[Islam-Online- الحدث]

استشارات:

الأحد 24 رجب 1421هـ - 22 أكتوبر 2000م

أهم الأخبار

خسائر الاقتصاد الفلسطيني تفوق حجم المعونات الدولية!

فلسطين - مها عبد الهادي- الجيل للصحافة -إسلام أون لاين

قدرت الأمم المتحدة حجم خسائر الاقتصاد الفلسطيني نتيجة للمواجهات وإغلاق المناطق الفلسطينية بمبلغ 186.2 مليون دولار أمريكي، وهو ما يفوق حجم المساعدات المقدَّمة من الدول المانحة للسلطة الفلسطينية خلال النصف الأول من العام الحالي، والتي تُقدّر بـ 183 مليون دولار.

وقال مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في غزة في تقرير له: إن المواجهات الأخيرة تُلْحِق بالاقتصاد الفلسطيني خسائر تقدر بنحو 9.8 ملايين دولار يوميًا، وإن هذه الخسائر نتيجة مباشرة للقيود التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على حرية التنقل بين المناطق الفلسطينية، وإغلاق قطاع غزة وعدد من المدن الفلسطينية.

كما أشار مدير عام الجمارك والمكوس في محافظة غزة "محمد فرج الله عيسى" إلى أنه لحق بخزينة السلطة خسائر تقدر بنحو 40 مليون دولار؛ نتيجة لتوقف مختلف أشكال النشاط الجمركي والضريبي منذ اندلاع انتفاضة الحرم ، مشيرًا إلى أن إيرادات السلطة من العائدات الجمركية والضريبية تُقدّر بنحو 50 مليون دولار شهريًّا، وذلك في أوقات الاستقرار وسير النشاط الجمركي بشكل طبيعي.

وقال عيسى: إنه نتيجة لحالة الشلل التي أصابت مختلف مرافق النشاط التجاري بما فيه الاستيراد والتصدير، فإن طواقم العمل في دائرة الجمارك والمكوس توقفت تلقائيًا عن مزاولة نشاطها الميداني؛ نظرًا لأن المكلفين لم يتمكنوا من مزاولة نشاطهم التجاري بفعل الحصار المفروض، مما نتج عنه إغلاق مختلف المعابر الحدودية واحتجاز آلاف الأطنان من البضائع في ميناء "أسدود"؛ مما أدى إلى مضاعفة خسائر المستوردِين، نتيجة اضطرارهم لدفع رسوم نظير بقاء بضائعهم محتجزَة في الميناء، وبالتالي فإن الأضرار والخسائر التي لحقت بالمكلفين انعكست سلبًا وبشكل مباشر على الإيرادات المفترض تحصيلها خلال تلك الفترة.

وبيّن عيسى أنه سيترتب على الوضع المذكور ارتفاع في نسبة العجز في موازنة السلطة، موضحًا أن الخسارة الناجمة عن توقف النشاط التجاري مع إسرائيل وما تبع ذلك من توقف إيرادات فواتير المقاطعة خلال فترة الحصار تقدر بنحو 55 مليون شيكل؛ حيث يصل معدل إيرادات فواتير المقاصة في الأوقات الطبيعية إلى 70 مليون شيكل شهريًّا؛ وذلك نظير الرسوم الضريبية والجمركية المفروضة على حركة التجارة بين الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.

وأوضح عيسى أن وزارة المالية تبحث -عبر لجنة تم تشكيلها مؤخرًا- في قضية دعم القطاعات الاقتصادية التي تضررت خلال فترة الحصار، مؤكدًا أنه رغم صدور قرار فتح المعابر الحدودية الجمعة 20-10-2000، فإنها لا تعمل حتى الآن بطاقتها التشغيلية الفعلية، خاصة وأنه لم يتم حتى الآن دخول الشاحنات المحمّلة بالبضائع في محافظات غزة إلى الضفة أو الأردن عبر معبري "المنطار" و"بيت حانون".

ومن جهته.. أشار بيان "أبو شعبان"- مدير دائرة ضريبة الدخل والأملاك- إلى عدم قدرة المكلفين على السداد، خلال الفترة الماضية التي شهدت الحصار الإسرائيلي المفروض على الأراضي الفلسطينية، مبينًا أن دائرة ضريبتي الدخل والأملاك لا تتوقع أن يتم جبابة أكثر من نسبة 20% من مجموع القيمة التي كان من المفروض تحويلها إلى خزينة السلطة، إلا أن الحصار الإسرائيلي المفروض حال دون ذلك.

يذكر إلى أنه من المتوقع أن تنتهي الوزارات المختصة في السلطة الوطنية الفلسطينية الأحد (22-10-2000) من إعداد تقرير مفصل حول مجمل الخسائر التي لحقت بالقطاعات الاقتصادية المختلفة خلال فترة الحصار، حيث باشرت غالبية وزارات السلطة منذ الإثنين 16-10-2000 جمع وحصر كافة المعلومات المتعلقة بالخسائر التي لحقت بكل قطاع من قطاعات الاقتصاد الفلسطيني على حدِة.

ضريبة باهظة لانتفاضة الأقصى

وقد أصبح من المألوف في المدن الفلسطينية أن يُشاهَد الباعة ينادون على السلع الزراعية التي لا تجد من يشتريها؛ بسبب إغلاق وحصار المدن، حيث ينادى: "صندوق الجوافة بـ 4 شيكل" (دولار واحد)، "الخيار 2 شيكل" (نصف دولار)، "طماطم 4 شيكل" (دولار واحد).. يابلاش، وهذه الجمل تسمعها كلما مررت ببائع خضروات، وتلاحقك حتى وأنت داخل منزلك؛ لكثرة الباعة المتجولين الذين فقدوا الأمل بوجود مشترين.

