[Islam-Online- الحدث]

استشارات:

الأربعاء 16 جمادى الأولى 1421هـ - 16 أغسطس 2000م

أهم الأخبار

إندونيسيا تُوقف تصدير الخادمات إلى الخليج

جاكرتا - الحدث

أصدرت "خفيفة أندرا بروانسا" -وزيرة الشؤون النسائية في إندونيسيا- قرارًا بإيقاف إرسال الخادمات الإندونيسيات إلى الدول العربية لمدة 100 يوم، تبدأ من يوم الخميس 17-8-2000، بعد أن طالبتها الشرطة الوطنية وشركات التسفير التي تتعامل مع شركات الاستقدام في الخليج بذلك؛ بهدف مراجعة الشكاوى التي قُدّمت من عدد من الخادمات حول المعاملة السيئة التي يتلقونها.

وكان وزير العمالة الإندونيسي "بومبر باسريبو" قد تعرض لانتقادات حادة في الأسابيع الماضية بسبب اتهامه بالفشل في عرض ضمانات لحماية الإندونيسيات العاملات في الخارج؛ مما جعله يوافق مؤخرًا على إيقاف "تصدير الخادمات" إلى الخارج مؤقتًا، وذلك في حين قالت مصادر: إن شخصيات رفيعة في الحكومة الإندونيسية تستثمر في تنظيم عملية تشغيل الخادمات في الخارج؛ مما أخّر الاستجابة للضغوط الشعبية.

وخلال فترة الإيقاف لمدة 100 يوم أو 3 أشهر ستبدأ محادثات بين الوزيرة "خفيفة" واتحاد شركات التوظيف وعدد من الجمعيات الأخرى المرتبطة بالأمر؛ لمناقشة سبل الوصول إلى اتفاقيات مع الدول التي يستقدم أهلها خادمات إندونيسيات؛ لمنع تعرضهن للاعتداءات، كما ستُدرس إمكانية عدم إرسال الخادمات إلا بعد بلوغهن سنًّا معينة أو بعد تعلمهن فنًّا من الفنون ليعملن فيه، وأشارت الوزيرة إلى أن كثيرا من الفتيات ممن تقل أعمارهن عن 15 عاما يقدّمن وثائق مزورة على أنهن أكبر من 18 عاما حتى يُقبلن في العمل في الخارج، كما تتقدم ربّات بيوت بوثائق مزورة تثبت أنهن عازبات، مع أنهن معيلات لعدة أطفال؛ وذلك كله بدافع البحث عن مصدر للعيش، وسط حياة يسودها الفقر المدقع.

ورغم قبول الوزيرة بالمنع المؤقت لتصدير الخادمات، إلا أن الحكومة رفضت بشدة مطالب الجمعيات التي تدعو إلى منع إرسال الخادمات الإندونيسيات إلى الخارج، أو إلى بعض الدول نهائيًا، وعللت ذلك بوجود نسبة عالية من العاطلات عن العمل، مع عدم وجود عائل آخر لعائلاتهن في كثير من الأحيان.

وقالت خفيفة: إن منع تصدير العاملات كليًّا "مطلب غير واقعي"، وقالت :"ما نحتاجه هو وضع قوانين شاملة وتنفيذها من أجل حماية عاملاتنا في الخارج "، وأضافت أن كل الشركات التي ترسل العاملات إلى الخارج يجب أن تضم في أنظمتها آليات معينة لمتابعتهن وحمايتهن.

وكانت 22 منظمة غير حكومية قد دعت إلى إيقاف إرسال الخادمات الإندونيسيات إلى عدد من دول الخليج، ولاقى طلبهم تأييدًا من قبل زوجة الرئيس الإندونيسي السيدة "سينتا نورية"، ومن الوزيرة "خفيفة" التي تُعدّ أقوى شخصية نسائية في الجناح السياسي المؤيد للرئيس وحيد في البلاد، من جمعية نهظة العلماء، وقد نظمت مظاهرة الخميس الماضي من قبل الجمعيات الـ22 أمام وزارة العمالة، مطالبين الحكومة الإندونيسية بالاهتمام بأوضاع الفتيات الإندونيسيات في الخارج، ومعظمهن يعملن خادمات في المنازل، وقدمت الجمعيات تقارير تناولتها الصحافة الإندونيسية بشكل واسع، وأصبحت حديث المهتمين من السكان بالأمر.

