[Islam-Online- الحدث]

استشارات:

الأربعاء 20 رجب 1421هـ - 18 أكتوبر 2000م

أهم الأخبار

تركيا : عقبات أمام الاستثمار في مجال صناعة السلاح

تركيا-سعد عبد المجيد-أحمد خليل-إسلام أون لاين

كشف رجل أعمال تركي عن وجود عقبات تضعها حكومته أمام عمليات الاستثمار خاصة في مجال صناعة السلاح ، فقد أعلن هاشم بيرم- وهو رجل أعمال إسلامي - أنه تلقى وأعضاء مجلس إدارة مجموعته تهديدات تليفونية بنسف وتدمير مصانع المجموعة في حالة قيامها بإنشاء مصنع أعلنوا عنه في وسائل الإعلام التركية.

في الوقت نفسه أصدرت هيئة سوق المال التركية قرارا بوضع جميع الأموال غير المنقولة والأسهم والحصص المالية لمجموعة شركات "كومباسان" - التي يرأسها بيرم - تحت المراقبة كتدبير احتياطي.

وبررت الهيئة قرارها بوقوع مخالفات قانونية من طرف المجموعة حيث قالت إنها طرحت أسهم بعض شركاتها فى الأسواق للبيع دون الحصول على إذن من الجمعية العمومية للشركات ،ودون الحصول أيضا على إذن رسمي مسبق من هيئة سوق المال.

وفي إعقاب إعلان الهيئة عن قرارها عقد هاشم بيرم رئيس مجلس إدارة مجموعة كومباسان -التي تتخذ من قونيه فى جنوب تركيا مقرا لها- مؤتمرا صحفيا في أنقره نفى فيه وقوع مخالفات من قبل شركاته وأشار إلى أن القرار الصادر متعمد بهدف إلحاق الضرر بشركاته وأنه ليس إلا حكما بلا محاكمة، وقال إن الشركتين المشار إليهما في قرار هيئة سوق المال وهما "أفرا" و"كومبن" من الشركات الرابحة بين مجموعة شركاته وقد سبق أن قدم طلبا لهيئة سوق المال من أجل عرضهما فى أسواق المال، ثم أضاف قائلا: "ولهذا السبب فإننا لن نسكت بعد اليوم ولن نخاف أحدا غير الله تعالى، ولسوف نلجأ للقضاء برفع دعوى ضد هيئة سوق المال".

وأخيرا فقد قال رجل الأعمال التركى -الذي تستند أموال شركاته بنسبة كبيرة إلى أموال المسلمين الأتراك
في دول أوروبا- بأن هيئة سوق المال التركية خسرت 44 دعوى قانونية رفعتها ضد مجموعة شركاته، وأنها ستخسر هذه المرة أيضا.

والحملة ضد جولن مستمرة

وتأتي هذه الحملة التي بدأتها السلطات التركية ضد رؤوس الأموال الإسلامية في وقت تشن فيه نيابة أمن
الدولة التركية حملة أخرى ضد الشيخ فتح الله جولن رئيس جماعة "النور" الإسلامية، تتهمه فيها هو وجماعته الدينية بالسعي لتقويض الدولة العلمانية وإقامة دولة إسلامية في تركيا، كما تتهم الجماعة بأن لها شركات وأموال تعمل في السوق التركي بقيمة 2 مليار دولار، تستخدم أموالها في تحقيق هدف إقامة دولة إسلامية.

وعلى صعيد محاكمة جولن فقد قررت المحكمة في جلستها المنعقدة أمس الشروع بصورة فعلية في إجراءات استجواب الداعية الإسلامي "فتح الله جولان" في الولايات المتحدة الأمريكية. حيث يواجه تهما بمحاولة تقويض النظام الجمهوري العلماني في تركيا عقوبتها السجن عشر سنوات.

ولكن المحكمة رفضت الحكم غيابياً بالقبض على جولن، كما رفضت طلب مجموعة من المؤسسات العلمانية التي يشرف عليها شخصيات يسارية كانت قد تقدمت بشكوى إلى المحكمة ضد جولن وطلبت اعتبارها طرفا متضررا، ولكن هيئة المحكم لم تستجب للضغوط ، وقررت فقط ، قبول "عارفة كايا" التي ادعت أن جولان تسبب بإلحاق الضرر بابنها أيوب.

وقال محامي المدّعية في مرافعته أن ابن موكلته أيوب قد تلقى تعليمه في المدارس التابعة لفتح الله جولن وتعرّض لعمليات غسيل المخ فأصبح يعترض على القيم العلمانية ويعتبر أن مصافحة المرأة حرام، وطالب المحكمة بالحكم غيابيا بالقبض على جولان.

ومن جهته لخص النائب العام الاتهامات الموجهة إلى جولن فقال إنه سعى إلى تربية جيل ينفر من القيم العلمانية ومبادئ أتاتورك ويرى البديل الأوحد هو دولة تقوم على أساس الشريعة الإسلامية، وأنه استعمل وسائل عنف غير مشروعة عندما حاول القيام بغسيل مخ لبعض طلبة الكلية العسكرية وأضاف أن جولن يصرح علناً وفي كل مناسبة أنه من أتباع نورسي سعيد، ولكن المحكمة استجابت في نهاية الأمر للتقرير الطبي الذي قدمه الدفاع عن جولن وأفاد بأنه لا يستطيع القدوم من أمريكا لحضور التحقيقات لأسباب صحية فوافقت المحكمة على استجوابه في أمريكا، ولكن مصادر في وزارة العدل التركية أعربت عن شكوكها في إمكانية قبول الولايات المتحدة الطلب التركي بمساعدتها في استجواب جولن، باعتبار أن اتفاقية تسليم المجرمين بين الولايات المتحدة وتركيا لا تشمل الجرائم السياسية والمالية.

من ناحية أخرى.. أبدى الكثير من المراقبين استغرابهم لهذه المحاكمة التي يقولون عنها أنها تطرح جملة من علامات الاستفهام ، فكيف يتحول جولان إلى مجرم يهدد أمن الدولة والنظام العلماني وهي التي أمدته بالعون والمساعدات اللازمة لإنشاء وفتح مدارسه التي كان يشرف عليها وخاصة المدارس التي أنشأها وأنفق عليها في خارج البلاد، ولم تكن الدولة آنذاك تخفي إعجابها به وتكيل له المديح في كل مناسبة وبدون مناسبة.