|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
الاستخبارات
الإسرائيلية توحد جهودها للتجسس على
الفلسطينيين القدس
المحتلة - قدس برس ذكر
تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية
في عددها الصادر الأربعاء 18/10/2000 أن أجهزة
الاستخبارات الإسرائيلية المختلفة قررت
أخيرا توحيد وتنسيق جهودها لتكثيف
وزيادة نشاطات الجمع والمراقبة والتجسس
الاستخباراتي الإسرائيلي في مناطق
السلطة الفلسطينية، وذلك في ضوء توقعات
هذه الأجهزة لإمكان استمرار وتصاعد
فعاليات الانتفاضة التي تجتاح الضفة
الغربية وقطاع غزة منذ ثلاثة أسابيع. وجاء
في تقرير الصحيفة الذي كتبه مراسلها
المطلع على شؤون أجهزة الأمن
والاستخبارات الإسرائيلي يوسي ميلمان:
أن الأحداث الدامية الأخيرة في الأراضي
الفلسطينية عززت الإقرار لدى أوساط "مجتمع
الاستخبارات الإسرائيلي" بوجوب إحلال
نظام في توزيع العمل بين الأجهزة والأذرع
المخابراتية المختلفة.. فلأجل الحصول على
تغطية استخبارية أفضل مما يحدث خصوصا في
ظل إمكانية حصول تصعيد وتفاقم كبير في
الوضع الأمني كان لا بد لأجهزة ووكالات
الجمع الاستخباري الإسرائيلية الشاباك
والموساد وشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)
أن تقرر زيادة وتعزيز التعاون وتوزيع
مهام العمل فيما بينها بصورة مدروسة
ومتوازنة أكثر. قبل
أكثر من سنة كلف رئيس الوزراء إيهود
باراك لجان مشتركة من كل دوائر
الاستخبارات والهيئة الأمنية بإعادة
تحديد مجالات المسؤولية والصلاحيات
والأدوار المناطة بكل جهاز.. ولم يكن
القرار عفويا أو من باب الصدفة ففي عدد من
التقارير التي كتبها مراقب الدولة وجه
الأخير انتقادات شديدة إلى حالة الفوضى
والازدواجية اللتان وجدتا في عمل أجهزة
الاستخبارات لاسيما في مجال البحث
والنشاطات الميدانية .. وقبل خمسة شهور
وفي إطار إعادة التنظيم كلف باراك هيئة
محاربة الإرهاب العاملة في مكتب رئيس
الحكومة بإعداد وثيقة (ورقة عمل) توزع
بشكل واضح ومحدد المسؤوليات عن الإنذار
من هجمات محتملة ضد إسرائيل، فلأسباب
تاريخية ونتيجة لصراعات داخلية على
مراكز القوة والنفوذ ظلت هذه المسألة (توزيع
المسؤوليات) غير محددة حتى الآن ..
فمنظمات التجسس والاستخبارات
الإسرائيلية الرئيسية الثلاث الشين بيت
والموساد والاستخبارات العسكرية لا تزال
تعمل إلى اليوم في الجمع الاستخباري في
مجال "الإرهاب" وفي الجهود لإحباطه.. ويبدو
الوضع معقداً أكثر لأن الأجهزة الثلاثة
تعمل أيضا خارج حدود الدولة العبرية
وتستخدم لهذا الغرض عملاء. القائم
بأعمال رئيس هيئة محاربة الإرهاب يحيعام
ساسون عين أحد معاونيه الميجر جنرال (احتياط)
الكناهارنوف لفحص ودراسة المسألة ..
مؤخرا فرغ "هارنوف" من مهمته وقام
بعرض نتائجها أمام لجنة رؤساء أجهزة
الاستخبارات وبحسب توصية "هارنوف"
سيكون جهاز مخابرات "شين بيت"
مسؤولا عن الإنذار الاستخباري من هجمات
محتملة داخل الدولة العبرية، وفي مناطق
الضفة الغربية الخاضعة لسيطرة إسرائيلية.
