|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
تسهيلات
سورية لشراء السيارات المستوردة دمشق-وحيد
تاجا بعد
حملة انتقادات قادتها الصحافة المحلية
ورجال الأعمال السوريون.. أقرت الحكومة
السورية تعديل القرار رقم 14 الخاص
باستيراد السيارات السياحية على مختلف
أنواعها وأوزانها، من خلال تعديل سعر صرف
الدولار الجمركي في مجمل تقويم السيارات
بأنواعها المختلفة، بما فيها السيارات
السياحية على أساس 23 ليرة سورية للدولار
الأمريكي الواحد. وقالت
مصادر مختصة: إن القرار الذي كان قد صدر
في الثامن من الشهر الماضي كان يحدد سعر
صرف الدولار الجمركي في مجال تقييم
السيارات السياحية بسعر البلدان
المجاورة، ويساوي حاليا 46.5 ليرة لكل
دولار، في حين يحدد سعر الدولار الجمركي
في مجال تقييم السيارات الأخرى غير
السياحية على أساس 23 ليرة للدولار
الأمريكي الواحد، وهو ما يعني أن التعديل
سمح بتخفيض قيمة السيارات السياحية
المستوردة إلى النصف تماما، وهو إجراء
سيساهم في زيادة الإقبال على شرائها
وسيوفر موارد مهمة للخزينة العامة
للدولة، يمكن أن تساهم في تغطية زيادة
الرواتب والأجور التي زاد الحديث عنها
أخيراً. وأصدرت
الوزارات المعنية التعليمات التنفيذية
المتعلقة بتطبيق قراري رئيس مجلس
الوزراء القاضيين بالسماح باستيراد
السيارات السياحية على مختلف أنواعها
وأوزانها، حيث نصت التعليمات على أن يتم
منح إجازات استيراد السيارات السياحية
للجهات الراغبة في الاستيراد من بلد
المنشأ مباشرة، ويعتبر ذلك في حكم
الاستيراد من المناطق الحرة السورية،
على أن تتولى مؤسسة "سيارات" إصدار
التفويض اللازم للمواطنين العرب
السوريين الراغبين في الحصول على توكيل
القيام بالنشاطات التجارية للوكلاء
التجاريين. ونصت
التعليمات على أن تستوفي مؤسسة "سيارات"
عمولة تنظيم إجازة الاستيراد والمحددة
بنسبة 2 في المائة من قيمة السيارات
وبالليرات السورية، كما تستوفي وزارة
المالية الضرائب والرسوم المتوجبة. وتُحدد
قيمة السيارات على أساس القيمة الحقيقة
الفعلية، وتُحدد قيمة السيارات بمختلف
أنواعها، بما فيها السيارات السياحية
العائدة للشركات بأحكام قانون الاستثمار
رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته، أو تلك المباعة
من قبلها للأخرى المراد وضعها
بالاستهلاك المحلي على أساس السعر
الحقيقي لسيارة من النوع والطراز
نفسيهما من سنة صنع 2000؛ ومن ثم يجري تخفيض
هذه القيمة بمعدل 10 في المائة عن السنة
الأولى و5 في المائة عن كل سنة سابقة،
وعلى ألا تقل القيمة المقدرة لاستيفاء
الرسم الجمركي عن 50 في المائة من قيمة
السيارة سنة صنعها 2000. وحدد
قرار رئيس الوزراء بألا تزيد نسبة الصنع
للسيارات السياحية المستوردة عن سنتين،
وأن تكون جديدة وغير مجددة، وتعمل
بالبنزين. وكانت
الحكومة قد أصدرت القرار 14 بعد 35 سنة من
حصر استيراد السيارات في يد القطاع
العام، وتفرض القوانين المعمول بها
حاليا رسوما على السيارات السياحية تصل
إلى 270 في المائة بالنسبة لتلك التي يزيد
وزنها عن طن واحد، و185 في المائة على
السيارات الأخف
|
| |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||