|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
إخلاء
سبيل سعد الدين إبراهيم بكفالة القاهرة
–الحدث أمرت
نيابة أمن الدولة العليا عصر الخميس
10-8-2000 بإخلاء سبيل الدكتور سعد الدين
إبراهيم -مدير مركز ابن خلدون للدراسات
الإنمائية- بكفالة مالية تبلغ 10 آلاف
جنيه، مع استمرار التحقيقات التي تجريها
معه السلطات المصرية بشأن أنشطة مركز ابن
خلدون الذي يديره، والذي تحوم حوله شبهات
بالتخابر وتلقي أموال من جهات أجنبية. كما
قررت النيابة إخلاء سبيل عدد من الموظفين
بالمركز، ومن بينهم: نادية محمد عبد
النور -الموظفة بالمركز- بكفالة مالية 5
آلاف جنيه، وماجدة إبراهيم البيه بكفالة
ألف جنيه، وعبد المنعم إبراهيم، وعوض
عبده أحمد بكفالة 500 جنيه لكل منهما. وكانت
نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بحبس
الدكتور سعد الدين إبراهيم ونادية عبد
النور -سودانية الجنسية، وتشغل منصب
المدير المالي لمركز ابن خلدون للدراسات
الإنمائية- في الأول من شهر يوليو
الماضي، ثم أمرت بحبس بقية المتهمين. ووجهت
النيابة للمتهم الأول في القضية "سعد
الدين إبراهيم" عدة تهم من بينها:
الإضرار بمصالح مصر عن طريق إعداد فيلم
سينمائي يسيء لمصر في الخارج، وتلقّي
أموال من جهات أجنبية بدون ترخيص، وإعداد
بطاقات انتخابية مزورة، وكشوف وهمية
للانتخابات وتقديمها لجهات أجنبية نظير
الحصول على أموال من تلك الجهات، كما
اتهمته بتشويه صورة مصر بتلقّي أموال من
الاتحاد الأوروبي دون إذن من الحكومة
لعمل فيلم وثائقي يشجع الناخبين على
الاشتراك في الانتخابات البرلمانية
القادمة، وقبول تمويل إسرائيلي لعمل
أبحاث عن موقف جماعات المعارضة المصرية
والعربية من السلام مع إسرائيل، وشارك
بقية المتهمين المتهم الأول في التهم
المنسوبة إليه، وأشرف على هذه التحقيقات
المستشار هشام سرايا -المحامى العام
الأول لنيابة أمن الدولة العليا في مصر-. وجاء
إعلان نيابة أمن الدولة العليا عن هذا
الإجراء بعد يومين من إعلان النائب العام
المصري المستشار ماهر عبد الواحد أن
القضاء المصري لم يوجه اتهامًا رسميًا
بعدُ إلى الدكتور سعد الدين إبراهيم،
الذي يحمل الجنسيتين المصرية
والأمريكية، ويصفه بعض المراقبين بأنه
رجل أمريكا الأول في مصر، وأشار المستشار
ماهر عبد الواحد إلى أن التحقيقات ما
زالت جارية مع الدكتور سعد الدين، ولا
يعقل أن توجه إليه اتهامات محددة قبل
انتهاء التحقيقات. وكانت
تصريحات النائب العام المصري توضيحًا
لشائعات ترددت في الصحافة المصرية عن
توجيه اتهامات رسمية إلى سعد الدين
إبراهيم بالتخابر لصالح دولة أجنبية،
وهي جريمة قد يواجه بسببها حكمًا بالسجن
مدى الحياة، وأدت هذه الشائعات إلى توجه
مبعوث من السفارة الأمريكية بالقاهرة
إلى المسئولين المصريين لاستيضاحها،
وأكدت القاهرة أنها غير صحيحة. يذكر
أن العلاقات المصرية الأمريكية تمر
بأزمة منذ أكثر من شهر بسبب الاتهامات
الأمريكية لمصر بإفشال قمة كامب ديفيد-2
عن طريق الضغط على الفلسطينيين لرفض
التنازل فيما يتعلق بملف القدس، وبسبب
القبض على الدكتور سعد الدين إبراهيم
الذي يحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية
والتحقيق معه في الاتهامات السابقة،
ووصلت الأزمة إلى أعلى مستوى لها بتبادل
الاتهامات بين البلدين عبر الصحف، غير
أنها بدأت في وسط الأسبوع تأخذ منحى
التهدئة وتخفيف التوتر
| ||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||