على حساب ديانة أخرى، في إشارة إلى الأصوات الرافضة لتطبيق الشريعة الإسلامية؛ خوفًا من غضب المسيحيين والهندوس في البلاد.

وفي مواجهة المظاهرات التي قام بها الطلاب المسلمون.. تجمع نحو مائة متظاهر من جماعة "الشباب الشعبية الإندونيسية" التي تتكون من شباب مسيحيين وبوذيين ومسلمين، أمام مبنى مجلس الشعب الاستشاري قرابة الساعة الثانية والنصف بتوقيت جاكرتا، يوم الثلاثاء (15-8-2000) مطالبين النواب المجتمعين في المجلس بعدم الاستجابة للمطالب والضغوط التي يمارسها الإسلاميون لإضافة تعديلات تنص على تطبيق الشريعة إلى الدستور الإندونيسي الصادر عام 1945، كما رفضوا أي محاولة لإدخال ما يُعرف بميثاق جاكرتا في الدستور.

يذكر أن النص على تطبيق الشريعة الإسلامية في الدستور الإندونيسي هو مطلب عدد كبير من الأحزاب الإسلامية الأعضاء في مجلس الشعب الاستشاري –الذي يعد أعلى سلطة تشريعية في البلاد- غير أن حزبين علمانيين يتمتعان بأغلبية كبيرة في المجلس أحدهما هو حزب "غولكار" –الحاكم سابقًا في إندونيسيا- والثاني هو حزب "النضال من أجل الديمقراطية" بزعامة نائبة الرئيس "ميجاواتي سوكارنو بوتري" أعلنا رفضهما القاطع لمحاولة الأحزاب الإسلامية النص على تطبيق الشريعة الإسلامية على المسلمين في الدستور الإندونيسي.

ويذكر أيضًا أن حزب النهضة القومية –الإسلامي- وهو حزب الرئيس وحيد هو وحده من بين الأحزاب الإسلامية الذي عارض تطبيق الشريعة في إندونيسيا، بالرغم من انبثاق الحزب عن جمعية نهضة العلماء.

وقد أكد توفيق الرحمن صالح -نائب من حزب النهضة- أن حزبه لن يؤيد الأحزاب الإسلامية الأخرى في المطالبة بتعديل المادة 29 الخاصة بدين الدولة؛ "لأن زعماء الاستقلال قد أنهوا مناقشة هذا الأمر منذ عقود"!