|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
تأجيل
تشكيل الحكومة يثير أزمة في لبنان بيروت
- حسن شلحة - إسلام أون لاين بعد
مرور ثلاثة أيام على بداية عمل المجلس
النيابي الجديد، بدأت معالم أزمة حادة
يعيشها لبنان، ترافقت مع تأجيل رئيس
الجمهورية إميل لحود القيام باستشاراته
النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة
اللبنانية الجديدة، التي ستحل مكان
حكومة الرئيس سليم الحص التي باتت بحكم
المستقيلة دستورياً مع بدء ولاية المجلس
النيابي الجديد في 7 أكتوبر الجاري. بدأت
معالم الأزمة تظهر بعد الساعات الأولى
لانتخاب الرئيس نبيه بري رئيساً لمجلس
النواب ظهر يوم 7 أكتوبر وبعد مضي يومي
الأربعاء والخميس ولم يصدر عن رئاسة
الجمهورية بيان يحدد فيه رئيس الجمهورية
مواعيد استشاراته النيابية لتسمية رئيس
الحكومة الجديدة. وجاء
تأجيل الاستشارات خلافاً لتوقعات جميع
القوى السياسية والنيابية وفي مقدمتهم
الرئيس نبيه بري. وكانت التوقعات تشير
إلى أن الرئيس سيقوم باستشاراته
النيابية يومي الأربعاء والخميس يليها
مباشرة (بعد ظهر الخميس) إعلان رئيس
الجمهورية نتيجة استشاراته على أن يعلن
في اليوم ذاته تكليف من سمته الأغلبية
النيابية رئيساً للحكومة بعد إطلاع رئيس
مجلس النواب على نتيجة الاستشارات أو
وفقاً للدستور اللبناني الذي يلزم رئيس
الجمهورية باستشارة النواب والطلب منهم
تسمية من يختارون رئيساً للحكومة، وقد نص
الدستور على إلزام رئيس الجمهورية نتيجة
هذه الاستشارات. أزمة
التأليف قبل التكليف وذكرت
مصادر نيابية أن رئيس الجمهورية إميل
لحود أجل استشاراته النيابية إلى حين
عودته من مؤتمر القمة العربي منعاً
لإحراج رئيس الحكومة المستقيلة سليم
الحص وأشارت إلى أن رئيس الجمهورية سيحدد
مواعيد للنواب ابتداء من يوم الثلاثاء
القادم 24/10/2000. من
جهة ثانية ذكرت مصادر نيابية أخرى مقربة
من رئاسة مجلس النواب أن قضية تأجيل
الاستشارات النيابية جاءت خلافاً للعرف
ولما هو متفق عليه، وليست مخالفة للدستور
فقط، فالدستور لم يحدد زمن بدء
الاستشارات النيابية رغم اعتباره
الحكومة مستقيلة ومكلفة بتصريف الأعمال
فقط بطلب من رئيس الجمهورية. وأشارت
هذه المصادر إلى أن تأجيل الاستشارات
النيابية إلى يوم الثلاثاء القادم وما
ظهر من مبررات لذلك لم يحجب معالم الخلاف
الحاد بين رئيس الجمهورية إميل لحود
والرئيس رفيق الحريري المرشح الأبرز
والأقوى لرئاسة الحكومة الجديدة؛ نظراً
لحجم التأييد النيابي الكبير له لتولي
رئاسة الحكومة (حوالي 100 نائب من أصل 128
نائباً إجمالي عدد أعضاء المجلس النيابي)،
تأكد في اللقاء الثنائي بين الرئيس الذي
جرى يوم الأحد الماضي 15/10/2000 في القصر
الجمهوري عندما أعلم رئيس الجمهورية
الرئيس الحريري بأن حصة رئاسة الجمهورية
من أعضاء الحكومة يجب ألا تقل عن ثلث عدد
أعضاء الحكومة الجديدة، وتردد هذه
المصادر أن رئيس الجمهورية طرح في
الاجتماع الثنائي أسماء عشرة وزراء أصر
على إدخالهم في الحكومة الجديدة، وكلهم
من الشخصيات الصارخة للحريري وعلى خلاف
شديد معه، ومنهم من لم ينجح في
الانتخابات النيابية، وتضيف تلك المصادر
أن الرئيس الحريري لم يعط موافقته على
الأسماء التي طرحها رئيس الجمهورية وخرج
من الاجتماع منزعجاً، ورأت هذه المصادر
أن البحث بأسماء المرشحين لعضوية
الحكومة الجديدة من قبل رئيس الجمهورية
قبل الاستشارات النيابية وإعلان اسم
الرئيس المكلف، دفع بأزمة تأليف الحكومة
قبل القيام بالإجراءات الدستورية من
استشارات نيابية وإصدار مرسوم التكليف
برئاسة الحكومة وتشكيلها. الليرة
تتأثر بالأزمة الأزمة
السياسية لم تعد طي الكتمان، وهي من
الأسباب الرئيسية الضاغطة على الاقتصاد
الوطني والليرة اللبنانية، وأن مصرف
لبنان أخذ يتدخل بائعاً ليذهب من
احتياطيِّه من العملة الصعبة في يوم واحد
124 مليون دولار، وتخوفت مصادر اقتصادية
من زيادة الضغط على الليرة اللبنانية مع
بروز أزمة التكليف لرئاسة الحكومة، فهذه
المصادر كانت تتوقع انفراجاً اقتصادياً
مع تكليف الرئيس الحريري برئاسة الحكومة
الجديدة. وأعادت
مصادر نيابية أخرى جذور الخلاف بين
الرئيسين لحود والحريري إلى عدم ارتياح
الرئيس لحود لوجود الرئيس الحريري في
رئاسة الحكومة للأيام الأولى من عهده،
عندما اختار النواب الحريري رئيساً لأول
حكومة في عهد الرئيس لحود، ومن ثم اعتذار
الحريري عن تشكيل الحكومة بعد خلاف
دستوري بين الرئيسين، كما ترى هذه
المصادر أسباب عدم ارتياح لحود للحريري؛
لكون الحريري أقوى شخصية إسلامية
ولبنانية يتمتع بشعبية واسعة داخلياً
وعلاقات إقليمية ودولية واسعة وهامة
إضافة إلى رغبة رئيس الجمهورية وعامة
زعماء الطائفة المارونية استعادة ما أخذ
من صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح مجلس
الوزراء مجتمعاً، ومن ثم إعادة تعزيز
موقع رئيس الجمهورية الماروني، ومن
المعلوم أن اتفاق الطائف أدخل تعديلات
دستورية حد بها من صلاحيات رئيس
الجمهورية المطلقة. جهود
غير مثمرة جميع
الجهود التي بذلها خلال اليومين
الماضيين رئيس حملة النواب نبيه بري للحد
من عوامل الأزمة لم تثمر عن نتائج
إيجابية رغم إعلامه لمصادر نيابية أنه
طوق 60% من الأزمة، مما يشير إلى أن لبنان
بدأ يعيش أزمة سياسية واقتصادية حادة
وكبيرة، وهذا ما أشار إليه الرئيس
الحريري مساء الأربعاء 18/10/2000 في إحدى
المناسبات "الحكومة الجديدة نميلها
للإجراءات الدستورية، وأننا نعيش أزمة
سياسية واقتصادية كبيرة دون أن يذكر أية
تفاصيل، وتتوقع المصادر في بيروت أن
تنعكس الأزمة السياسية الحالية سلباً
على الاقتصاد واللبناني الذي يعاني من
صعوبات كثيرة منذ سنوات
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||