|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
لوبي
إسلامي لتطبيق الشريعة في إندونيسيا جاكرتا
- أحمد دمياطي على
هامش الاجتماعات التي يعقدها حاليًا
مجلس الشورى العام – أعلى سلطة تشريعية
في إندونيسيا -، اختتم عدد من القيادات
الإسلامية الإندونيسية وقادة الجمعيات
والمنظمات الإسلامية – فيما يوصف بأنه
لوبي إسلامي - مساء الثلاثاء الماضي 8-8-2000م
مؤتمرهم الأول الذي عقد في مدينة
يوغياكرتا (عاصمة جاوا الوسطى) واستمر 3
أيام مؤكدين على أهمية تطبيق ميثاق
جاكرتا الذي كان قد وُقِّع عام 1945م
مطالبًا بتطبيق الشريعة الإسلامية في
البلاد مع تقديم تطمينات كبيرة إلى
المسيحيين بأن الشريعة ستكون الضمان
الأكبر لحريتهم الدينية. وأمام
حشد تجاوز عدة آلاف من المؤيدين قال "إيربان
س.أواس" – رئيس المؤتمر- إن: "الأحزاب
الإسلامية تطالب كافة السياسيين الكبار
في البلاد أن يؤسسوا حكم البلاد على
الشريعة الإسلامية حتى يمكن إنقاذ الشعب
من الأزمات الشاملة التي أحاطت به". وطالب
المؤتمر أعضاء مجلس الشورى العام
المجتمعين في العاصمة الإندونيسية
جاكرتا في اجتماعهم السنوي أن يأخذوا
خطوات عملية باتجاه تطبيق ميثاق جاكرتا
الذي يدعو إلى إضافة بند خاص بأن يكون
تطبيق الشريعة الإسلامية ملزمًا على
المسلمين إلى الدستور الماليزي الصادر
عام 1945م. وأكد
الشيخ "مرسلين دحلان" – أحد
القيادات الإسلامية في إندونيسيا - في
كلمته بالمؤتمر إن "تاريخ البلاد أصبح
شاهدًا على الفشل الذي أدى إليه تطبيق
دستور عام 1945م، فقد أدى هذا الدستور إلى
نهايتين داميتين لحكم أحمد سوكارنو
وسوهارتو في عامي 1965م و1998، ومرت البلاد
بسبب ذلك بأوقات عصيبة.. ولذلك فإن علينا
أن نعترف بأخطائنا، ونبني هذا البلد على
مبدأ الشريعة الإسلامية كي نتخلص من نفس
المأساة في المستقبل". وقال
دحلان: "إن تطبيق الشريعة الذي نطالب
به لا ينبغي أن يثير مخاوف غير المسلمين
بشأن وجودهم واستقرارهم في إندونيسيا،
فكل المشكلات الطائفية حدثت في ظل دستور
لا يلزم المسلمين بتطبيق الشريعة، كما أن
تطبيق الشريعة سيكون ملزمًا للمسلمين
وحدهم ولا علاقة له بغير المسلمين"،
وفي نفس الإطار أكد الشيخ عبد القدير
باراجا – زعيم إسلامي إندونيسي - أن
تطبيق الشريعة الإسلامية كمبدأ للحياة
هو حق المسلمين الذين يمثلون أغلبية
المواطنين في البلد، وقال: "إننا –
كأغلبية - يحق لنا أن نطالب حاكم البلاد
تطبيق الشريعة الإسلامية". وطالب
الإمام "فخر الدين" - رئيس اتحاد
طلبة المسلمين - الأحزاب الإسلامية في
مجلس الشورى العام المجتمعين حاليًا أن
يدعموا مشروع تعديل الدستور الإندونيسي
فيما يختص بتطبيق الشريعة الإسلامية في
البلاد. وتأتي
هذه الدعوة التي توجهها القيادات
الإسلامية الماليزية مواصلة للجهود
الدؤوبة التي بدأت منذ عقد الأربعينيات
وما زالت مستمرة لإجراء تعديل على
الدستور الإندونيسي الصادر عام 1945م، وهي
الجهود التي تعضدها حاليًا بعض الأحزاب
الإسلامية مثل حزب القمر والنجمة وحزب
الوحدة للتنمية اللذين يطالبان بتعديل
الفصل 29 من الدستور، وهو ما بينه رشدي
حامكا، النائب عن حزب الوحدة للتنمية في
حديث لإذاعة "إلشينتا" يوم الأربعاء
9-8-2000م، حيث قال: "إن كفاح الأحزاب
الإسلامية في تعديل الدستور يستند إلى
خلفيات تاريخية، حيث وافق ممثلو
المسلمين في الأربعينيات على حذف بند
تطبيق الشريعة حفظًا لوحدة صفوف
إندونيسيا، ولكن هذا لم يحدث وهو ما يدفع
إلى العودة للمطالبة بتعديل الدستور. وعلى
الجانب الآخر، ما زالت هناك معارضات لهذه
الدعوة من قبل الأحزاب المسيحية
الإندونيسية، حيث تقول ممثلة حزب "الشعب
المسيحي" الدكتورة أستريد سوسانتو إن
"الاقتراح الذي يتقدم به حزب الوحدة
غير منطقي نظرًا للظروف القائمة الآن،
والحرب الطائفية التي ازدهرت في أقاليم
إندونيسية عديدة، فهذه الخطوة قد تدفع
مناطق ذات أغلبية مسيحية إلى المطالبة
باستقلالها حتمًا إذا قبل تعديل الدستور
في فصله 29؛ ليتم إضافة بند خاص بإلزام
تطبيق الشريعة الإسلامية"، وهددت
سوسانتو بأن حزبها سينظم إضرابًا واسعًا
في حالة إذا ما أصر حزب الوحدة على حملته
لتعديل الفصل المذكور من الدستور
| ||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||