[Islam-Online- الحدث]

استشارات:

الإثنين 4 رجب 1421هـ - 2 أكتوبر 2000م

أهم الأخبار

وزير التجارة العراقي: سنبيع نفطنا باليورو بعدما ألغينا التعامل بالدولار

بغداد - ندى عمران- إسلام أون لاين

وصف وزير التجارة العراقي الدكتور محمد مهدي صالح رفض العراق مؤخرًا التعامل بالدولار الأمريكي في تجارته الخارجية، واستخدام اليورو أو أية عملة أخرى بدلاً من الدولار بأنه قرار سيادي وسياسي واقتصادي يستهدف التحول عن الدولار؛ لأنه يمثل عملة دولة عدوة، مؤكدًا أن أمريكا تستخدم الدولار في تخريب البلدان، وخاصة البلدان النامية كوسيلة من وسائل زعزعة أوضاعها المالية.

وقال الوزير العراقي في تصريحات خاصة لـ" إسلام أون لاين": إنه لا يصح للعراق أو لأي دولة أخرى أن تحافظ على قدراتها الاقتصادية وضمان منهجها في الاستقلال السياسي والاقتصادي، وهي تستمر في الاعتماد على الدولار، وإنما يجب أن تتحول إلى عملات أخرى؛ لكي لا تعطي الدولار أهمية في التعاملات التجارية، بيعًا أو شراءً؛ لذلك تحول العراق إلى بيع نفطه باليورو والعملات الأخرى، وقرر أن يشتري سلعه باليورو والعملات الأخرى.

وحول تأثير هذا التحول من الدولار لليورو على العراق قال: إن الاقتصاد الأوروبي اقتصاد مهم ونشيط، وقاعدته الإنتاجية قوية، وتمثل التجارة الخارجية لأوروبا حوالي (44%) من التجارة العالمية حسب إحصائيات الأمم المتحدة لعام (1998)، بينما تمثل التجارة الخارجية لأمريكا (17%). مشددا على أن الارتباط أو بيع النفط باليورو والعملات الأخرى ليس مضرًّا بالعراق اقتصاديًّا، وإنما يحافظ على قوة عائدات العراق الاقتصادية من خلال اختيار سلة من العملات في مقدمتها اليورو.

الدور المشبوه للجنة 661

وحول الدور الذي تلعبه لجنة (661) التابعة للأمم المتحدة وعرقلتها للصفقات التجارية للعراق كشف الوزير مهدي عن أن العقود المعلقة من جانب اللجنة - حسب إحصائياتهم - هي مليار وسبعمائة مليون، والحقيقة خمسة مليار دولار، لماذا؟ لأن تعليق العقود من لجنة المقاطعة يتمثل في العقود الموزعة على أعضاء لجنة (661) والتي أصدرت إجابة رسمية من أمريكا وبريطانيا بتعليقها، هذا تفسيرهم، ولكن تفسيرنا لتعليق العقود هو أن لجنة (661) التي تدار فعليًّا من قبل أمريكا وبريطانيا تسجل العقود ولا تعرضها على لجنة (661)، فكل شيء مسجل وغير موزع يعتبر معلقًا، وحاليًا بدءوا في خطوة أخرى ألا وهي أنهم يمتنعون عن استلام الطلبات، ويقومون بتدقيقها قبل تسجيلها؛ لكي لا يظهر في قائمة التسجيل أن هنالك عقودًا مسجلة في لجنة المقاطعة وغير موزعة، وهذا خرق للإجراءات المتفق عليها من قبل الدول الأعضاء في لجنة (661) على الاستلام المباشر للعقود التي تعرضها الشركات والتي يجب بعد ذلك أن تدقق لجنة (661) من خلال سكرتاريتها، إذا كانت هذه العقود متكاملة أم غير متكاملة، وقال: إن هذا التعليق وهذا التأخير يعكس للعالم النزعة الأمريكية البريطانية العدائية ضد العراق، ويكرس للعالم السياسة المعادية لإبادة شعب العراق منذ بداية الحصار وإلى الآن، ومفيد للعراق ولكل من هو عربي شريف وإنساني شريف أن يعرف من خلال هذه المنهجية أن المياه الصالحة للشرب غير متوفرة في العراق، حيث تعيق كل من أمريكا وبريطانيا عقود المياه الصالحة للشرب، وعقود الصرف الصحي، وعقود الكهرباء وعقود الغذاء والدواء، وعقود التربية والتعليم، حيث استخدمتا سلاح الحصار كأداة لقتل أبناء شعب العراق، والعراق ليس فقيرًا بل غنيًّا، ومن أغنى دول العالم، لكنه حرم من استثمار موارده وعائداته؛ لكي ينقذ حياة شعبه؛ وبالتالي كل من أمريكا وبريطانيا مسئول عن نتائج الحصار ومن يساعدهما من دول المنطقة وبالتحديد الكويت والسعودية في عملية استمرار الحصار. لو كان موقف السعودية والكويت هو التخلي عن سياستهما في موضوع استمرار الحصار؛ لرفع الحصار عن العراق.

وقد رفض الوزير الرد على سؤال حول كيف استطاع العراق الموازنة بين المتوفر أو المخزون من المواد الغذائية وبين عدد سكان العراق؟ قائلا: إن هذه المعلومة سنعلنها بعد رفع الحصار إن شاء الله. ونوه الوزير العراقي إلي أن استقالة ثلاثة مسئولين من برنامج الغذاء في الأمم المتحدة وهم سبونيك، وهاليداي والسيدة يوتا دليل على خلل في برنامج النفط مقابل الغذاء، وقد أدان هؤلاء الحصار المفروض على العراق وسياسة أمريكا وبريطانيا. وصدر مؤخرًا كتاب مهم جدًّا من هيئة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يؤكد أن الحصار المفروض على العراق هو أقسى حصار في تاريخ البشرية، وثانيًا أن الحصار على العراق يمثل جريمة إبادة جماعية لشعب العراق، مخالفةً لقوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي ومخالفة لقرارات ميثاق الأمم المتحدة، والحصار على العراق بنتائجه موجه لقتل شعب العراق؛ لتحقيق غرض سياسي، وأوصى الكاتب مطالبة العراق بتعويضات جراء فرض الحصار