بينما سيكون جهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد)
مسؤولا عن إنذارات استخبارية مصدرها من
خارج حدود الدولة .. ظاهريا هذا التوزيع
للمسؤولية يبدو منطقيا وطبيعيا لكنه لم
يكن سهلا التوصل إليه. وتعتقد
أوساط في مجتمع الاستخبارات الإسرائيلي
أن المسؤولية عن الإنذار يجب أن تكون
للهيئة الاستخباراتية التي زودت
بالمعلومات عن الهجوم المحتمل، لكن
توصية رئيس هيئة محاربة الإرهاب
بالإنابة التي قبلت من جانب لجنة رؤساء
أجهزة الاستخبارات جاءت مغايرة لذلك. الوثيقة
تتطرق لقيام الدولة الفلسطينية وثيقة
""هارنوف" تعطي رأيه ليس فقط حيال
الوضع الراهن بل وللمستقبل أيضا
وللإمكانية التي لا تبدو بعيدة جدا في أن
تتحول السلطة الفلسطينية إلى دولة.. ففي
ظل وضع كهذا تسأل أوساط مجتمع
الاستخبارات الإسرائيلي كيف يجب التعامل
معها (السلطة) بعد تحولها الممكن إلى
دولة؟ ومن الجهة التي ستكون مسؤولة عما
يحدث في أراضي الدولة الفلسطينية
المرتقبة.. هذه المسألة سبق أن أثيرت قبل
حوالي ثلاث سنوات وأن كانت في سياق ضيق؛
حيث ثار حينئذ خلاف بين أجهزة
الاستخبارات الإسرائيلية حول مسألة على
من تقع المسؤولية عن مجال البحث (الاستخباري)
المتعلق بالأراضي الفلسطينية. رئيس
هيئة الاستخبارات العسكرية الجنرال
عاموس مالكه ورئيس جهاز مخابرات "الشين
بيت" الداخلية عامي إيالون في حينه
توصلا إلى تفاهم أطلق عليه "ترس كارتا"
يقضي بأن تنتقل مسؤولية البحث السياسي في
الأراضي الفلسطينية من جهاز "الشين
بيت" إلى جهاز الاستخبارات العسكرية
على أن يبقى جهاز "الشين بيت" مسؤولا
عن مجال البحث التنفيذي. وتوصي
وثيقة "هارنوف" بمواصلة هذا التوجه
وتنص على أنه إذا تحولت السلطة
الفلسطينية إلى دولة فإن أجهزة وأذرع
مجتمع المخابرات الإسرائيلية يجب أن
تسلك حيالها حينئذ مثلما تعمل حيال دول
أخرى .. بمعنى أن تكون المسؤولية عن الجمع
الاستخباري لجهاز الاستخبارات العسكرية
وجهات الاستخبارات الخارجية (الموساد)
بينما سيضطر جهاز مخابرات "الشين بيت"
إلى وقف نشاطه في أراضي الدولة
الفلسطينية حال قيامها. مشاكل
تعوق التعاون ولكن
مع ذلك من الواضح للجميع أنه بحكم
التجربة التي راكمها جهاز مخابرات شين
بيت خلال 33 عاما من الاحتلال والسيطرة
الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية
بالضفة والقطاع، فإن عملية نقل
الصلاحيات والمسؤوليات بين أجهزة
الاستخبارات الإسرائيلية إذا ما تمت
بالفعل ستجرى بصورة متمهلة وتدريجية. وقد
ظهرت إشكالية أخرى خلال عملية الفحص
مرتبطة بموضوع إحباط الهجمات إذ اتضح أن
أجهزة الاستخبارات الثلاث (الشين بيت
والموساد والاستخبارات العسكرية) تقلل
من إشراك جهاز الشرطة الإسرائيلية في
الأسرار والمعلومات المتعلقة
بالإنذارات التي تتلقاها الأجهزة
المذكورة.. ويوصي "هارنوف" بتغيير
ثقافة الإدارة الاستخبارية بما يؤدي إلى
إدخال الشرطة إلى دائرة شركاء السر
|
| |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||