قرر حزب العمل المصري المعارض -الذي صدر قرار بتجميده، وإغلاق صحيفته مؤخرًا- إصدار عدد الثلاثاء من جريدته "الشعب" اليوم 1/8/2000؛ تنفيذًا لحكم القضاء الإداري الذي صدر الأسبوع الماضي، حيث تم تسليم عدد الشعب لمؤسسة الأهرام، مصحوبًا بمسودّة الحكم وفقًا لقرار المحكمة.

وقد أكد أعضاء هيئة الدفاع عن جريدة الشعب، أن الحكم الصادر لصالح الحزب واجب النفاذ فورًا ودون إبطاء، ولا يعرقل تنفيذ الحكم أي استشكال تتقدم به الحكومة؛ وفقًا لقضاء مجلس الدولة.

من جانب آخر.. أكد مجلس نقابة الصحفيين المصريين -في اجتماعه أمس (الإثنين 31-7-2000) ، برئاسة إبراهيم نافع -نقيب الصحفيين- على موقفه المبدئي الرافض لتعطيل الصحف أو إلغائها بالطريق الإداري، وإلحاق الضرر الجماعي بصحفيي الشعب، وحرصه على إنهاء هذه الأزمة، بما يعزز ضمانات حرية الصحافة والممارسات المهنية.

وجاءت هذه التصريحات من قبل إبراهيم نافع -نقيب الصحفيين، رئيس مجلس إدارة الأهرام- في الوقت الذي طلب فيه حزب العمل المصري المعارض من مؤسسة الأهرام الموافقة على طبع جريدة الشعب في مطابعها، وبعث المهندس إبراهيم شكري -رئيس حزب العمل- برسالة إلى إبراهيم نافع يخطره فيها أن "الشعب" ستبدأ في الصدور؛ تنفيذًا لحكم محكمة القضاء الإداري، الذي أوقف تنفيذ قرار لجنة شئون الأحزاب، واعتد بإبراهيم شكري رئيسًا وحيدًا لحزب العمل.

وطلب شكري من نافع موافقة مؤسسة الأهرام على طباعة الشعب فيها، فيما أرفق برسالته مذكرة قانونية توضح قانونية وحق الحزب في إصدار جريدة الشعب من جديد، في ضوء حكم محكمة القضاء الإداري، خاصة وأن الحزب لم يتلق حتى الآن أي إخطار من لجنة شئون الأحزاب بقرارها الجديد بوقف نشاط حزب العمل وصحفه، والذي أصدرته قبيل صدور الحكم القضائي بيوم واحد؛ مما يجعل تنفيذ الحكم ساريًا.

من ناحية أخرى.. بدأ المسئولون بجريدة الشعب تجهيز وإعداد صفحات الجريدة استعدادًا لصدورها