[Islam-Online- الحدث]

استشارات:

الجمعة 11 جمادى الأولى 1421هـ - 11 أغسطس 2000م

أهم الأخبار

مفتي مصر: زواج وطلاق الإنترنت.. باطل!

القاهرة-مجاهد مليجي

أكد مفتي مصر الدكتور نصر فريد واصل -المشهور بفتاواه المثيرة للجدل، ومنها جواز طلاق الرجل لزوجته إذا كانت تدخن السجائر- رفضه لإمكانية إتمام عقود الزواج أو الطلاق عبر الإنترنت؛ نظرا لاحتمالات وجود التزوير أو التزييف عبر هذه الوسيلة وهو ما أصبح حدوثه محققًا بناءً على ما يذاع كل يوم عن عمليات قرصنة وتزوير واختراق على مستوى العالم، لا سيما وأن هذه القضية خطيرة للغاية؛ لأن الزواج والطلاق من أخطر الأمور والقضايا، وإمكانية الاعتماد على الإنترنت في توثيق هذه العقود المقدسة خطر؛ لأنه من الممكن أن يحدث التزوير والتحريف والتزييف، وما أسهل أن يقدّم إنسان –عن طريق الإنترنت- بيانات غير صحيحة عن نفسه ويدعي أنه فلان بن فلان ويتم التواصل معه على هذا الأساس ويدعي بعد ذلك أنه يريد الزواج، ويرد الطرف الثاني "العروس" فتوافق على الزواج منه، ثم يتضح بعد ذلك أنه ليس صاحب العقد!!، والعكس يمكن أن يحدث من جانب العروس، وينطبق هذا أيضًا في مسألة الطلاق؛ مما يجعل العقد باطلا في كلتا الحالتين السابقين.

وشدد على أن الأمر يحتاج إلى توثيق وتدقيق شديد في الإجراءات، بمعنى أنه إذا قلنا إن الزواج سوف يتم عن طريق الإنترنت فإنه يجب على من أبدى صيغة (الإيجاب) أن يُعلم هذا منه ويشهره ويشهد عليه في ذلك الوقت، وعندما تذهب هذه الصيغة إلى الطرف الآخر "العروس" لا بد أن يكون معلومًا لديها أن هذه الصيغة التي تمّت (الإيجاب) قد تم عليها التوثيق والإشهاد والإشهار من الطرف الآخر، وبعد الموافقة النهائية –التي يتم بموجبها الموافقة على العقد- يوثق العقد ويشهر ويشهد عليه من خلال وسيلة مضمونة، ولتكن مثلا كاميرا في جهاز الكمبيوتر لدى كلا الطرفين؛ حتى يسمع العريس عروسه ويراها عبر الإنترنت من خلال الكاميرا، وكذلك العكس في اللحظة نفسها ويبلغ أحد الطرفين الآخر من خلال الوسيلة التي تؤكد الإرسال والاستقبال –ولتكن كاميرا الانترنيت- فإذا ما تحقق ذلك وتأكد وتوثق الطرفان من الأمر بطريقة لا شك ولا لبس فيها وأنه قد التقى الإيجاب والقبول، وتوفرت أركان الزواج الشرعية التي يقول بها الفقهاء من: الصيغة التي تجمع بين الطرفين، والرضا الكامل بالنسبة لأصحاب الحقوق، والولي، والشهود العدول، والإعلان، والإشهار بالطرق المتعارف عليها.. إلخ عندما يتحقق كل ذلك يمكن أن نقول بصحة وشرعية وجواز هذه الصورة، بشرط أن نتأكد أنه ليس هناك ما يمكن أن يدخل فيه التزوير إلى هذا الأمر، ولو تطرق إليه مجرد شبهة التزوير أو التحريف أو التزييف فالعقد لا يصح في هذه الحالة.

إلا أن المفتي أباح ذلك بالنسبة للخطبة، لكنه دعا إلى التوكيل حلاً لهذا كله لكونه هو البديل الصحيح لتحقيق الزواج الكامل بصيغة تجمع بين الزوجين بدلا من التعرض لوسيلة قد تكون غير مأمونة مثل الزواج عبر الإنترنت