|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
20
مليون دولار خسائر فلسطين يوميًا بسبب
الحصار فلسطين-
مها عبد الهادي- إسلام أون لاين
وقال
د. الكرنز: إنه في المقابل فإن الطرف
الإسرائيلي يتكبد خسائر تقدر بـ 10 ملايين
دولار يوميا نتيجة توقف العمال عن العمل،
ونتيجة مقاطعة السلع الإسرائيلية من قبل
الجمهور الفلسطيني. وكان
وزير الصناعة الفلسطيني قد ترأس الإثنين
(16-10-2000) اجتماعا في مقر الوزارة بغزة مع
أصحاب مصانع المنتجات الغذائية لبحث
المشاكل والعقبات التي تواجهها هذه
المصانع، وسبل العمل على حلها. ونوه
الكرنز في كلمة له أمام أصحاب المصانع
إلى أهمية تفعيل دور الاتحادات الصناعية
المتخصصة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة
طوارئ تعمل بشكل متواصل بهدف متابعة
المشاكل والعراقيل، وأكد أن وزارة
الصناعة وضعت كافة إمكاناتها في خدمة
القطاع الصناعي والنهوض بمستواه ليتمكن
من الوصول إلى الجودة والمنافسة العالية
وتلبية احتياجات المستهلك، مشددا على
أهمية زيادة نسبة الإنتاج اليومي لبعض
السلع والمواد الغذائية. نجاح
حملة المقاطعة وقد
أشاد د. الكرنز بتجاوب الجمهور وتعاونه
الكامل لإنجاح حملة مقاطعة المنتجات
الإسرائيلية، والإقبال على المنتج
الوطني الفلسطيني، وكذلك تعاون أصحاب
المصانع مع المواطنين، مشيرا إلى أن
أصحاب المصانع قاموا ببيع منتجاتهم بسعر
التكلفة؛ وذلك استجابة لنداء وزارة
الصناعة. وأكد
د. الكرنز أن التكامل مطلوب لإنجاح حملة
المقاطعة وليس المنافسة غير الشريفة،
داعيا إلى ضرورة تعاون المصانع مع بعضها
وتحقيق التكامل فيما بينها. وأعلن
وزير الصناعة أن العمل جار لتنفيذ خطه
طويلة المدى لتحرير الاقتصاد الفلسطيني
من التبعية، وتحقيق الاستقلال
الاقتصادي، مشددا أن ذلك يتطلب تكاتف
الجميع. وقد
استعرض عدد من أصحاب المصانع خلال
الاجتماع الصعوبات والمشاكل التي
تواجههم والمتمثلة في نقص المواد الخام،
وإجراءات دائرة المواصفات والمقاييس
وفرض الضرائب على السلع الزراعية
المعفاة من الضرائب. وشدد
أصحاب المصانع على أهمية تفعيل موضوع
المقاطعة في كافة المجالات، مع ضرورة
تبني حملة إعلامية عبر وسائل الإعلام
لتشجيع المستهلك على الإقبال على المنتج
الفلسطيني، ووضع آليات لتنفيذ برنامج
المقاطعة من خلال تفعيل المشاركة
الشعبية والاتحادات والمؤسسات المختلفة. من
ناحية أخرى أوقفت إسرائيل التحويلات
المالية التي تنص الاتفاقيات على أن
تدفعها للسلطة الفلسطينية، والتي تشكل
حوالي ثلث الميزانية الفلسطينية؛ مما
سيؤثر على قدرة السلطة الفلسطينية
بالإيفاء بالتزاماتها المالية، خاصة
تغطية مصاريف المشاريع التي تتولى
تمويلها، وكذلك رواتب عشرات الآلاف من
الموظفين العاملين في وزاراتها. وتوقع
مسؤولون في وزارة المالية الفلسطينية أن
تنخفض موارد السلطة الفلسطينية من
الضرائب التي تحصل عليها من الأفراد ومن
القطاع الخاص بسبب الظروف الصعبة
الناجمة عن الحصار. كذلك
بات عدد كبير من المصانع يعمل بالحد
الأدنى من طاقته الإنتاجية؛ بفعل نقص
المواد الخام الناجم عن عدم توفر المواد
الخام بسبب إغلاق المعابر والحدود، كما
تواجه هذه المصانع صعوبات في تسويق
منتجاتها في السوق الداخلية بسبب
إجراءات العزل والفصل بين المدن والقرى
الفلسطينية. وكان
القطاع الزراعي أكبر المتأثرين
بالإجراءات الإسرائيلية، خاصة في موسم
قطاف الزيتون الذي بدئ قبل عدة أيام،
وتعتمد عليه أعداد كبيرة من المزارعين
الفلسطينيين؛ ففي كثير من المناطق منعت
المواجهات وهجمات المستوطنين الكثير من
المزارعين من التوجه إلى الحقول لقطف
