|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
دستور
بريطاني جديد شبيه بالأمريكي نيويورك
– إسلام أون لاين للمرة
الأولى منذ 209 أعوام سيتمكن البريطانيون
من إعداد أول وثيقة لحقوق الإنسان شبيهة
بالتي تأخذ بها الولايات المتحدة
الأمريكية، والتي تعتبر مشابهة للدستور
الذي تضعه العديد من الدول. نقلت
صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية
الصادرة الإثنين 2/10/2000 عن "جوليان
تووليش" -محامي حقوق الإنسان بإحدى
الشركات القانونية بلندن- أن بريطانيا
تستعد لإصدار وثيقة للحقوق ضمن دستور
شبيهه بتلك التي أصدرتها الولايات
المتحدة عام 1791.
وقال "جوليان نووليش": "لقد اعتدنا
اللجوء إلى كلٍّ من السلطة التنفيذية
والقضائية لحماية حقوقنا، ولكن وجود
وثيقة مكتوبة توضح ما هي هذه الحقوق، فهذا
شيء مختلف". وقد
أثار هذا الاتجاه لإصدار وثيقة للحقوق
جدلا شديدا؛ إذ تخوّف كثير من "المحافظين"
من احتمال انتشار الفساد بالمؤسسات
البريطانية بحجة أن الأقليات والمجرمين
والنساء سيحصلون على سلطة أكثر على حساب
الحكومة البريطانية!. كما
ذكر العديد من المحامين العاملين بحقوق
الإنسان أن هذا القرار من شأنه أن يعمل على
إحداث تغييرات بالقوانين البريطانية
السائدة. وشددت
بعض الصحف البريطانية المحافظة على أن هذا
القرار سيقلب كل الأوضاع رأساً على عقب،
بداية من منع المدرسين الطلاب من إقامة
علاقات جنسية في المدرسة على أساس أن هذا
يعد انتهاكاً لحقوق الطلبة في التعبير عن
الحرية!، إلى حق الحكومة في حظر تعدد
الزوجات؛ على أساس أن هذا أيضاً يعد
انتهاكا للحرية الدينية لبعض الأفراد. كما
أكد معارضو هذا القرار على أن هذا القانون
الجديد سيجبر الحكومة على التخلي عن جزء
كبير من سلطتها للسلطة القضائية. وفي
هذا يقول "نورمان تيبت" -وزير بريطاني
سابق-: إن نصوص هذا القانون غامضة وفضفاضة
وتعطي حقوقا لبعض الأفراد مثل المنحرفين
جنسيا، والمجرمين والمهاجرين، وأضاف أن
هذا القانون سيسلب حرياتنا التي نمتلكها
لقرون عديدة
|
| |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||