|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
مسيحيو
نيجيريا يوافقون علي تطبيق الشريعة أبوجا-
الخضر عبد الباقي –إسلام أون لاين أعلن
اتحاد المنظمات المسيحية في نيجيريا عن
سحب دعوى قضائية تم رفعها ضد تطبيق
الشريعة الإسلامية في البلاد فيما يعد
إشارة واضحة على تقبل مسيحيي نيجيريا
لعمليات تطبيق الشريعة في البلاد. وأضاف
الاتحاد في بيان له صدر مؤخرا أنه يهدف من
سحب الدعوى التأكيد على إثبات النوايا
الحسنة للمسيحيين تجاه الطوائف الأخرى
خاصة المسلمين؛ ولتحقيق المصالحة الوطنية. وقد
استقبلت القيادات الإسلامية النيجيرية
هذا القرار بترحيب، واعتبروه نصراً
لعمليات تطبيق الشريعة داخل نيجيريا رغم
الحملات الإعلامية ضدها، فقد أوضح الشيخ
إبراهيم وكلا وزير الشؤون الإسلامية
والأوقاف والدعوة في ولاية زمفر في الشمال
النيجيري " لإسلام أون لاين "أن
سحب المسيحيين لدعواهم ضد الشريعة لا يقدم
أو يؤخر في العمل بالشريعة إطلاقاً مفسرا
سحب هذه الدعوى بأن دافعه عدم وجود حجة
تؤيد دعواهم، وأضاف الوزير بأنه قد سبق أن
أعلن مراراً وتكراراً أن من لديه حجة أو
سند قانوني للاعتراض على تطبيقنا للشريعة
فليقدمه إلى المحكمة العليا الفيدرالية،
مؤكدا أن القانون النيجيري يمنع إعلان
دولة أو ولاية دينية طائفية وليس تطبيق
الشريعة. ومن
جهته رأى الدكتور كامل أولوشن رئيس مجلس
شؤون الحج والحجاج بولاية أويو جنوب
نيجيريا أن خطوة سحب الدعوى من قبل
المسيحيين قد تفوت على المسلمين الكثير من
المكاسب التي بالإمكان إحرازها إذا ما
استمرت المعارك القضائية، وأضاف بأنها
جاءت بعد ثبوت الهزيمة على أيدي
المسلمين الأسباب
الحقيقية وراء هذا الإجراء هي مخاوف
انكشاف العديد من القضايا والمصالح
المسيحية التي يتم تمريرها في الخفاء
ومسائل أخرى كثيرة بغطاءات ممنوعة. وكان
ممثلون في اتحاد المنظمات المسيحية في
نيجيريا قد رفعوا دعوى قضائية للمحكمة
الدستورية الفيدرالية بسبب قيام عدد في
الولايات النيجيرية في شمال البلاد
بإعلان تطبيق الشريعة الإسلامية فيها
تطبيقاً كاملا. ويبرر
مسيحيو نيجيريا دعواهم القضائية بأن
تطبيق الشريعة الإسلامية في ولايات
الشمال غير نظامية ومخالفة للقانون
النيجيري، بالإضافة إلى أنها تثير
مخاوفهم خاصة عن مصير القاطنين في تلك
المناطق من الأقليات المسيحية والتي تدعي
معاناة التهديد والاضطهاد يذكر
أن عدد الولايات النيجرية التي أعلنت
تطبيق الشريعة الإسلامية حتى الآن قد بلغ
حوالي تسع ولايات، وكانت أولها ولاية
زمفرا في شهر نوفمبر عام 1999 م والتي بدأت
التطبيق الفعلي لها في فبراير عام 200
بقيادة حاكمها الحاج أحمد ثاني بيريما
بكورا، وبقية الولايات هي: صوكوتو، وكانو،
وكاتشنا، وكادونا، ونيجر، وكونمي، ثم
أخيراً ولاية يبي، كما شهدت مدينة كادونا
أبشع مواجهات طائفية في شهر إبريل الماضي
راح ضحيتها أكثر من ألف شخص
اقرأ
أيضا: احتجاجات
مسيحية على تطبيق ثامن ولاية نيجيرية
للشريعة أوباسيجو:
لا خطر علي نيجيريا من تطبيق الشريعة
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||
|
||||||
|
كلمة الشيخ القرضاوي | شروط الخدمة | حقوق النشر محفوظة @ 1999 - 2008 إسلام أون لاين.نت |
||||||