|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
30 مليار دولار لبيوت الخبرة الأجنبية من أتعاب الاستشارات العربية عمان - قدس برس قال
رئيس هيئة مكاتب ومؤسسات وشركات الهندسة
الاستشارية العربية: إن حصة الشركات
الاستشارية الهندسية العربية لا تتجاوز 300
مليون دولار سنويا، من حجم السوق الهندسية
العربية، البالغة ما يقارب 30 مليار دولار
سنويًا، أي بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15 في
المائة فقط، بينما تذهب الحصة الكبرى إلى
بيوت الخبرة الأجنبية!!. وأضاف
خالد البوريني -في حديث صحفي- أن الوطن
العربي ينفق سنويًا ما يقرب من 200 مليار
دولار على مشاريع التنمية والاستثمارات
الرأسمالية، وينفق ما يتراوح ما بين 20
و30 مليار كأتعاب للأعمال الاستشارية
الهندسية، وأن أكثر من 85 في المائة من هذا
المبلغ يذهب إلى الشركات الأجنبية، التي
تستحوذ على السوق العربية. وأشار
إلى أن هذا الوضع أدى إلى آثار كارثية على
المكاتب العربية، وعلى العالم العربي
بشكل عام، مبينًا أن أبرز ما ترتب على هذا
الوضع تهديد الأمن القومي العربي عن طريق
تمكن هذه الشركات الإستراتيجية الغربية
من كشف أسرار وخفايا هذه المشاريع، وهو ما
ظهر واضحًا أثناء حرب الخليج الثانية،
عندما تمكنت دول التحالف من معرفة أدق
التفاصيل عن المشاريع الإستراتيجية
العراقية، وبناه التحتية؛ وبالتالي أصبحت
هذه المشاريع والمنشآت صيدًا سهلاً
لطائرات التحالف، بعد أن حصلت على تفاصيل
وخرائط هذه المشاريع من الشركات التي صممت
هذه المشاريع، وتعزيز احتكار وهيمنة
الدول المتقدمة على التكنولوجيا، وربط
المساعدات والمنح من هذه الدول بشروط
استخدام مستشارين أجانب؛ ومن ثم إرهاق
الدول العربية بمديونية ضخمة، نتيجة
تنفيذ مشاريع مرتفعة التكاليف، باقتراح
من المستشار الأجنبي، وسيطرة المستشار
الأجنبي على السوق الهندسية العربية،
وتحميل المشاريع الهندسية العربية تكاليف
إضافية غير مبررة؛ نتيجة لاستخدام عناصر
ومواد ومعدات أجنبية باهظة التكاليف،
مستوردة من الدول المتقدمة، وكذلك تشجيع
استخدام عناصر هامشية ووسائل بذخ وترف غير
ضرورية. ومقابل
ذلك دعا البوريني إلى تعزيز الجهود
الرسمية وغير الرسمية لتصويب هذا الوضع،
مبينًا أن على الحكومات العربية إعطاء
مواطنيها الفرصة العادلة للحلول محل
المستشار الأجنبي حيثما أمكن، وإعطاء دور
في الخبرات التي يفتقر إليها، ووضع
التشريعات التي تضمن ذلك، وإعادة النظر في
اتفاقيات التمويل. وألقى
البوريني باللائمة على النقابات العربية
لمعالجة هذا الخلل، من خلال تنظيم عمل
المؤسسات الهندسية، والعمل على تأهيل
كوادرها، وحصر الكفاءات فيها والتعريف
بها، والترويج لها محليا وعربيا. يذكر
أن هيئة المكاتب والشركات الاستشارية
العربية التابعة لاتحاد المهندسين العرب
قد أنشئت في عام 1982، وتضم في عضويتها 13
دولة عربية، وتتخذ من عمان مقرا لها منذ
إنشائها
|
| |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||