وتشير التقارير إلى أشكال من الاعتداء الجسدي والجنسي الذي يتعرضن له من قبل من يشتغلون عندهم، وتقول التقارير: إن أعداد الخادمات في الخليج العربي يبلغ مئات الألوف، ويساهمن بشكل عام في إعالة آلاف الأسر الفقيرة في الأرياف الإندونيسية.

ومع قلة المطالبين بالمنع النهائي لـ"تصدير الخادمات" إلى الدول العربية أو الآسيوية، فإن معظم الجمعيات والصحف المهتمة بالأمر تجمع على مطالبة الحكومة الإندونيسية بأن تقوم بالاتفاق مع حكومات الدول الخليجية للعمل معًا على حماية الخادمات في بلادهم، ممن يُستقدمن إليها من قبل شركات مختصة، وضمان إمكانية تقديم شكاوى لجهات محددة.

وكانت حوادث الاعتداء الجسدي على بعض الخادمات الإندونيسيات في ماليزيا قد دفعت الرأي العام الماليزي إلى الضغط على السلطات وتشكيل جهات مختصة لتسلم شكاوى الخادمات، كما مُنع السماح -لمن يثبت بحقه الاعتداء على خادمة من الماليزيين- استقدام خادمة أخرى غيرها.. لكن الصحف الإندونيسية وجدت في ضجة تقارير الاعتداءات على الخادمات الإندونيسيات واستغلالهن في الخارج، فرصة مناسبة للمطالبة بدراسة أوضاع الخادمات من سكان الريف في بيوت سكان المدن الإندونيسية الكبيرة نفسها، وقال كاتب إندونيسي: "لو سألنا أنفسنا عن حال هؤلاء، وهل نطالب بحمايتهن كما نطالب بحماية أمثالهن في الدول العربية، فسيكون الجواب: لا.. بل إن من المحزن عدم وجود منظمة متخصصة للدفاع عن الخادمات في المنازل داخل إندونيسيا".

وتقول إحدى الصحف الإندونيسية: "إن عدم سماعنا عن أحداث اعتداء على الخادمات داخل إندونيسيا بشكل مستمر لا يعني عدم حدوث ذلك؛ لأنها أحداث يومية متكررة لم تعد الصحافة تعتبرها ذات أهمية خبرية، ولكن عندما نسمع عن حادثة مماثلة في دولة خليجية نتناولها خبريًّا لأنها من الخارج..".

ويقول المراقبون: إنه باستثناء العاصمة جاكرتا - وبشكل محدود أيضا- ليس هناك قوانين ومتابعة قانونية لأحوال الخادمات في المدن الإندونيسية الكبيرة، كما لم يُسمع عن وصول حالات الاعتداء الجسدي والجنسي على الخادمات "داخل إندونيسيا" إلى القضاء الإندونيسي؛ ولذلك فقد دعا المراقبون إلى عدم التركيز على أن القضية هي قضية "اعتداء العرب على الخادمات الإندونيسيات" فقط، وإهمال أحوال أمثالهن على أرض إندونيسيا نفسها، وهو الجانب الذي يخشى كثير من فقراء إندونيسيا إهماله، حيث لم تعلن وزارة العمالة عن نيتها في دراسة أوضاع الخادمات داخل إندونيسيا نفسها اللاتي تركن قرى جزيرة جاوة بشكل خاص بحثًا عن لقمة العيش أينما كانت: في جاكرتا، أو كوالالمبور، أو سنغافورة، أو الرياض أو دبي، أو هونج كونج، أو تايوان، وما يهمهن هو الرجوع إلى قراهن ببضع مئات من الدولارات بعد سنين من العمل والغربة