دعا رئيس مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" يوم الجمعة (11/8/2000م) البلدان الغنية إلى بدء برنامج طويل الأجل؛ لتقديم معونات لأفريقيا محذرًا من "كارثة إنسانية" قد تجتاح القارة.

ودعا روبنز ريكوبيرو - وزير مالية برازيلي سابق - القوى الصناعية أيضًا إلى إتاحة فرص غير مشروطة أمام جميع السلع من الدول الأفريقية لدخول أسواق الدول الصناعية للمساعدة في دعم جهود المعونة.

وكتب الأمين العام لأونكتاد في مقال نشر بجريدة "هيرالد تريبيون" يقول: "الحقيقة المؤسفة أن المجتمع الدولي خذل أفريقيا في العقدين الماضيين"، وأضاف: "ينبغي زيادة المعونات وتوحيد مصدرها، فالمستويات الحالية للمعونات تؤدي ببساطة إلى استمرار الاعتماد على المعونات، والطريق الوحيد للخروج من ذلك هو بدء برنامج معونات لمواصلة النمو بمعدل سريع لفترة طويلة، بما يكفي للسماح للمدخرات المحلية وتدفقات رؤوس الأموال الخارجية بأن تحل تدريجيًّا محل المعونة الرسمية".

وترى أونكتاد أن تحقيق معدل نمو في القارة بنسبة ستة في المائة يتطلب أن تزيد تدفقات المعونات الأجنبية على أفريقيا إلى عشرة مليارات دولار سنويًّا، وقد حددت الأمم المتحدة هذا الرقم كهدف أساسي لنمو أفقر 48 بلدًا في العالم ومعظمها من أفريقيا.

وقال ريكوبيرو: إن الثمن الذي سيدفع لتمويل برنامج المعونات الذي يتكلف 20 مليار دولار سيكون "ضئيلاً نسبيًّا" بواقع خمسة سنتات زيادة على كل مائة دولار من إنفاق المستهلكين في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التسع والعشرين أو ما سماه "نادي الأثرياء".

ويهدف البرنامج إلى زيادة الاستثمار في البلدان الأفريقية من المستويات الحالية التي تبلغ 15% من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يتراوح بين 22% و25% خلال العقد المقبل، وهو هدف يستحيل تحقيقه لو ترك لتدفقات رؤوس الأموال الخاصة.