|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
المصريون
يدفعون فاتورة ارتفاع الدولار القاهرة
-مغاوري شلبي- إسلام أون لاين فيما
واصل الدولار ارتفاعه الجنوني أمام
الجنيه المصري ليصل إلى 394 قرشًا بدأت تظهر
آثار تضخمية في الاقتصاد المصري انعكست
مؤشراتها في ارتفاع أسعار السلع الأساسية
التي تلبي احتياجات القاعدة العريضة من
المصريين، كما حدث تآكل في الاحتياطي
النقدي المصري ليصل إلى 14 مليار دولار
في أكتوبر 2000 مقابل حوالي 21 مليار دولار في
عام 1996. وأشار
تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة
والإحصاء أن تراجع الجنية أمام الدولار
أدى إلى ارتفاع معظم أسعار السلع
الأساسية، فقد ارتفعت أسعار السكر بنسبة
53% وأسعار الوقود بنسبة 7.9% وارتفعت أسعار
المواد الغذائية عمومًا بنسبة 3.2%
وخاصة أسعار الأسماك والألبان واللحوم
والخضراوات، كما ارتفعت أسعار الملابس
بنسبة 2.7% وهو ما يعني أن المواطن المصري
بدأ يدفع فاتورة ارتفاع أسعار الدولار
أمام الجنيه المصري. وتأتي
هذه التأثيرات السلبية لارتفاع الدولار
رغم الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي
المصري لتنظيم تداول الدولار في شركات
الصرافة والبنوك المصرية وأبرزها قيام
البنك المركزي المصري بضخ أكثر من 400 مليون
دولار في السوق المالي منذ أول أكتوبر
الحالي. ويرجع
أصحاب شركات الصرافة في مصر ارتفاع
الدولار إلى عدم الالتزام بتنفيذ قرارات
البنك المركزي إلا في شق واحد فقط وهو
المتعلق بزيادة سعر الدولار بالبنوك
ليتعدى حاجز 373 قرشًا، وأكد أصحاب شركات
الصرافة أن بقية القرارات مثل قرار تغطية
جميع طلبات المستوردين من الدولار تحوم
حولها الشكوك؛ حيث أدت القرارات الأخيرة
للبنك المركزي بشأن تقييد حركة التداول
للدولار، وخاصة تقييد السحب من الودائع
الدولارية إلى إرباك البنوك المصرية
وانتشار الشائعات بين أصحاب هذه الودائع،
وخاصة المصريين العاملين بالخارج وزيادة
مخاوفهم من تحويل أموالهم إلى البنوك
المصرية خوفًا من عدم قدرتهم على السحب
منها إلا بعد مرور مدة ثلاثة شهور وبحجم
معين 20 ألف دولار. ونفى
الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء المصري
هذه الشائعات، وأكد أنه لا قيود على حرية
أصحاب الودائع الدولارية في مصر، وأن
الحكومة المصرية لا تنوي وضع مثل هذه
القيود وهو ما تضارب مع تعليمات البنك
المركزي التي أرسلها إلى البنوك في مصر
مما أربك البنوك المصرية؛ وأدى كذلك إلى
إحجام أصحاب الدولار عن بيعه إلى البنوك
أو شركات الصرافة أملا في مزيد من ارتفاع
أسعاره. في
غضون ذلك زادت طلبات المستوردين على
الدولار مما أدى إلى مواصلة ارتفاع
الدولار رغم قيام البنك المركزي بضخ مزيد
من الأموال في سوق النقد، حتى وصل سعر
الدولار إلى 394 قرشًا للبيع و387 قرشًا
للشراء
|
| |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||