[Islam-Online- الحدث]

استشارات:

السبت 12 جمادى الأولى 1421هـ - 12 أغسطس 2000م

أهم الأخبار

سعد الدين إبراهيم: لست متهمًا بشيء!

القاهرة-الحدث

في أول تصريحات يدلي بها منذ أفرجت عنه نيابة أمن الدولة العليا المصرية بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه.. أشار الدكتور سعد الدين إبراهيم –بثقة وقوة- في تصريحات لراديو لندن إلى أن نيابة أمن الدولة المصرية قد استنفدت في الأسابيع الماضية من التحقيق كل ما لديها من أسئلة واستجوابات عن كل ما أشيع من أجهزة التحريات المصرية حول نشاطات قمت بها لدرجة أنه في الأيام الأخيرة لم تجد ما تسألني عنه.

ونفى الدكتور سعد الدين من ناحية أخرى أن تكون أمريكا مارست ضغوطًا على مصر لكي يخرج بكفالة وقال: "لا أعتقد أن شخصية الرئيس مبارك ولا الدولة المصرية من النوع الذي يستجيب لهذه الضغوط، وأكد أنه إلى الآن لم توجه إلى سلطات التحقيق أية تهمة رسمية، إلا أنه أشار إلى أن اسمه ما زال على قائمة الممنوعين من السفر دون أن يذكر له أحد أنه ممنوع من ممارسة نشاطه.

وقال سعد الدين: إن المحققين المصريين الذين حققوا معه كانوا على مستوى مهني رفيع في التعامل معه في التحقيق، كما كان مسئولو السجن الذي سجن به -(استقبال طرة)- على مستوى عالٍ من الإنسانية، غير أن هذا لا يمنع من القول بأن التهم التي وجهت له استندت إلى تحريات ملفقة.

وأشار الدكتور إبراهيم إلى أن تلك التجربة علمته أن الدولة المصرية بها الغث والسمين، وقال: إن تحركاته المقبلة ستعمل حساباً جيدًا لذلك –مؤكدا بثقة-: "ولكنني لن أتراجع عن الطريق الذي أسير فيه؛ لأنني قطعت عهدًا على نفسي بعد عام 1967 أن أي قضية تحتاج إلى صوت شريف سيكون "أنا"

من جانب آخر فقد رحبت منظمة العفو الدولية في بيان أصدرته مساء الخميس بإطلاق سراح الدكتور سعدي الدين إبراهيم النشط في مجال حقوق الإنسان، ويحمل الجنسية المزدوجة "أميركي-مصري" مع أربعة من رفاقه.
وفي بيان أصدرته في لندن أعربت المنظمة عن "سرورها" للإفراج بكفالة عن إبراهيم الذي كان محتجزًا منذ 30 يونيو الماضي مع أربعة آخرين، لكنها أضافت: إنها "ما زالت ترغب في توضيح وتبرير التهم التي نسبت إليهم بعد احتجازهم 45 يومًا"، وخلص البيان إلى أن "منظمة العفو الدولية تدعو من جديد الحكومة المصرية إلى أن توضح فورًا الوضع القانوني للدكتور إبراهيم ورفاقه الأربعة".

وكان إبراهيم الأستاذ في الجامعة الأميركية في القاهرة الذي يحمل الجنسيتين الأميركية والمصرية اتهم بتلقي أموال من الخارج بصورة غير قانونية وبالإساءة إلى صورة مصر وتزوير بطاقات انتخاب ومحاولة رشوة موظفين في التليفزيون المصري، وقال محاميه: إنه اتهم أيضا بالتخابر مع الولايات المتحدة؛ لأنه عرض سنة 1994 تقريرًا عن التطرف الإسلامي خلال ندوة نظمتها هيئتان أميركية ومصرية.
وكانت السلطات المصرية قد أفرجت عن الدكتور سعد الدين إبراهيم ومعه أربعة أشخاص آخرون كانوا محتجزين معه في إطار التحقيق نفسه