ويبلغ وزن الصندوق ما يزيد عن10 كيلوجرامات بعدما غرقت الأراضي الفلسطينية بالخضراوات والفاكهة، والتي لم تنجُ هي الأخرى من الحصار الإسرائيلي الذي مزق المدن والقرى الفلسطينية، وأُغرقت كل مدينة وقراها بمنتجاتها الزراعية؛ مما أدى إلى انخفاض أسعارها إلى ما يقارب عشر سعرها الحقيقي؛ حيث كان سيتم تصديرها إلى الأردن، وضاعت معها كل آمال المزارعين الفلسطينيين الذين حلموا بأيام سعيدة وسداد ديونهم.

ورغم هذا الانخفاض، فإنها لم تجد رواجًا حتى في الأسواق الفلسطينية، لأن القطاع الأكبر من العاملين في الشعب الفلسطيني هم عمال في فلسطين المحتلة "الخط الأخضر"، وهم يعانون من أزمة اقتصادية خانقة، فقوت يومهم بالكاد يكفيهم ولا يجدون معه متسعًا ليشتروا فاكهة.

وقد بلغ حجم الأضرار التي لحقت بهؤلاء العمال 625 ألف دولار يوميًّا، ويقدر عددهم بـ 40 ألف عامل، أي أن 40 ألف أسرة حُرمت من مصدر الرزق، علمًا بأن حجم الأسرة الفلسطينية 6-7 أفراد.

432 يومًا للحصار

وقد وصل عدد الإغلاقات التي فُرضت على أراضي السلطة الفلسطينية- منذ قدوم السلطة الوطنية عام 94 حتى نهاية عام 1999- في محصلتها النهائية 412 يومًا، بالإضافة إلى 20 في انتفاضة الأقصى، عدا الإغلاقات الجزئية بين المدن والقرى.

وذرائع السلطات الإسرائيلية جاهزة وتدور حول "دواعي أمنية"، تقف خلف الإغلاقات المتكررة، إلا أن الوقائع تثبت أن مجمل الإغلاقات كان خلاف ذلك؛ إذ إن معظمها لدواعي إسرائيلية محضة كأعياد دينية وقومية وغير ذلك.

200% خسائر المزروعات

وقد ألحق الحصار الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية أضرارًا اقتصادية فادحة في قطاع الزراعة، وأكد ممثلون من الجمعيات الزراعية أن نسبة الخسائر التي تكبّدها قطاع الزراعة في مجال زراعة الخضراوات فاقت نسبتها 200%.

وأوضح المزارع "سهيل أبو حليمة" أن عشرات الآلاف من الدونمات المزروعة بالخيار فقدت عوائدها المالية؛ بسبب عدم فتح أسواق لترويجها، مشيرًا إلى أن السوق المحلية داخل محافظات غزة لا يمكنها أن تستوعب الكميات الهائلة من المنتجات الزراعية، وأن العوائد المالية من تسويق المحاصيل الزراعية لا تغطي أجرة قطفها.

وأكد اتحاد الإغاثة الزراعية في بيان أصدره -تعقيبًا على ممارسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي في حق الزراعة الفلسطينية- أن خسائر فادحة تكبدها المزارعون؛ جراء مواصلة الحصار والإغلاق على الأراضي الفلسطينية.

وأوضح أن هبوطًا مستمرًا في أسعار الخضار وبعض الفاكهة أدى إلى انخفاض نسبة العوائد المادية؛ مما تسبب في خسارة المزارعين وتدمير القطاع الزراعي.

وأشار الاتحاد في بيانه إلى صعوبة إدخال المواد الزراعية ووصول المرشدين الزراعيين إلى بعض المناطق، فضلاً عن منع المزارعين من ممارسة أعمالهم في الزراعة في عدد من المناطق الزراعية المحاذية للمواقع العسكرية والمستوطنات.

وأوضح البيان أن التأثيرات السلبية للحصار أدت أيضًا إلى وقف تصدير كميات هائلة من محاصيل الجوافة والطماطم والخيار وتسويقها في أسواق خارج محافظات غزة؛ مما تسبب في تدنّي أسعارها بشكل ملحوظ.

وقد أشار "رفيق النتشة" -رئيس الغرفة التجارية- أن 40% من الصناعات الفلسطينية تتركز في مدينة الخليل؛ مما كبدها خسائر مضاعفة عن المدن الفلسطينية الأخرى الخاضعة لنفس الإجراءات الاحتلالية.

وأضاف أن حجم الخسائر التي تتكبدها المحافظة تزيد على ثلاثة ملايين ونصف دولار يوميًّا، مشيرًا إلى أن قطاع الأيدي العاملة 100 ألف عامل -ضفة وإسرائيل- يخسر نحو مليون دولار يوميًّا، فيما تبلغ خسائر قطاع صناعة الأحذية بنحو 300 ألف دولار يوميًّا؛ حيث يقدر عدد العاملين في مجال صناعة الأحذية بأكثر من 10 آلاف عامل، بالإضافة إلى تعطيل رأسمال المستثمر.

وأشار "النتشة" بهذا الخصوص إلى أن قطاع المواصلات أصيب جراء الحصار الإسرائيلي بالشلل التام؛ حيث يوجد في المحافظة ما يزيد على 1600 شاحنة تقدر خسائرها اليومية بأكثر من 160 ألف دولار.

وحول قطاع البنوك المالي.. اعتبر "النتشة" أن السيولة النقدية في الأسواق المحلية باتت معدومة بفعل الإجراءات الإسرائيلية؛ الأمر الذي تضرر معه صرف الشيكات، حيث يقدر حجم الشيكات الراجعة يوميًّا بأكثر من مليون شيكل