الزيتون وهو موسم يحظى بتقدير خاص لدى
الفلسطينيين، فضلا عن حرمانهم من توصيل
منتجاتهم إلى أسواق المدن؛ مما عرضها
للتلف. كما
امتدت آثار الحصار إلى العملية
التعليمية حيث حُرم عدد كبير من الطلاب
من الوصول إلى مدارسهم وجامعاتهم، خاصة
الجامعيين المقيمين في القرى والذين
يقصدون الجامعات في المدن. التأقلم
مع الانتفاضة ولمواجهة
آثار الحصار الإسرائيلي؛ أخذ
الفلسطينيون يستعيدون بعضًا من التقاليد
التي ابتدعوها خلال انتفاضاتهم السابقة
والتي استمرت بين أعوام 1987-1994، ومنها على
سبيل المثال قيام مستشفى خاص في قطاع غزة
بالإعلان في الصحف بأنه مستعد لعلاج كافة
جرحى الانتفاضة، وحتى إجراء عمليات
جراحية لهم مجانا. وأجرى
مستشفى خاص آخر خصومات على أجر الأطباء
العاملين لديه في العيادات الخارجية،
إضافة إلى العلاج المجاني للجرحى. وكان
مفتي فلسطين والديار المقدسة "عكرمة
صبري" قد أصدر فتوى بجواز تبكير موعد
دفع زكاة شهر رمضان هذا العام، مشيرا إلى
أنه في مثل هذه الظروف يصبح التبكير
مفضلا، وذلك لاستخدام هذه الأموال
لمساعدة عائلات ضحايا "هبّة الأقصى"،
إضافة إلى العائلات المحتاجة. كما
برزت دعوات من عدد من الهيئات السياسية
والاجتماعية الفلسطينية لمقاطعة
البضائع الإسرائيلية والاستعاضة عنها
بالمنتجات الفلسطينية. وشكلت بعض المدن
لجانا أهلية ضمت المؤسسات والفعاليات
المحلية؛ وذلك لجمع التبرعات وتوزيعها
على المحتاجين، وقامت بعض المطاعم
بتخصيص مطابخها لإعداد وجبات لأفراد
الشرطة والأمن الوطني التي تحرس مداخل
المدن والقرى الفلسطينية. وقد
ذكر وكيل وزارة الزراعة "عزام طبيلة"
أن الوزارة اتخذت إجراءات لمساعدة
المزارعين، وخاصة لنجاح موسم قطف
الزيتون مثل تشكيل فرق تطوعية لمساعدة
المزارعين، وكذلك إصدار نشرات إرشادية
توضح لهم عددا من الإجراءات الواجب
اتخاذها في هذه الظروف، ومنها الذهاب
للقطاف في مجموعات مشتركة، خاصة في
المناطق القريبة للمستوطنات، وأن يكون
لديهم وسائل اتصال تمكّنهم من طلب
المساعدة في حال تعرضهم لطارئ. وقد
أدت هذه الإجراءات إلى آثار اقتصادية
واجتماعية سلبية تتفاقم يوما بعد يوم،
وتنذر بنتائج تزيد من آلام الفلسطينيين
الذين سقط منهم أكثر من مائة قتيل،
وحوالي 2500 جريح منذ تفجُّر الأحداث في 28
سبتمبر الماضي. 3.5
ملايين ريال من الإغاثة السعودية من
ناحية أخرى.. رصدت هيئة الإغاثة
الإسلامية العالمية بالمملكة العربية
السعودية مبلغ 3 ملايين و47 ألف و760 ريالا
لكفالة 2988 يتيما ويتيمة ينتمون إلى 14
جمعية ولجنة خيرية في فلسطين. وأوضح
الأمين العام للهيئة الدكتور عدنان بن
خليل باشا أن الهيئة كفلت 100 يتيم ويتيمة
في جمعية الإصلاح الإسلامية، تبلغ
كفالتهم 204 آلاف ريال، و245 يتيما ويتيمة
بلجنة زكاة خان يونس، تكلفة كفالتهم 249
ألفا و900 ريال، و50 يتيما ويتيمة بالجمعية
الإسلامية "النصيرات" تبلغ كفالتهم
51 ألف ريال، بالإضافة إلى 200 يتيم ويتيمة
بلجنة زكاة وصدقات الخليل، تبلغ كفالتهم
204 آلاف ريال، و150 يتيما ويتيمة بنفس
اللجنة في "حلحول"، تكلفة كفالتهم 153
ألف ريال، إلى جانب أعداد أخرى من
الأيتام في عدد من الجمعيات الخيرية في
فلسطين. الجدير
بالذكر أن هيئة الإغاثة الإسلامية كانت
قد قدمت مبلغ مليوني ريال كدفعة أولى
لإنقاذ الشعب الفلسطيني من محنته، وفتحت
مكاتبها المنتشرة في أنحاء المملكة
لاستقبال التبرعات من المحسنين وأهل
الخير
اقرأ
أيضا: الحصار
يكلف الفلسطينيين 10 ملايين دولار
يوميًّا انتفاضة
الأقصى اقتصاد الذات طريق الخلاص
| ||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||