|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
تل
أبيب: الدول العربية جمّدت علاقاتها
الاقتصادية معنا القدس
المحتلة - قدس برس- إسلام أون لاين أفادت
مصادر إسرائيلية أن الأحداث الدامية
التي تشهدها المناطق الفلسطينية دفعت
بعض الدول العربية إلى تجميد نشاطاتها
الاقتصادية مع الدولة العبرية. وأوضحت
صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصادرة
الأحد (22-10-2000) أن المواجهات في المناطق
الفلسطينية، وتدهور الأوضاع الأمنية أدت
إلى تجميد النشاطات الاقتصادية التي
أقامتها جهات إسرائيلية مع الدول
العربية. واتضح
من الفحص الذي أجرته الصحيفة أن نشاطات
الشركات الإسرائيلية التي تعمل في الدول
العربية تحت ستار شركات أجنبية، والجهات
غير الرسمية التي تعمل على دفع المصالح
العربية ـ الإسرائيلية تقلصت إلى الحد
الأدنى أو بالأحرى جُمّدت تماما. وذكرت
الصحيفة على سبيل المثال شركة النفط
السعودية "يانر" التي قررت وقف
نشاطاتها في إسرائيل، وكانت الشركة -التي
تعود ملكيتها إلى أحد أبناء عائلة آل
سعود- قد أقامت في السنة الأخيرة علاقات
واسعة مع إسرائيل في مجال الطاقة، وقام
مندوبون عنها بزيارة تل أبيب. وفي
هذا الإطار بيعت في الأسواق الأوروبية
سلع كثيرة من إنتاج السعودية، من بينها
الزيوت اللازمة للأغراض الصناعية عن
طريق إسرائيل. وفي أعقاب الأحداث في
المناطق الفلسطينية اتخذت إدارة الشركة
قرارا بوقف هذا النشاط التجاري، وأُرسل
بلاغ رسمي بهذا الخصوص لكل من له ضلع في
هذا النشاط. وعلمت
صحيفة "يديعوت أحرونوت" كذلك أن
إحدى الجهات المركزية للعلاقات التجارية
المسماة "مركز الصداقة الإسرائيلية
العربية" والذي فتح فروعا متعددة في
الدول العربية، وكان يقوم بتنظيم لقاءات
مباشرة بين رجال الأعمال والحكام في
إسرائيل ونظرائهم في الدول العربية جمّد
نشاطاته في أماكن متعددة، وفي الأسبوع
الأخير تم إغلاق فرع المركز في العاصمة
الأردنية. وأضافت
الصحيفة أن دولة قطر أمرت بتقليص التعاون
في الحقل الزراعي مع إسرائيل، وخفضت عدد
الخبراء الإسرائيليين المزارعين من 30
إسرائيليًا إلى 5 خبراء فقط. وإلى جانب
هذا الإجراء طلبت وزارة الخارجية
القطرية من مركز الصداقة الإسرائيلية
العربية الحد من نشاطاته بشكل ملموس. على
الصعيد ذاته.. قررت الحكومة الأردنية في
المرحلة الحالية تجميد العقود
الاقتصادية التي كان من المقرر توقيعها
مع الأردن، ومن بينها عقود تتعلق
باستيراد الرمل للأغراض الصناعية،
وأعلنت عدة شركات أردنية أن الامتيازات
التي كان من المقرر منحها لبعض المؤسسات
الإسرائيلية جُمّدت في الوقت الراهن. وكذلك
قررت الحكومة الأردنية إلغاء التصريح
الذي مُنح لمجموعة من المستثمرين
الإسرائيليين لتطوير مشروع في الأردن
لإنتاج أكياس محلول طبي تصل طاقته إلى
إنتاج ثمانية ملايين كيس في السنة. في
غضون ذلك عُلم من مصادر وثيقة أنه خلال
الأسبوعين الأخيرين قام الأمين العام
للجامعة العربية الدكتور "عصمت عبد
المجيد" -بصحبة السفير الفلسطيني في
القاهرة "سعيد كمال"- بجولة في دول
الخليج العربي؛ وذلك بهدف بلورة خطة
لإعادة فرض المقاطعة العربية ضد إسرائيل
التي رفعت بعد توقيع اتفاق أوسلو. وتوصل
الاثنان إلى بلورة خطة طارئة تشبه الخطة
التي اتبعت في مطلع السبعينيات وأدت إلى
ارتفاع هائل في أسعار النفط، وتقوم الخطة
على أساس ضغط عربي لوقف تصدير السلع
التنفيذية جزئيا إلى الدول التي تؤيد
الموقف الإسرائيلي
| ||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||