[Islam-Online- الحدث]

استشارات:

الأربعاء 16 جمادى الأولى 1421هـ - 16 أغسطس 2000م

أهم الأخبار

قروض للشركات الخاصة لتوظيف السعوديين

الرياض-وكالات

أنشأت المملكة العربية السعودية صندوقًا جديدًا يهدف إلى تقديم القروض والمساعدات إلى الشركات الخاصة في السعودية؛ لدفعها إلى توظيف السعوديين، وتقليل نسبة العمالة الوافدة.

وقال مسؤولون في المملكة: إن الهدف من هذه القروض والمساعدات التي يقدمها "صندوق تنمية الموارد البشرية" الجديد هو تقديم المساعدة والمشاركة في التكاليف التي تتحملها الشركات الخاصة؛ بغرض تدريب وتوظيف مواطنين سعوديين، مؤكدين أن ذلك يأتي في إطار مساعي الحكومة إلى مواجهة تزايد عدد المواطنين الباحثين عن فرص عمل.

وصباح الثلاثاء 15-8-2000 نقلت صحف سعودية بيانًا رسميًا كشف فيه عن الخطة الجديدة لتدريب المواطنين السعوديين لتوظيفهم بالقطاع الخاص، وقال البيان: إن صندوق تنمية الموارد البشرية الذي أقرته الحكومة في 31 يوليو سيقوم بتنفيذ هذه الخطة وتمويلها.

وإيجاد فرص عمل للمواطنين من أولويات حكومة المملكة، ويقول اقتصاديون: إن خلق هذه الفرص سيكون من التحديات الرئيسية التي تواجه المملكة في السنوات القادمة.

وقال البيان الرسمي: إن الصندوق الذي يرأسه الأمير نايف -وزير الداخلية- سيقدم المساعدة للمؤسسات الخاصة، وسيساهم في التكاليف التي تتحملها، وسيمنحها قرضًا لتدريب المواطنين السعوديين، وأوضح أن الصندوق سيتحمل أيضًا جانبًا من رواتب المعينين في القطاع الخاص لمدة عامين على الأقل بعد تدريبهم بالتنسيق مع الصندوق، وأضاف أن مجلس مديري الصندوق سيحدد النسبة المئوية التي سيتحملها الصندوق من تكاليف التدريب، على أن يتحمل النسبة الباقية صاحب العمل.

وجاءت هذه الخطوات من جانب السعودية في الوقت الذي أظهرت فيه البيانات المعلنة مؤخرًا أن عدد الأجانب العاملين حاليًا بالسعودية بلغ 7.2 ملايين أجنبي، بنسبة تقارب 47% من إجمالي السكان، وقال اقتصاديون: إن المملكة بحاجة لإصلاح نظامها التعليمي، والعمل مع القطاع الخاص لمعالجة مشكلة توظيف المواطنين، الذين اعتادوا طويلاً الاعتماد على وظائف القطاع العام.

ولمعالجة المشكلة الاقتصادية التي تعاني منها المملكة، خاصة منذ وقوع أزمة الخليج قبل عشر سنوات؛ يسعى المسئولون في السنوات الأخيرة إلى تنويع مصادر النشاط الاقتصادي، بحيث لا يعتمد على قطاع النفط وحده، كما خفضت في السنوات الأخيرة الإنفاق العام، وقالت أبحاث مستقلة: إن نحو 60% من السكان في سن العمل، وأفادت أن عدد السعوديين العاملين ارتفع 20% فيما بين 1990 و1995، غير أنها أوضحت أن السعوديين يشكلون 34.6% فحسب من إجمالي قوة العمل بالمملكة.

وتطمح الحكومة السعودية -في إطار خطة "سعودة الوظائف"- إلى إحلال السعوديين محل 60% من العاملين الأجانب، وفي إطار الخطة ذاتها توقفت الرياض عن إصدار تصاريح بالعمل في وظائف معينة، وزادت من تدريب السعوديين، وحددت للشركات مستوى مستهدفًا يتعين تحقيقه لتوظيف المواطنين