[Islam-Online- الحدث]

استشارات:

الجمعة 11 جمادى الأولى 1421هـ - 11 أغسطس 2000م

أهم الأخبار

مصر: ملف السرقات الإسرائيلية مقابل تعويضات لليهود!

القاهرة-محمد جمعه- ربيع شاهين

حذر السفير د.مصطفى الفقي -مساعد وزير الخارجية المصري للشئون العربية، مندوب مصر الدائم لدى الجامعة- من أن المطالب بتعويضات لليهود أو فتح هذا الملف للذين غادروا الدول العربية -وبينها مصر- سوف يدفع القاهرة من جانبها أيضا إلى التحرك لفتح ملفات عديدة لتعويضات عن احتلال إسرائيل لأراضيها في سيناء وسرقة بترولها على مدى سنوات هذا الاحتلال، وغيره من تعويضات أخرى.

كما أكد د.مصطفى الفقي - في تصريحات له مساء الأربعاء 9/8/2000 بمقر نقابة الصحفيين بالقاهرة- أن الحكومات العربية لم تكن على مستوى المسئولية بشأن القدس والقضية الفلسطينية، وأنه كان ينبغي أن تتشكل لجنة عربية مشتركة أثناء انعقاد قمة كامب ديفيد الأخيرة؛ لمتابعة ما يجري بها وتقييمها بشكل مشترك؛ لاتخاذ موقف سريع وموحد تجاه ما كان متوقعًا أن يصدر عنها، مشيرًا إلى أن ذلك لم يحدث، وأن الحكومات العربية لم تكن متفاعلة بقدر كاف، رغم القضايا الخطيرة التي كانت مطروحة في تلك القمة، وعلى رأسها قضية القدس.

وقال مساعد وزير الخارجية المصري: إن لحظات الانتقال، وأوقات التحول التي تشهدها المنطقة العربية حاليا تزيد من أهمية التضامن العربي، وتدعو إلى تفعيل دور الجامعة العربية لمواجهة الأفكار والمشاريع الأخرى المطروحة كبديل للنظام الإقليمي العربي، مثل الشرق أوسطية.

وحول الحملة الصحفية التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية حاليا على مصر.. أكد مصطفى الفقي أن الموقف المصري من القدس لا يمكن أن يتغير، وأنه لا يمكن التفريط في الثوابت الإسلامية والعربية مهما كانت الضغوط، موضحًا أن عصر الحملات الصحفية على الدول لإجبارها على اتخاذ قرارات معينة أو انتهاج سياسات وتوجهات مغايرة، لم يعد من الحكمة في شيء، وأن الموقف المصري تعارَضَ مع الموقف الأمريكي في قضايا هامة، على رأسها: قضية الصراع العربي الإسرائيلي، والموقف من وحدة السودان وسلامة أراضيه، واستمرار الحصار على العراق، وقضية لوكيربي، وأن الإدارة الأمريكية كلما شعرت بتزايد الدور المصري في المنطقة، وبأنه قد يؤثر على مصالحها، سارعت باتخاذ ردود أفعال مختلفة.

وفي تعليقه على التحقيقات التي تجريها السلطات المصرية حاليا مع مدير مركز ابن خلدون (د.سعد الدين إبراهيم المصري) الذي يحمل الجنسية الأمريكية، المتهم حاليا بتلقّي أموال من الخارج والإضرار بالأمن القومي المصري.. أوضح مساعد وزير الخارجية أن هذه القضية تستخدم سياسيًا ضد مصر، ويُلوّح بها الآن في مجال العلاقات المصرية الأمريكية، مؤكدًا أنها لا يمكن أن تكون وسيلة ضغط على مصر طالما أن المتهم سوف يقف أمام قاضيه الطبيعي.

ونفى الفقي ما تردد مؤخرًا من أن يكون بيان النائب العام الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي بنفي تهمة التخابر مع جهات أجنبية عن المتهم له علاقة بالاتصالات المكثفة التي أجراها مؤخراً دنيال كرتزر -السفير الأمريكي بالقاهرة- مع المسئولين المصريين، موضحا أن ما نشرته الصحف القومية بالقاهرة على صدر صفحاتها الأولى بإقامة دعوى جنائية ضد سعد الدين إبراهيم بتهمة التخابر كان غير صحيح؛ الأمر الذي حدا بالنائب العام إلى توضيح الأمر ورفع الالتباس بشأنه.

وشدد الفقي على أن قضية مركز ابن خلدون شأن مصري داخلي، ولا نقبل فيه أي ضغوط، موضحًا أن سعد الدين إبراهيم استخدم لغة التحريض في قضايا معينة من شأنها الإضرار بالأمن القومي، وعلى رأسها قضية الأقباط، وأن تنظيم مركز ابن خلدون لمؤتمر الأقليات، وعقده في قبرص، كان موقفًا غير وطني؛ لأن طرح أي مشكلة مصرية ينبغي أن يتم على أرض مصرية وليس بالخارج.

وقال: إننا كنا نظن أن الرئيس الأمريكي كلينتون أقرب رؤساء أمريكا إلى الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، خاصة أنه لم تكن هناك فيتنام تؤرقه ولا شرق أقصى يشغله، وأنه ذرف دموعًا على غياب آباء أطفال فلسطين في سجون إسرائيل، كما سبق له أن ذرفها على كل من الملك حسين ورابين، لكنه لم يذرفها على الملك الحسن؛ لأنه بعيد عن الشرق الأوسط.. وسرعان ما أدركنا أنها دموع "ظاهرة كلينتونية"